وطني

حقوقيون يطالبون العثماني بتمكين مرضى الفشل الكلوي من حصص “الدياليز”


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2019

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الصحة أنس الدكالي بشأن ما أسمته الموت البطيئ لفئة من مرضى القصور الكلوي، ومعاناتهم الصحية والإجتماعية.وقاتل فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "يتابع باستنكار شديد الاوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، فمنهم من توفي لعدم امكانية مواصلة العلاج، وهناك أسر باعت كل ما بحوزتها لتأمين العلاج".والغريب تضيف الرسالة أن "المرضى المقصيين من الحق في الصحة، يحملون بطاقات RAMED الذي من المفروض أن تخول لهم الإستفادة من نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة والفقيرة".وقد وقفت الجمعية وفق الرسالة على "عجز وتملص وزارة الصحة في تأمين حصص الدياليز أو تصفية الدم في مؤسساتها الاستشفائية، حيث يظهر أن وزارة الصحة تنازلت عن مهامها و أوكلت تدبرها لمراكز تصفية الدم، وهي جمعيات تستفيد من دعم مالي من المؤسسات المنتخبة وتشتغل في مراكز مشيدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".واعتبرت الجمعية أن "الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد اعماله، كما تعتبر ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية".وطالب فرع الجمعية الحقوقية العثماني والدكالي بحكم مسؤولياتهم السياسية والقانونية، واشرافهم على تدبير السياسات العمومية وضمنها قطاع الصحة، بالتدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش وشيشاوة والحوز وغيرها من مناطق الجهة من حقهم في العلاج، وتمكينهم دون تأخير من حصص الدياليز حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش".كما طالبت الجمعية بـ"الإسراع في توفير الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل المراكز الجهزة المغلقة وفتحها في وجه مرضى القصور الكلوي، مع العمل على توفير مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنات والمواطنين الذين يعانون من هذا المرض".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الصحة أنس الدكالي بشأن ما أسمته الموت البطيئ لفئة من مرضى القصور الكلوي، ومعاناتهم الصحية والإجتماعية.وقاتل فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "يتابع باستنكار شديد الاوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، فمنهم من توفي لعدم امكانية مواصلة العلاج، وهناك أسر باعت كل ما بحوزتها لتأمين العلاج".والغريب تضيف الرسالة أن "المرضى المقصيين من الحق في الصحة، يحملون بطاقات RAMED الذي من المفروض أن تخول لهم الإستفادة من نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة والفقيرة".وقد وقفت الجمعية وفق الرسالة على "عجز وتملص وزارة الصحة في تأمين حصص الدياليز أو تصفية الدم في مؤسساتها الاستشفائية، حيث يظهر أن وزارة الصحة تنازلت عن مهامها و أوكلت تدبرها لمراكز تصفية الدم، وهي جمعيات تستفيد من دعم مالي من المؤسسات المنتخبة وتشتغل في مراكز مشيدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".واعتبرت الجمعية أن "الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد اعماله، كما تعتبر ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية".وطالب فرع الجمعية الحقوقية العثماني والدكالي بحكم مسؤولياتهم السياسية والقانونية، واشرافهم على تدبير السياسات العمومية وضمنها قطاع الصحة، بالتدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش وشيشاوة والحوز وغيرها من مناطق الجهة من حقهم في العلاج، وتمكينهم دون تأخير من حصص الدياليز حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش".كما طالبت الجمعية بـ"الإسراع في توفير الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل المراكز الجهزة المغلقة وفتحها في وجه مرضى القصور الكلوي، مع العمل على توفير مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنات والمواطنين الذين يعانون من هذا المرض".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة