توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، برسالة إلى والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو ورئيس المجلس الجماعي العربي بلقايد، تطالب من خلالها بتأهيل سوق جوطية الحي الحسني، وتسوية وضعية التجار والحرفيين ورفع الغبن عنهم.

وقال فرع الجمعية إنه “توصل بشكاية مذيلة بالعشرات من التوقيعات، من تجار وحرفيي جوطية سوق الحي الحسني، يشتكون فيها من غياب كل البنيات التحتية الضرورية من ماء صالح للشرب، الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة، وتوقف المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إستخلاص واجبات كراء المحلات من طرف التجار والحرفيين”.

وحسب الإفادات تضيف الرسالة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، فإن “التجار كانوا يؤدون واجبات الكراء عبر دفعات مرة عن كل ثلاث أشهر نظير توصيل من قسم الجبايات المحلية بالمجلس الجماعي، قبل أن يعمد المجلس إلى رفض تلقي واجبات الكراء دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني، كما أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا patente والضريبة على الدخل”.

وأشارت الرسالة إلى أن “سوق جوطية الحي الحسني تم إنشاءه سنة 1986ويضم 214 محل، يستفيد منها تجار وحرفيين في مهن مختلفة ومتعددة، و سبق ان تعرض للحريق سنة 1995، ومرة أخرى كاد أن يحترق سنة 2006 لولا السرعة الفائقة التي تمت بها تدخلات الوقاية المدنية”.

و أضافت الجمعية أنه “في الوقت الذي كان فيه التجار والحرفيين يتطلعون الى تنفيذ مضامين محضر 2012 الذي تم بحضور السلطة المحلية والمجلس الجماعي، ومباشرة تسوية وضعية السوق ورفع كل التخوفات والتوجسات حول مصيره، وطمأنة التجار والحرفيين ، والشروع في اعادة هيكلة السوق او تأهيله ،عبر تزويده بالانارة وقنوات صرف مياه الامطار، سارع المجلس الجماعي في شخص المستشار المكلف بالمداخيل بصفته نائب العمدة و رئيس مجلس مقاطعة جليز الى اصدار مطبوعين، الاول يتعلق بطلب استصدار قرار عن دكان، والثاني عبارة عن طلب البث في قرار التنازل عن دكان، في الوقت الذي يحوز فيه التجار والحرفيون قرارات الاستفادة عبر الكراء للدكاكين منذ ما يفوق 30 سنة، مما يعني أن المجلس الجماعي لا يتوفر على مقاربة شمولية لمعالجة المشكل، وربما يسعى إلى تعميق معاناة التجار والزج بهم في متاهات وإجراءات لا تستند على أي معيار قانوني للتملص من مسؤولياته في تأهيل السوق باعتباره الجهة المالكة التي تتلقى مستحقات الكراء، ومن مشمولاتها وواجباتها الحرص على الارتقاء بالبنيات التحتية الضرورية للسوق، لأن ذلك من مهامها واختصاصاتها

إن استمر المجلس الجماعي لمدينة مراكش في رفضه عن تسلم واجبات الكراء من التجار والحرفيين إجراء مبهم، كما أن إخراج المطبوعين المشار اليهما اعلاه، قد عمق هاجس الخوف لدى المعنيين حول مصير السوق الذي يعد مورد عيشهم”.

واستغرب رفاق عزيز غالي “رفض المجلس التخلي على مداخيله المستخلصة من كراء المحلات بالسوق المعني”، واستنكروا بشدة ما أسموه “عدم تجاوبه مع حاجيات التجار والحرفيين بتأهيل السوق والارتقاء به والاعتناء بأحد الموارد المالية للسوق”.

وعبّرت الجمعية عن قلقها حول “استصدار المطبوعين الداعيين الى مراجعة قرارات الدكاكين أو البث في قرارات التنازل عنها، لأن التجار يتوفرون على القرارات منذ احداث السوق، واستمرار الادارة قائم، والتجار والحرفيين يتوفرون على قرارات ويؤدون واجبات الكراء، ويؤدون كل المستحقات الواجبة طبقا للقانون اتجاه مديرية الضرائب”.

وطالبت الجمعية بضمان حق تجار وحرفيي سوق جوطية الحي الحسني بمراكش في مزاولة انشطتهم وتدليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك والعمل على تأهيل السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة مع إعطاء كل الضمات التي تصون كرامة التجار وتضمن حقوهم وتكفل لهم إستمرار مزاولة تجارتهم وحرفهم كمصادر لعيشهم.

كما طالبت الجمعية بـ”وقف أي إجراء أو ممارسة من شأنها خلق متاعب إقتصادية أو إجتماعية للتجار أو تضر بمصالحهم وحقوقهم وفتح حوار جدي ومسؤول مع التجار والحرفيين واشراكهم في كل الخطوات والتدابير التي من شأنها الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.

وناشد حقوقيو المنارة الوالي والعمدة من أجل “التدخل للتقصي حول مشاكل السوق، وترتيب المتعين عن كل إخلال قد يكون لحق التجار والحرفيين وتسبب في عرقلة تجارتهم”.