مراكش

حقوقيون يطالبون الرميد والتامك بإيفاذ لجن للتحقيق لسجني “بولمهارز” و”لوداية” بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2016

حقوقيون يطالبون الرميد والتامك بإيفاذ لجنة للتحقيق لسجني "بولمهارز" و"لوداية" بمراكش

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، بإيفاد لجن  الى كل من السجن المدني "بولمهارز" بناء على الشكايات المودعة  لديهما والسجن المدني لوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة  144 من السجناء لتسمم.

وقال المركز في بيان له توصلت "كشـ24"،  "بأسف شديد اطلع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على فحوى البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة (ح، ا)، المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني ألمدكور أعلاه من شطط في استعمال السلطة والتعذيب الذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون وهي شكايات موضوع البحث على  إثرها خرجت إدارة السجن المدني ببيان عنونته بيان حقيقة سلم للمنابر الإعلامية ضمنته مخالفات السجينة و إجراءات صورية ولم يذكر بالمرة هل  فعلا تم احترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية".

وأضاف البيان "أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أخد على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدا بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا بالعمل على تحقيق التوازن بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لسير المؤسسات السجنية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وضرورة احترام السجناء و صون كرامتهم"، مشددا على أن "الإعتقال الإحتياطي وحتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم".

وأشار المركز إلى "أن إدارة المؤسسات السجنية وأطرها مدعوون للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة".

وأكد البيان على أن "المركز بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة المعتقلة احتياطيا لما تعرضت له بالسجن المدني بولمهارز اعتمد على مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والتي نظمت إجراءات البحث في المخالفات المقترفة من  طرف السجناء و كذا إجراءات المتابعة التأديبية وصولا إلى إصدار العقوبة التأديبية و تطبيقها.
-المادة 57 من قانون 23.98 و التي تقتضي بان ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا بأن يحرر الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر بهم حظرا ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقريرتبعا لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة للمعتقل مع المعلومات حول شخصيته.
-المادة 59 من قانون 23.98 تقتضي بان يمتل المعتقل امام لخنة التاديب و له ان يطالب بمؤارته من طرف من يختاره لذلك و يقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابة ثم يصدر قرار التدبير و يبلغ للمعتقل كتابة و يجب ان يتضمن القرار بالاضافة لما ذكر اسباب اتخاده و تدكير المعتقل بحق المنازعة فيه".
 
 غير أنه و للأسف الشديد يضيف البلاغ فإن "المركز كان ينتظر من إدارة السجن المدني أن توضح للرأي العام مدى احترامه للمسطرة المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه بدء من التقرير و المحضر و صولا للمجلس التأديبي و صدور العقوبة و التبليغ بالقرار غير انه فوجئ ببيان تغطي به إدارة السجن المدني (الشمس بالغربال) سلم للمنابر الإعلامية لتمويه الرأي العام و الذي يتحدث عن مخالفات المعتقلة (ح، ا) و التي لا تبرر الد وس على حقوقها المكفولة دستوريا و التي أقرتها المواثيق الدولية و كدا مقتضيات المادتين 57 و 59 من قانون 23.98 و التي تقتضي إقامة الحجة على ان المعتقلة تم تمتعيها بمحاكمة عادلة طبقا للقانون المشاراليه أعلاه".

وتوجه المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "كل من يهمه الأمر بأن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق السجناء و فضح الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا و التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم".

حقوقيون يطالبون الرميد والتامك بإيفاذ لجنة للتحقيق لسجني "بولمهارز" و"لوداية" بمراكش

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صالح التامك، بإيفاد لجن  الى كل من السجن المدني "بولمهارز" بناء على الشكايات المودعة  لديهما والسجن المدني لوداية حول ظروف و ملابسات تعرض قرابة  144 من السجناء لتسمم.

وقال المركز في بيان له توصلت "كشـ24"،  "بأسف شديد اطلع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على فحوى البيان الصادر عن ادارة السجن المدني بولمهارز بمراكش بخصوص ما تعرضت له الموثقة (ح، ا)، المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني ألمدكور أعلاه من شطط في استعمال السلطة والتعذيب الذي وجه بشأنه المركز شكاية إلى كل من وزير العدل و الحريات والمندوب العام لإدارة السجون وهي شكايات موضوع البحث على  إثرها خرجت إدارة السجن المدني ببيان عنونته بيان حقيقة سلم للمنابر الإعلامية ضمنته مخالفات السجينة و إجراءات صورية ولم يذكر بالمرة هل  فعلا تم احترام المساطر القانونية للنظام الداخلي لإدارة السجون في اطارمقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية".

وأضاف البيان "أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أخد على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها مسترشدا بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا بالعمل على تحقيق التوازن بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لسير المؤسسات السجنية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وضرورة احترام السجناء و صون كرامتهم"، مشددا على أن "الإعتقال الإحتياطي وحتى العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم".

وأشار المركز إلى "أن إدارة المؤسسات السجنية وأطرها مدعوون للتشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها بما في ذلك تدبير علاقة المواطنين بالسجناء و تجنب القراءة المنحرفة للقوانين و الأنظمة".

وأكد البيان على أن "المركز بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة المعتقلة احتياطيا لما تعرضت له بالسجن المدني بولمهارز اعتمد على مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية والتي نظمت إجراءات البحث في المخالفات المقترفة من  طرف السجناء و كذا إجراءات المتابعة التأديبية وصولا إلى إصدار العقوبة التأديبية و تطبيقها.
-المادة 57 من قانون 23.98 و التي تقتضي بان ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا بأن يحرر الموظف الذي عاين الحادث أو اخبر بهم حظرا ويقوم رئيس المعقل بانجاز تقريرتبعا لهذا المحضر يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة للمعتقل مع المعلومات حول شخصيته.
-المادة 59 من قانون 23.98 تقتضي بان يمتل المعتقل امام لخنة التاديب و له ان يطالب بمؤارته من طرف من يختاره لذلك و يقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابة ثم يصدر قرار التدبير و يبلغ للمعتقل كتابة و يجب ان يتضمن القرار بالاضافة لما ذكر اسباب اتخاده و تدكير المعتقل بحق المنازعة فيه".
 
 غير أنه و للأسف الشديد يضيف البلاغ فإن "المركز كان ينتظر من إدارة السجن المدني أن توضح للرأي العام مدى احترامه للمسطرة المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه بدء من التقرير و المحضر و صولا للمجلس التأديبي و صدور العقوبة و التبليغ بالقرار غير انه فوجئ ببيان تغطي به إدارة السجن المدني (الشمس بالغربال) سلم للمنابر الإعلامية لتمويه الرأي العام و الذي يتحدث عن مخالفات المعتقلة (ح، ا) و التي لا تبرر الد وس على حقوقها المكفولة دستوريا و التي أقرتها المواثيق الدولية و كدا مقتضيات المادتين 57 و 59 من قانون 23.98 و التي تقتضي إقامة الحجة على ان المعتقلة تم تمتعيها بمحاكمة عادلة طبقا للقانون المشاراليه أعلاه".

وتوجه المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى "كل من يهمه الأمر بأن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق السجناء و فضح الفساد والمفسدين أينما حلوا و ارتحلوا و التنديد بجميع الممارسات والتجاوزات المسيئة للمواطنين من قبل المسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة