مراكش

حقوقيون يطالبون الرميد والتامك بإيفاذ لجن للتحقيق لسجني “بولمهارز” و”لوداية” بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2016

حقوقيون يطالبون الرميد والتامك بإيفاذ لجنة للتحقيق لسجني "بولمهارز" و"لوداية" بمراكش

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، بإيفاد لجن  الى كل من السجن المدني "بولمهارز" بناء على الشكايات المودعة  لديهما والسجن المدني لوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة  144 من السجناء لتسمم.

وقال المركز في بيان له توصلت "كشـ24"،  "بأسف شديد اطلع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على فحوى البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة (ح، ا)، المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني ألمدكور أعلاه من شطط في استعمال السلطة والتعذيب الذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون وهي شكايات موضوع البحث على  إثرها خرجت إدارة السجن المدني ببيان عنونته بيان حقيقة سلم للمنابر الإعلامية ضمنته مخالفات السجينة و إجراءات صورية ولم يذكر بالمرة هل  فعلا تم احترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية".

وأضاف البيان "أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أخد على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدا بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا بالعمل على تحقيق التوازن بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لسير المؤسسات السجنية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وضرورة احترام السجناء و صون كرامتهم"، مشددا على أن "الإعتقال الإحتياطي وحتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم".

وأشار المركز إلى "أن إدارة المؤسسات السجنية وأطرها مدعوون للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة".

وأكد البيان على أن "المركز بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة المعتقلة احتياطيا لما تعرضت له بالسجن المدني بولمهارز اعتمد على مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والتي نظمت إجراءات البحث في المخالفات المقترفة من  طرف السجناء و كذا إجراءات المتابعة التأديبية وصولا إلى إصدار العقوبة التأديبية و تطبيقها.
-المادة 57 من قانون 23.98 و التي تقتضي بان ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا بأن يحرر الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر بهم حظرا ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقريرتبعا لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة للمعتقل مع المعلومات حول شخصيته.
-المادة 59 من قانون 23.98 تقتضي بان يمتل المعتقل امام لخنة التاديب و له ان يطالب بمؤارته من طرف من يختاره لذلك و يقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابة ثم يصدر قرار التدبير و يبلغ للمعتقل كتابة و يجب ان يتضمن القرار بالاضافة لما ذكر اسباب اتخاده و تدكير المعتقل بحق المنازعة فيه".
 
 غير أنه و للأسف الشديد يضيف البلاغ فإن "المركز كان ينتظر من إدارة السجن المدني أن توضح للرأي العام مدى احترامه للمسطرة المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه بدء من التقرير و المحضر و صولا للمجلس التأديبي و صدور العقوبة و التبليغ بالقرار غير انه فوجئ ببيان تغطي به إدارة السجن المدني (الشمس بالغربال) سلم للمنابر الإعلامية لتمويه الرأي العام و الذي يتحدث عن مخالفات المعتقلة (ح، ا) و التي لا تبرر الد وس على حقوقها المكفولة دستوريا و التي أقرتها المواثيق الدولية و كدا مقتضيات المادتين 57 و 59 من قانون 23.98 و التي تقتضي إقامة الحجة على ان المعتقلة تم تمتعيها بمحاكمة عادلة طبقا للقانون المشاراليه أعلاه".

وتوجه المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "كل من يهمه الأمر بأن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق السجناء و فضح الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا و التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم".

حقوقيون يطالبون الرميد والتامك بإيفاذ لجنة للتحقيق لسجني "بولمهارز" و"لوداية" بمراكش

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، بإيفاد لجن  الى كل من السجن المدني "بولمهارز" بناء على الشكايات المودعة  لديهما والسجن المدني لوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة  144 من السجناء لتسمم.

وقال المركز في بيان له توصلت "كشـ24"،  "بأسف شديد اطلع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على فحوى البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة (ح، ا)، المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني ألمدكور أعلاه من شطط في استعمال السلطة والتعذيب الذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون وهي شكايات موضوع البحث على  إثرها خرجت إدارة السجن المدني ببيان عنونته بيان حقيقة سلم للمنابر الإعلامية ضمنته مخالفات السجينة و إجراءات صورية ولم يذكر بالمرة هل  فعلا تم احترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية".

وأضاف البيان "أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أخد على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدا بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا بالعمل على تحقيق التوازن بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لسير المؤسسات السجنية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وضرورة احترام السجناء و صون كرامتهم"، مشددا على أن "الإعتقال الإحتياطي وحتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم".

وأشار المركز إلى "أن إدارة المؤسسات السجنية وأطرها مدعوون للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة".

وأكد البيان على أن "المركز بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة المعتقلة احتياطيا لما تعرضت له بالسجن المدني بولمهارز اعتمد على مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والتي نظمت إجراءات البحث في المخالفات المقترفة من  طرف السجناء و كذا إجراءات المتابعة التأديبية وصولا إلى إصدار العقوبة التأديبية و تطبيقها.
-المادة 57 من قانون 23.98 و التي تقتضي بان ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا بأن يحرر الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر بهم حظرا ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقريرتبعا لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة للمعتقل مع المعلومات حول شخصيته.
-المادة 59 من قانون 23.98 تقتضي بان يمتل المعتقل امام لخنة التاديب و له ان يطالب بمؤارته من طرف من يختاره لذلك و يقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابة ثم يصدر قرار التدبير و يبلغ للمعتقل كتابة و يجب ان يتضمن القرار بالاضافة لما ذكر اسباب اتخاده و تدكير المعتقل بحق المنازعة فيه".
 
 غير أنه و للأسف الشديد يضيف البلاغ فإن "المركز كان ينتظر من إدارة السجن المدني أن توضح للرأي العام مدى احترامه للمسطرة المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه بدء من التقرير و المحضر و صولا للمجلس التأديبي و صدور العقوبة و التبليغ بالقرار غير انه فوجئ ببيان تغطي به إدارة السجن المدني (الشمس بالغربال) سلم للمنابر الإعلامية لتمويه الرأي العام و الذي يتحدث عن مخالفات المعتقلة (ح، ا) و التي لا تبرر الد وس على حقوقها المكفولة دستوريا و التي أقرتها المواثيق الدولية و كدا مقتضيات المادتين 57 و 59 من قانون 23.98 و التي تقتضي إقامة الحجة على ان المعتقلة تم تمتعيها بمحاكمة عادلة طبقا للقانون المشاراليه أعلاه".

وتوجه المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "كل من يهمه الأمر بأن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق السجناء و فضح الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا و التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة