حقوقيون يصفون توزيع الأطر المتدربة بمسلك الإدارة التربوية بجهة مراكش بالعشوائي

حرر بتاريخ من طرف

اعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تلقيه إفادات من العديد من الأطر الإدارية المتدربة والتي تهم الضبابية والعشوائية التي وسمت عملية توزيع الأطر الإدارية المتدربة بمسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي على المديريات الإقليمية. لتنضاف الى المصير المجهول لملف الادارة التربوية الذي يبقى عالقا برفض الحكومة البت في الآليات القانونية الكفيلة بمعالجته.

وقد تمت عملية التوزيع التي تكفل بها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، في غياب سند قانوني يوضح المعايير والأسس المعتمدة، وفي غياب أي توضيحات حول المعايير المعتمدة، التي وجب تحضيرها سلفا واطلاع المعنيين بالأمر عليها لما تقتضيه الشفافية والنزاهة والحق في المعلومة والمقاربة التشاركية التي يجب أن تسود بين الأطر الخاضعة للتكوين والإدارة المشرفة.

وقال الجمعية في بلاغ لها أنها ما فتئت تتابع نضالات هذه الفئة منذ بداية الموسم الماضي، نظرا دورها الحساس في العملية التعليمية والتعلمية ، و انطلاقا من حرصها على إعمال الحق في التعليم والتكوين الذي تكفله القوانين والتشريعات الوطنية وكذا كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تعتبر الدولةالمغربية طرفا فيها.

وانسجاما مع المطالب العادلة والمشروعة بما فيها نضالات هذه الفئة التي تواثرت على طول الموسم الماضي ووصلت حد مقاطعة استيفاء مجزوءات الدورة الأولى طالبت الجمعية وهي تتابع بانشغال بالغ هذا الملف بكل ما وسمه من ارتجالية وعشوائية في التدبير بالإسراع بإخراج المرسوم المنظم للتكوين في هذا المسلك ، يحدد مخرجاته بما يضمن تكوينا رصينا وينصف هذه الأطر. ويقطع مع سياسة الترقيع والضبابية، ويوضح بجلاء حقوق و مهام ومسؤوليات المتدربين والمتدربات أثناء فترة التأهيل الميداني.

كما طالبت الجمعية باعتبار السنة الثانية سنة استكمال تكوين وتدريب إسوة ببقية الفئات في القطاع، وينبغي أن يكون فيها المتدربون تابعين لمراكز التكوين وتحت مسؤوليتها وليس للمديريات الإقليمية، واعتبار هذه الأطر في إطار تدريب تحت إشراف مراكز التكوين ، وعدم استغلالها في سد الخصاص الناتج عن السياسات التعليمية الفاشلة وماراكمته من سوء تدبير الموارد البشرية محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا، واعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد مؤسسات التدريب، مع مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي والقرب من مقر السكن بالنسبة لهذه الأطر المتدربة، وتوفير بنية استقبال تضمن كل الشروط المناسبة للقيام بالمهام الموكولة للمتدربين ، بما فيها السكن وكل مستلزمات التدريب.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة