حقوقيون يطالبون الدولة بعدم الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال
طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال القاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يتزامن مع يوم 20 نونبر، “الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة” اضافة الى “تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا”
وسجل البيان الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه “استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء وكذا ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال”.
نص البيان كاملا:
بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2018
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال
القاصرين وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، في ظل وضع يتسم باستشراء الحروب وانتهاج سياسات ليبرالية متوحشة في العديد من البلدان، مع ما يحمله ذلك من تأثيرات بالغة على أوضاع الشعوب وحقوق المواطنين والمواطنات داخلها، وبالأخص الفئات الهشة التي يأتي الأطفال في مقدمتها، الذين يعانون الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ويتعرضون لسوء المعاملة، والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد، ويكونون إلى جانب النساء من أولى الضحايا، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة (اليمن – سوريا – ليبيا – االنيجير…).
ومن جهته، فإن واقع الطفولة بالمغرب لم يشهد تحسنا جوهريا خلال السنوات الأخيرة، حيث صنفت تقارير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، المغرب في مراتب متأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لا سيما في مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي خصوصا في المناطق القروية، ومكافحة العنف ضد الأطفال.
وعلى الرغم من مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة.
وفي هذا السياق يمكن تسجيل ما يلي:
– الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة…؛
– تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا؛
– تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية؛
– انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015؛ ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة؛
– استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء؛
– ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
– تعريض العديد من الأطفال بالريف وجرادة للاعتقال والحرمان من الحرية، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع روح ومرامي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛
– تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، الذين يقعون ضحية لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛
– ضعف الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير الامكانيات المادية للتعويض عن مصاريف التغطية الصحية والمتابعة النفسية؛
– عدم تقديم الرعاية اللازمة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما يحول بينهم وبين التمتع بالحق في ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وبناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:
– ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
– اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
– القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع كل أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والإهمال والعنف المنزلي، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
– تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب؛
– الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
– ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛
– وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
– النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
– الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
– ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛
– اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية.
المكتب المركزي :
الرباط، في 20 نونبر 2018
