وطني

حقوقيون يطالبون الدولة بعدم الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال


محمد الهزيم نشر في: 22 نوفمبر 2018

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال القاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يتزامن مع يوم 20 نونبر، "الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة" اضافة الى "تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا"وسجل البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه "استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء وكذا ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال".نص البيان كاملا:بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2018الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفالالقاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعيةتخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، في ظل وضع يتسم باستشراء الحروب وانتهاج سياسات ليبرالية متوحشة في العديد من البلدان، مع ما يحمله ذلك من تأثيرات بالغة على أوضاع الشعوب وحقوق المواطنين والمواطنات داخلها، وبالأخص الفئات الهشة التي يأتي الأطفال في مقدمتها، الذين يعانون الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ويتعرضون لسوء المعاملة، والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد، ويكونون إلى جانب النساء من أولى الضحايا، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة (اليمن - سوريا - ليبيا - االنيجير...).ومن جهته، فإن واقع الطفولة بالمغرب لم يشهد تحسنا جوهريا خلال السنوات الأخيرة، حيث صنفت تقارير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، المغرب في مراتب متأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لا سيما في مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي خصوصا في المناطق القروية، ومكافحة العنف ضد الأطفال.وعلى الرغم من مصادقة الدولة ​المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة.وفي هذا السياق يمكن تسجيل ما يلي:- الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة...؛- تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا؛- تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية؛- انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015؛ ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة؛- استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء؛- ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛- تعريض العديد من الأطفال بالريف وجرادة للاعتقال والحرمان من الحرية، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع روح ومرامي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛- تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، الذين يقعون ضحية لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛- ضعف الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير الامكانيات المادية للتعويض عن مصاريف التغطية الصحية والمتابعة النفسية؛- عدم تقديم الرعاية اللازمة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما يحول بينهم وبين التمتع بالحق في ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.وبناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:- ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛- القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والإهمال والعنف المنزلي، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛- تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب؛- الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛- ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛- وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛- النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛- الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛- ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛- اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية.​​المكتب المركزي :الرباط، في 20 نونبر 2018

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال القاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يتزامن مع يوم 20 نونبر، "الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة" اضافة الى "تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا"وسجل البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه "استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء وكذا ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال".نص البيان كاملا:بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2018الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفالالقاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعيةتخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، في ظل وضع يتسم باستشراء الحروب وانتهاج سياسات ليبرالية متوحشة في العديد من البلدان، مع ما يحمله ذلك من تأثيرات بالغة على أوضاع الشعوب وحقوق المواطنين والمواطنات داخلها، وبالأخص الفئات الهشة التي يأتي الأطفال في مقدمتها، الذين يعانون الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ويتعرضون لسوء المعاملة، والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد، ويكونون إلى جانب النساء من أولى الضحايا، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة (اليمن - سوريا - ليبيا - االنيجير...).ومن جهته، فإن واقع الطفولة بالمغرب لم يشهد تحسنا جوهريا خلال السنوات الأخيرة، حيث صنفت تقارير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، المغرب في مراتب متأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لا سيما في مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي خصوصا في المناطق القروية، ومكافحة العنف ضد الأطفال.وعلى الرغم من مصادقة الدولة ​المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة.وفي هذا السياق يمكن تسجيل ما يلي:- الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة...؛- تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا؛- تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية؛- انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015؛ ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة؛- استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء؛- ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛- تعريض العديد من الأطفال بالريف وجرادة للاعتقال والحرمان من الحرية، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع روح ومرامي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛- تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، الذين يقعون ضحية لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛- ضعف الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير الامكانيات المادية للتعويض عن مصاريف التغطية الصحية والمتابعة النفسية؛- عدم تقديم الرعاية اللازمة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما يحول بينهم وبين التمتع بالحق في ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.وبناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:- ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛- القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والإهمال والعنف المنزلي، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛- تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب؛- الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛- ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛- وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛- النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛- الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛- ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛- اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية.​​المكتب المركزي :الرباط، في 20 نونبر 2018



اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة