أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها تتابع باستنكار شديد، الأزمة المفتعلة من طرف الدولة في قطاع التعليم، كما طالبت في نفس السياق بإنصاف رجال ونساء التعليم وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ وجعل المدرسة العمومية رافعة اساسية لاعمال الحق في التعليم.

وأوضحت الجمعية أنه بعد تسويفات وخطابات ديماغوجية استمرت لسنوات حول ما يسمى إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية خرجت الدولة بنظام أساسي لأسرة التعليم، وفرضته بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية الحقيقية والناجعة، نظام أساسي يكرس الهشاشة ويميز بين اطر التربية الوطنية، ويثقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محددة ونظام للتأديب مجحف وتسلطي قد ترقى بعد إجراءاته إلى المس بمستوى العيش الكريم، ناهيك عن اعتماده إجراءات تمييزية بين المؤسسات التعليمية، علاوة على سقوطه في المقاربة التقنية المالية استجابة لاملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضدا على ضمان التعليم الجيد والمعمم والمجاني باعتباره حق اجتماعي التزمت الدولة بضمانه.

وسجلت الجمعية هدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي٬ بالإضافة لتجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات واباء وتلاميذ/ات بل تخطى ذلك إلى اختراق المجتمع باعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما شأنا مجتمعيا.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكارها بشدة المخططات التخريبية للمدرسة العمومية وتنكر الدولة لاعمال الحق في التعليم وفق مواصفات الديمقراطية والجودة والعلمية والمجانية والشفافية في التسيير والتدبير والمساواة المجالية.

وفي هذا السياق٬ أعلنت الجمعية عن تحميلها الدولة كل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛
تطالب بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا وبحكم رفضه المطلق من طرف أسرة التعليم٬ كما طالبت بتغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديتاكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها.

كما طالبت بإعتماد اسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية. 
ونددت الجمعية بالاقتطاعات من اجور المدرسات والمدرسين وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه.
كما أعلنت عن دعمها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية وأساسا تمتعها بالكرامة ونظام أساسي منصف وعادل ومحفز، كما تعبر عن مساندتها لكل الآباء والأمهات في تحركاتهم لضمان حق أبنائهم في التمتع بتعليم عمومي باعتباره من مشمولات حقوق الإنسان المفروض على الدولة إعماله٬ مؤكدة في نفس السياق على احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي ووقف كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها بعض نساء ورجال التعليم.