أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش عدم وفاء المسؤولين بوعدهم بايفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ضواحي مراكش.ووفق بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي اطلعت عليه كشـ24 فإن فرع المنارة مراكش للجمعية ذاتها، سبق أن راسلت المجلس الجماعي، بشأن الدور الآيلة للسقوط بكل من دوار سيدي امبارك، ودوار عريب، الذي خلص إلى إلتزام المجلس بإيفاد لجنة مختصة للدوار، من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط، وتحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى، المؤدية إلى المدرسة الابتدائية الأميرة أسماء.وأشار البيان إلى أنه يوم 27 فبراير قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة للإستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار ليتم إخباره من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تم إحالته على المجلس الجماعي فقط.واستنكر البيان ذاته سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه ساكنة دوار سيدي امبارك، وتملص المجلس من مسؤولياته .كما طالب البيان بتمكين ساكنة دوار سيدي امبارك و دوار عريب من الإستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنة من حقها العادل و المشروع في سكن لائق يضمن السلامة والكرامة الانسانية.وأكد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لكل المؤسسات ذات الاختصاص والمسؤولة ،تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية.كما جددت الجمعية الحقوقية مطلبها القاضي بإدراج دوار سيدي امبارك و دوار عريب المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة ضمن المناطق الحضارية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق.