وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الصحة أنس الدكالي بشأن ما أسمته الموت البطيئ لفئة من مرضى القصور الكلوي، ومعاناتهم الصحية والإجتماعية.

وقاتل فرع الجمعية في رسالته التي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إنه “يتابع باستنكار شديد الاوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، فمنهم من توفي لعدم امكانية مواصلة العلاج، وهناك أسر باعت كل ما بحوزتها لتأمين العلاج”.

والغريب تضيف الرسالة أن “المرضى المقصيين من الحق في الصحة، يحملون بطاقات RAMED الذي من المفروض أن تخول لهم الإستفادة من نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة والفقيرة”.

وقد وقفت الجمعية وفق الرسالة على “عجز وتملص وزارة الصحة في تأمين حصص الدياليز أو تصفية الدم في مؤسساتها الاستشفائية، حيث يظهر أن وزارة الصحة تنازلت عن مهامها و أوكلت تدبرها لمراكز تصفية الدم، وهي جمعيات تستفيد من دعم مالي من المؤسسات المنتخبة وتشتغل في مراكز مشيدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

واعتبرت الجمعية أن “الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد اعماله، كما تعتبر ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية”.

وطالب فرع الجمعية الحقوقية العثماني والدكالي بحكم مسؤولياتهم السياسية والقانونية، واشرافهم على تدبير السياسات العمومية وضمنها قطاع الصحة، بالتدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش وشيشاوة والحوز وغيرها من مناطق الجهة من حقهم في العلاج، وتمكينهم دون تأخير من حصص الدياليز حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش”.

كما طالبت الجمعية بـ”الإسراع في توفير الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل المراكز الجهزة المغلقة وفتحها في وجه مرضى القصور الكلوي، مع العمل على توفير مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنات والمواطنين الذين يعانون من هذا المرض”.