وطني

حقوقيون يطالبون العثماني بوقف التعسفات ضد الزفزافي ورفاقه


محمد الهزيم نشر في: 14 نوفمبر 2019

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل لرفع ما أسماه الضرر الناتج عن الإجراءات التعسفية لمندوب العام لإدارة السجون بحق ستة معتقلين سياسيين لحراك الريف، وذلك بوضع حد لعقوبة الحبس الانفرادي المسمى "الكاشو "  للمعتقلين المذكورين، وتمكينهم من حق الزيارة وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في "قواعد مانديلا" لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في تصريحاتهم حول ما تعرضوا له من تعذيب.وقال المكتب المركزي للجمعية الحقوقية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة إنه "يتابع بقلق بالغ، الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذتها المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج يوم  04 نونبر الجاري في حق المعتقلين السياسيين: نبيل احمجيق ، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي، محمد الحاكي، زكرياء اضهشور وسمير اغيذ؛ وهي الإجراءات القاضية بمعاقبتهم بالعزل (الكاشو) لمدة 45 يوما، وحرمانهم من حق الزيارة  والاتصال بعائلاتهم، وتفريقهم على مجموعة من السجون، ارتباطا بتسجيل صوتي من داخل المؤسسة رأس الماء بفاس  ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه المعتقل السياسي  ناصر الزفزافي انه اثناء اعتقاله بالحسيمة يوم 29 ماي 2017، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية".وتأتي إجراءات المندوبية العامة للسجون، وفق نص الرسالة الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه "في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الحركة الحقوقية إلى تجميع كل معتقلي الريف الموزعين على عدة سجون داخل، مؤسسة سجنية قريبة من محلات إقامة أسرهم، وفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب التي صرح  بها  المعتقلون  مرارا خلال كل مراحل المحاكمة، واطلاق سراحهم" .واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ما اقدمت عليه المندوبية العاملة للسجون ، مخالفا لما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والتي اصبحت تسمى  " قواعد نيلسون مانديلا" المصادق عليها حسب القرار 175/70 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2015،  من طرف  الجمعية العامة للامم المتحدة، التي تعتبر عدم السماح للمعتقل بلقاء السجناء وتبادل الحديث مع آخرين، إجراء قاسيا ولا انسانيا.كما أن  القاعدة 44  من" قواعد مانديلا" ، تضيف الرسالة "تعرف الحبس الانفرادي على انه قضاء 22 ساعة او اكثر يوميا دون اتصال انساني حقيقي، وان الحبس الانفرادي لفترات طويلة - اكثر من 15 يوما متتالية - يعتبر معاملة قاسية او لاإنسانية او مهينة، كما اعتبرت الوثيقة التوجيهية لقواعد مانديلا (الاتصال الإنساني الحقيقي بانه، كمية ونوعية التفاعل الاجتماعي والتحفيز النفسي الضروري لأي إنسان من اجل صحته)، كما ان القاعدة 43 منعت الحبس الانفرادي المطول، واي مساس بحق السجين في التغذية والإضاءة والتهوية، وتنص في فقرتها  الرابعة أنه (لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، واكدت في فقرتها  الثالثة على انه  (لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم. ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام)".وتستطرد الرسالة أن "المادة 58 تؤكد عل حق السجين في  الاتصال بالعالم الخارجي، حيث تنص على انه "يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي:(أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛ (ب) باستقبال الزيارات."وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"تحسين شروط اعتقالهم عبرتجميعهم ونقلهم الى سجن قريب من اسرهم حسب ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الانسان، بناء على ما التزمت به المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وطنيا".

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل لرفع ما أسماه الضرر الناتج عن الإجراءات التعسفية لمندوب العام لإدارة السجون بحق ستة معتقلين سياسيين لحراك الريف، وذلك بوضع حد لعقوبة الحبس الانفرادي المسمى "الكاشو "  للمعتقلين المذكورين، وتمكينهم من حق الزيارة وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في "قواعد مانديلا" لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في تصريحاتهم حول ما تعرضوا له من تعذيب.وقال المكتب المركزي للجمعية الحقوقية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة إنه "يتابع بقلق بالغ، الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذتها المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج يوم  04 نونبر الجاري في حق المعتقلين السياسيين: نبيل احمجيق ، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي، محمد الحاكي، زكرياء اضهشور وسمير اغيذ؛ وهي الإجراءات القاضية بمعاقبتهم بالعزل (الكاشو) لمدة 45 يوما، وحرمانهم من حق الزيارة  والاتصال بعائلاتهم، وتفريقهم على مجموعة من السجون، ارتباطا بتسجيل صوتي من داخل المؤسسة رأس الماء بفاس  ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه المعتقل السياسي  ناصر الزفزافي انه اثناء اعتقاله بالحسيمة يوم 29 ماي 2017، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية".وتأتي إجراءات المندوبية العامة للسجون، وفق نص الرسالة الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه "في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الحركة الحقوقية إلى تجميع كل معتقلي الريف الموزعين على عدة سجون داخل، مؤسسة سجنية قريبة من محلات إقامة أسرهم، وفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب التي صرح  بها  المعتقلون  مرارا خلال كل مراحل المحاكمة، واطلاق سراحهم" .واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ما اقدمت عليه المندوبية العاملة للسجون ، مخالفا لما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والتي اصبحت تسمى  " قواعد نيلسون مانديلا" المصادق عليها حسب القرار 175/70 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2015،  من طرف  الجمعية العامة للامم المتحدة، التي تعتبر عدم السماح للمعتقل بلقاء السجناء وتبادل الحديث مع آخرين، إجراء قاسيا ولا انسانيا.كما أن  القاعدة 44  من" قواعد مانديلا" ، تضيف الرسالة "تعرف الحبس الانفرادي على انه قضاء 22 ساعة او اكثر يوميا دون اتصال انساني حقيقي، وان الحبس الانفرادي لفترات طويلة - اكثر من 15 يوما متتالية - يعتبر معاملة قاسية او لاإنسانية او مهينة، كما اعتبرت الوثيقة التوجيهية لقواعد مانديلا (الاتصال الإنساني الحقيقي بانه، كمية ونوعية التفاعل الاجتماعي والتحفيز النفسي الضروري لأي إنسان من اجل صحته)، كما ان القاعدة 43 منعت الحبس الانفرادي المطول، واي مساس بحق السجين في التغذية والإضاءة والتهوية، وتنص في فقرتها  الرابعة أنه (لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، واكدت في فقرتها  الثالثة على انه  (لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم. ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام)".وتستطرد الرسالة أن "المادة 58 تؤكد عل حق السجين في  الاتصال بالعالم الخارجي، حيث تنص على انه "يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي:(أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛ (ب) باستقبال الزيارات."وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"تحسين شروط اعتقالهم عبرتجميعهم ونقلهم الى سجن قريب من اسرهم حسب ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الانسان، بناء على ما التزمت به المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وطنيا".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة