الثلاثاء 21 مايو 2024, 08:01

وطني

حقوقيون يستنكرون الأزمة “المفتعلة” من طرف الدولة في قطاع التعليم


كشـ24 نشر في: 3 ديسمبر 2023

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها تتابع باستنكار شديد، الأزمة المفتعلة من طرف الدولة في قطاع التعليم، كما طالبت في نفس السياق بإنصاف رجال ونساء التعليم وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ وجعل المدرسة العمومية رافعة اساسية لاعمال الحق في التعليم.

وأوضحت الجمعية أنه بعد تسويفات وخطابات ديماغوجية استمرت لسنوات حول ما يسمى إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية خرجت الدولة بنظام أساسي لأسرة التعليم، وفرضته بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية الحقيقية والناجعة، نظام أساسي يكرس الهشاشة ويميز بين اطر التربية الوطنية، ويثقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محددة ونظام للتأديب مجحف وتسلطي قد ترقى بعد إجراءاته إلى المس بمستوى العيش الكريم، ناهيك عن اعتماده إجراءات تمييزية بين المؤسسات التعليمية، علاوة على سقوطه في المقاربة التقنية المالية استجابة لاملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضدا على ضمان التعليم الجيد والمعمم والمجاني باعتباره حق اجتماعي التزمت الدولة بضمانه.

وسجلت الجمعية هدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي٬ بالإضافة لتجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات واباء وتلاميذ/ات بل تخطى ذلك إلى اختراق المجتمع باعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما شأنا مجتمعيا.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكارها بشدة المخططات التخريبية للمدرسة العمومية وتنكر الدولة لاعمال الحق في التعليم وفق مواصفات الديمقراطية والجودة والعلمية والمجانية والشفافية في التسيير والتدبير والمساواة المجالية.

وفي هذا السياق٬ أعلنت الجمعية عن تحميلها الدولة كل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛
تطالب بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا وبحكم رفضه المطلق من طرف أسرة التعليم٬ كما طالبت بتغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديتاكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها.

كما طالبت بإعتماد اسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية. 
ونددت الجمعية بالاقتطاعات من اجور المدرسات والمدرسين وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه.
كما أعلنت عن دعمها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية وأساسا تمتعها بالكرامة ونظام أساسي منصف وعادل ومحفز، كما تعبر عن مساندتها لكل الآباء والأمهات في تحركاتهم لضمان حق أبنائهم في التمتع بتعليم عمومي باعتباره من مشمولات حقوق الإنسان المفروض على الدولة إعماله٬ مؤكدة في نفس السياق على احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي ووقف كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها بعض نساء ورجال التعليم.


أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها تتابع باستنكار شديد، الأزمة المفتعلة من طرف الدولة في قطاع التعليم، كما طالبت في نفس السياق بإنصاف رجال ونساء التعليم وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ وجعل المدرسة العمومية رافعة اساسية لاعمال الحق في التعليم.

وأوضحت الجمعية أنه بعد تسويفات وخطابات ديماغوجية استمرت لسنوات حول ما يسمى إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية خرجت الدولة بنظام أساسي لأسرة التعليم، وفرضته بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية الحقيقية والناجعة، نظام أساسي يكرس الهشاشة ويميز بين اطر التربية الوطنية، ويثقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محددة ونظام للتأديب مجحف وتسلطي قد ترقى بعد إجراءاته إلى المس بمستوى العيش الكريم، ناهيك عن اعتماده إجراءات تمييزية بين المؤسسات التعليمية، علاوة على سقوطه في المقاربة التقنية المالية استجابة لاملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضدا على ضمان التعليم الجيد والمعمم والمجاني باعتباره حق اجتماعي التزمت الدولة بضمانه.

وسجلت الجمعية هدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي٬ بالإضافة لتجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات واباء وتلاميذ/ات بل تخطى ذلك إلى اختراق المجتمع باعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما شأنا مجتمعيا.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكارها بشدة المخططات التخريبية للمدرسة العمومية وتنكر الدولة لاعمال الحق في التعليم وفق مواصفات الديمقراطية والجودة والعلمية والمجانية والشفافية في التسيير والتدبير والمساواة المجالية.

وفي هذا السياق٬ أعلنت الجمعية عن تحميلها الدولة كل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛
تطالب بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا وبحكم رفضه المطلق من طرف أسرة التعليم٬ كما طالبت بتغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديتاكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها.

كما طالبت بإعتماد اسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية. 
ونددت الجمعية بالاقتطاعات من اجور المدرسات والمدرسين وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه.
كما أعلنت عن دعمها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية وأساسا تمتعها بالكرامة ونظام أساسي منصف وعادل ومحفز، كما تعبر عن مساندتها لكل الآباء والأمهات في تحركاتهم لضمان حق أبنائهم في التمتع بتعليم عمومي باعتباره من مشمولات حقوق الإنسان المفروض على الدولة إعماله٬ مؤكدة في نفس السياق على احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي ووقف كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها بعض نساء ورجال التعليم.




اقرأ أيضاً
البطاقة الخاصة تعمق وضعية الإعاقة
منير خير الله صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 مايو 2024 على مشروع مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإطار 97.13. وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزيرة لحظة تاريخية في تعاطي السياسات العمومية مع حقوق الأشخاص المعاقين باعتبار أنهم ظلوا لما يزيد عن أربعين سنة في انتظار هذا الفتح العظيم. في مقابل نشوة الوزيرة، عبر الكثير من الأشخاص المعاقين وفعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن خيبة أمل كبيرة عند سماع برمجة تدارس مشروع المرسوم المعيق في المجلس الحكومي. وانضافت خيبة الأمل هاته إلى إعلان وزيرة التنمية يوم 22 ابريل الماضي في معرض تقديمها للحصيلة نصف المرحلية لوزارتها خلال الولاية التشريعية الحالية عن خبر توقيف الحكومة لبرامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في سبيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة ورش الحماية الاجتماعية. وهو ما يعني عمليا أولا إلحاق برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بوزارة التربية الوطنية بعدما كان يتم تدبيره لسنوات طويلة من طرف بعض الجمعيات ومراكز التربية الخاصة وثانيا انهاء إشراف مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على دعم الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وإدراجها في منظومة صناديق التضامن الاجتماعي والتأمين. ودون الخوض في تفاصيل الخلاف بين وزارة التضامن وبعض مكونات حركة الإعاقة وما يخفيه هذا الصراع من توظيف سياسي أحيانا وانتهازي أحيانا أخرى لقضايا الأشخاص المعاقين من أجل تحقيق مصالح ضيقة، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض الجوانب الشائكة التي يطرحها المرسوم في صيغته الرقمية المتوفرة لدينا اليوم والتي يشكل بعضها هاجسا عند معظم الأشخاص المعاقين وبعض جمعيات الأشخاص المعاقين. تقييم الإعاقة والنظام الغائبتفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من قانون الإطار 97.13 ولاسيما الفقرة الأولى ، تنص المادة الثانية من المرسوم على اعتماد نوعين من المعايير في تقييم أهلية الشخص المتقدم بطلب الحصول على هذه البطاقة الخاصة وهي معايير طبية واجتماعية. ويترجم اعتماد هذين النوعين من المعايير مفهوم وضعية الإعاقة أي وضعية الاستبعاد من الخدمات العمومية. وهي وضعية ناتجة عن تعامل الشخص ذي القصور الوظيفي مع مختلف الحواجز المادية والاجتماعية والثقافية المنتشرة في البيئة الخارجية. إذ تشير مقتضيات المادة أن المعايير الطبية تمكن من قياس طبيعة القصور الوظيفي بالإضافة إلى درجته كما تشير إلى ذلك المادة السابعة. فيما يمكن النوع الثاني من المعايير تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. وهي معايير سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.غير أن تنفيد مقتضيات هذه المادة يبقى رهين بإخراج نظام تقييم الإعاقة الذي ظل لسنوات طويلة داخل دهاليز كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بسبب اعتماده على مكونات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية سنة 2001 وتم تبنيه في الاتفاقية الدولية 2006. وهو نظام تقييم غاية في التعقيد يحاول التوفيق بين النموذج الفرضي التقليدي الذي اعتمدته المنظمة سنة 1981 فيما كان يعرف ب التصنيف الدولي للفشل والعجز والإعاقة والنموذج الاجتماعي الذي فك منم خلاله الأشخاص المعاقين الارتباط بين القصور والاستبعاد منذ ستينيات القرن الماضي, إذ يقوم التصنيف الدولي لتأدية الوظائف على ثلاث مكونات رئيسية وهي القصور والأنشطة والمشاركة، وبغض النظر عن صعوبة حصر دلالات هذه المفاهيم فإن قوة التصنيف تكمن في اعتبار العوامل الخارجية والاجتماعية جزء من مسببات وضعية الاقصاء إلى جانب العجز في القدرات الجسدية. وبالتالي فإن وضعية الإعاقة من منظور السياسات العمومية أي الاستبعاد من الخدمات العمومية تحصل عندما يختل التفاعل بين هذه المستويات الثلاث. ويبقى مفهوم المحيط من أكثر المفاهيم تعقيدا إذ لا يمكن حصر أبعاده الاجتماعية والثقافية والمعيارية باعتبارها سببا ونتيجة للإعاقة. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد من الأشخاص المعاقين فقدوا أحد وظائفهم الجسدية او ما تبقى منها بسبب بعض الممارسات الاستشفائية التقليدية. وعليه فإننا نتساءل عن المؤشرات الإحصائية التي تمكننا من قياس هذه الممارسات وعن تصور واضعي السياسات الحكومية في تقييم دورها في إنتاج الاستبعاد من الخدمات العمومية.وحسب المادة 23 من قانون الإطار فإن البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من الحقوق ولامتيازات المنصوص عليها من الباب الثاني إلى الباب الثامن والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة والبالغ عددها 7 بالإضافة إلى نص تشريعي. مما يجعل تفعيل البطاقة رهينا بقوة التدافع السياسي والحقوقي في إعمال حقوق الأشخاص المعاقين في الوقت الذي لم يعد خفيا على أي كان الهشاشة والبلقنة التي يعرفها المشهد المدني في مجال الإعاقة ومحاولة بعض أصحاب المصلحة في إضفاء المزيد من اللبس على الحواجز الحقيقية التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع, الزمن السياسي يزيد من تعميق الإعاقة فبالإضافة إلى ضرورة استكمال إصدار كل النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه من أجل دخول البطاقة حيز التنفيذ الفعلي، فأن مسطرة إخراج هذه البطاقة يبقى حسب المرسوم رهين بإصدار قرارين مشتركين يهم الأول تحديد المعايير الطبية والاجتماعية في تقييم الإعاقة وهو قرار مشترك بين القطاع المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة وقطاع الصحة في حين يحدد القرار المشترك الثاني تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم وهو قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة المالية. فبالإضافة إلى هذين القرارين المشتركين فإن شكل والمعطيات التي ينبغي تضمينها في البطاقة سيتم تحديدها عبر قرار لوزارة التنمية الاجتماعية. و كما هو الحال في النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بقانون الإطار 97.13 فإن الحكومة لم تقم بتحديد أفق زمني لاستكمال إخراج هذه القرارات. بل اعتمدت بدل ذلك على مبدأ التدرج الترابي والزمني في دخول البطاقة حيز التنفيذ وهو ما يعني عمليا أن ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات على المستوى الوطني سيبقى معلقا إلى حين قيام إحدى الحكومات المقبلة ربما بعد 40 سنة لاتخاذ خطوة تاريخية أخرى لإخراج هذه القرارات المشتركة. ولنا في القرارات المشتركة الخمسة المنصوص عليها في قانون الولوجيات لسنة 2003 خير مثال إذ تطلب استصدار ثلاث منها ما يفوق عقد من الزمن في حين ظل اثنان منها في انتظار خطوة تاريخية لم تأتي بعد؛ ومن بينها النص التنظيمي المتعلق بوسائل الاتصال المنصوص عليه في الفصل 30. وهو نص في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص المعاقين لسببين: أولهما أن تقديم طلب الحصول على البطاقة سيتم عبر منصة رقمية كما تنص على ذلك المادة الثالثة. وهو ما يقتضي وجوبا أن تكون المنصة سهلة الولوج لتمكين كل الأشخاص مهما اختلفت طبيعة وحدة القصور الوظيفي من الولوج المستقل للمنصة وذلك لتوفير أقصى درجات حماية معطياتهم الشخصية. وثانيهما اعتماد الإدارات العمومية بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في الحصول على الخدمات العمومية وتقديم المعلومات ذات الصلة بها بعد انتشار جائحة كرونا. فعدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بولوجيات الاتصال يعزز من خطر تعميق عزلة الأشخاص المعاقين وحاجتهم إلى مساعدة الأغيار في الحصول على البطاقة.أما بخصوص التدرج الترابي المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم،فحسب ما يتم تداوله بين بعض الفعاليات المدنية فإن اختيار المجلس الحكومة وقع على بعض أقاليم وعمالات جهة الشرق لإطلاق تجريب العمل بالبطاقة. فإذا تأكد هذا المعطى فيمكن تفسير هذا الاختيار بالخصائص الديموغرافية للساكنة والخصائص المجالية للجهة إذ أن الكثافة السكانية حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط لا تتجاوز 27،2 نسمة في الكيلومتر الواحد مقابل 50،6 على المستوى الوطني كما أن الجهة تتسم بشساعة المجال الصحراوي وهو ما يعني عمليا أن إقبال المواطنين المعاقين على الخدمات التي ربما توفرها هذه البطاقة قد يكون جد محدودا في مرحلة أولى مقارنة مع باقي جهات المملكة وهو ما سيسمح للوزارة بالتحكم في العرض الخدماتي. في الواقع أن حرص الحكومة على اعتماد مقاربة اقتصادية في تمكين الأشخاص المعاقين من الولوج للخدمات العمومية ليس بجديد حيث أنه انطلق منذ اعداد البحث الوطني الأول حول الإعاقة عندما ترددت كثيرا كتابة الدولة في اعتماد تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث افترضت بعض الجهات داخل كتابة الدولة أن اعتماد المفهوم التفاعلي قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأشخاص المعاقين وبالتالي ارتفاع الكلفة الاقتصادية لتكييف الخدمات العمومية مع حاجياتهم. وهو الأمر الذي يتأكد مع اعتماد المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 على تعريف طبي "للمعاق"؛ الشئ الذي يفسر تدني نسبة انتشار الإعاقة في الإحصاء مقارنة مع البحث الوطني الثاني. بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة الحالية إلى عدم إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة مخافة كشفه عن نسب مهولة في الحاجة إلى تكييف الخدمات العمومية.في الواقع أن المقاربة المرتبكة التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع قضايا الأشخاص المعاقين ليست ناتجة عن عدم فهم المشاكل الحقيقية التي تحول دون ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات العمومية وإنما هي راجعة إلى الاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي مزيج بين اختيارات لبرالية وتمثلات تقليدية حول الأشخاص المعاقين إذ تحاول الدولة الحد من النفقات العمومية على الخدمات العمومية المجانية كالتربية الدامجة ورعاية الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى شيوع تمثلات دونية مازالت ترى ورغم تبنيها لخطاب سياسي مبني على مفاهيم ولغة حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص مجرد عبء على أسرهم والمؤسسات الاجتماعية.
وطني

اجتماع تنسيقي بالرباط بعد الزيادة في أسعار قنينات الغاز
قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنها نظمت، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من 20 ماي الجاري.وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع "قد خصص بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلو غرام". و أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات. و شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان الذي يمثل حوالي 24 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان، يخلص البلاغ.
وطني

ببنية جسمانية ضعيفة.. آخر ظهور للمحامي السابق محمد زيان يثير الجدل
أثار آخر ظهور للمحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان جدلا واسعا بالمغرب، وذلك خلال حضوره للجلسة التي عقدتها غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الإثنين 20 ماي الجاري. وقد تداول العديد من النشطاء صورا وڤيديوهات لمحمد زيان وهو في حالة صحية متدهورة، حيث بدت على محياه علامات الإرهاق والتعب، كما لوحظ أنه يواجه صعوبة كبيرة في المشي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصور معبرين عن تعاطفهم مع المحامي المعتقل. وجدير بالذكر أن محمد زيان يواجه تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها. وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.     
وطني

أكادير.. الانطلاق الرسمي للدورة العشرين من تمرين “الأسد الإفريقي”
تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، بشكل مشترك، وإلى غاية 31 ماي الجاري، الدورة الـ20 من تمرين “الأسد الإفريقي”. وبالمناسبة، تم اليوم الإثنين تنظيم حفل الافتتاح بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة. وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه كل من الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية، والفريق تود واسموند، قائد فرقة العمل الخاصة بجنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي في إفريقيا‎، عرض موضوع تمرين النسخة العشرين ومختلف الأنشطة المدرجة فيه. ويشارك في هذه المناورات العسكرية الواسعة النطاق، نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي عشرين دولة، بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية، أن تمرين “الأسد الإفريقي 2024” يمثل عشرين سنة من التعاون المثمر والشراكة المتميزة والالتزام الدائم بقيم السلام والأمن، مشيدا في هذا الصدد بروح الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية في تنويع وتطوير هذه المناورات العسكرية. من جانبه، أكد الفريق تود واسموند، قائد فرقة العمل الخاصة بجنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي في إفريقيا‎، أن “المغرب سيظل دائما مهد تمرين الأسد الأفريقي”، معبرا عن شكره للقوات المسلحة الملكية على التزامها الثابت بهذا التمرين لمدة 20 عاما من الشراكة. ويضم برنامج تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، المنظم على مستوى بنجرير، وأكادير، وطانطان، وأقا، وتفنيت، عدة أنشطة، تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا للقوات الخاصة، وعمليات للقوات المحمولة جوا، فضلا عن تمرين للتخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ”فريق العمل” “Task Force”. كما يتضمن برنامج الدورة الـ20، تكوينات أكاديمية استعدادا للتمرين، والتدريب على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية والاجتماعية يقدمها مستشفى عسكري ميداني لفائدة سكان منطقة أقا. ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، من خلال إسهامه في تعزيز قابلية التشغيل المشترك العملياتي، والتقني والإجرائي بين الجيوش المشاركة، أكبر مناورة تُجرى في إفريقيا، وملتقى هاما تتبادل فيه الأطر العسكرية المعلومات والإجراءات والخبرات، لا سيما في مجالي التكوين والتدريب المشترك. وتؤكد هذه الدورة العشرين، استدامة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، انسجاما مع الروابط التاريخية المتينة القائمة بين البلدين.
وطني

مسؤولون أمنيون يستعرضون بأكادير التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى
سلط مسؤولون أمنيون ورياضيون، يوم الأحد بأكادير، الضوء على التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى، ولاسيما التظاهرات الرياضية. واستعرضوا خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري، الجوانب المتعلقة بالتدبير الأمني المواكب لتنظيم الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في ظل التجربة الرائدة التي تتمتع بها في مجال تنظيم التظاهرات ذات البعد العالمي.وفي هذا الصدد، تطرق نائب والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى مختلف الإجراءات التي تقوم بها مصالح الأمن على المستويين الممركز واللاممركز، قبل وأثناء وبعد التظاهرات، والتي تشمل عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولي الجهات المنظمة من أجل دراسة المعطيات التقنية المتعلقة بالتظاهرات، واجتماعات على مستوى المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني تخصص لدراسة ومعالجة طلبات الدعم وتحديد شكله وفقا لتحليل أمني متأن ودقيق. وأشار إلى أن الجهات الأمنية، تقوم في إطار التدبير الأمني القطاعي بعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي السلطات المحلية وبقية الفاعلين الرسميين، الغاية منها اتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وأمنية تكميلية على مستوى مكان إقامة التظاهرة، قبل القيام بزيارات ميدانية لمكان التظاهرة بغية الحصول على كافة المعلومات حول مستجدات الحالة الاجتماعية بالموقع. وبعد هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الأمني، يتم الشروع في التنزيل التدريجي الميداني للترتيبات الأمنية، على شكل رزنامة من العمليات الأمنية الشاملة التي تنخرط فيها جميع المكونات الأمنية المحلية مدعومة بالتعزيزات الأمنية الخارجية، وذلك إلى حين انتهاء التظاهرة، حيث تعطى تعليمات بتفعيل التدابير الخاصة بهذه المرحلة، ومن ضمنها المواكبة الأمنية لمغادرة الشخصيات المميزة، وتجميع القوات والآليات في أفق رفع الترتيبات الأمنية.من جهته، أشار العميد الإقليمي حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، تشمل الحدث الرئيسي والفعاليات المحلية المرافقة له، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم استلهامها أساسا من قواعد الاتحادات الدولية للرياضة، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتتم في ذات الإطار، بحسب المتحدث، إقامة مراكز للقيادة، على المستويين الوطني والمحلي، تتولى تنسيق العمليات الأمنية التي تشمل تأمين الملاعب والمركبات والفنادق ونقاط البيع وتجمعات الجماهير، مع إيلاء اهتمام خاص بالجانب التواصلي من خلال وضع استراتيجية للتواصل بهدف إرشاد المشجعين والزوار الأجانب في المطارات والفنادق والملاعب ومناطق الاحتفالات ونقاط بيع التذاكر، وتوفير كافة المعلومات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تشمل أرقام الاتصال بالشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والمستشفيات والقنصليات وغيرها. من جانبه، سلط المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، الضوء على الجوانب المتعلقة بملف ترشح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية يفرض متطلبات عالية على مستوى البنيات التحتية كالملاعب ووسائل النقل والفنادق وبنيات الاتصال وغيرها. ومن بين هذه المتطلبات، يضيف المتحدث، التدبير الأمني الأمثل لاستضافة حوالي مليوني زائر للمملكة، وتأمين أزيد من 600 موقع في مختلف المناطق، لاسيما في المدن حيث ستقام المباريات، وتأمين التنقلات ووضع خطط للطوارئ ومخططات لإخلاء الملاعب بسرعة وفاعلية، وغيرها من التدابير، مؤكدا أن المملكة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها تنظيم تظاهرات بهذا الحجم الاستثنائي. من جهتها، قالت الحكمة المغربية الدولية، بشرى كربوبي، إنها استنتجت، من خلال مشاركتها كحكمة في العديد من التظاهرات الرياضية لكرة القدم في مختلف البلدان، وبصفتها إطارا أمنيا، أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى تعد من بين الأفضل على مستوى العالم. واعتبرت أن قبول ملف ترشح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030 لم يكن وليد الصدفة، بل مرده إلى الثقة التي يحظى بها دوليا بفضل استقراره وتوفره على بنيات تحتية رياضية وسياحية عالية المستوى، وقدرته على تنظيم التظاهرات الكبرى، مضيفة أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل من البناء الاستراتيجي والهيكلة المؤسساتية في العديد من القطاعات والتي تستجيب للمعايير الدولية. وتتواصل بأكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، والتي تنظم بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وطني

الأمن المغربي يوظف الذكاء الاصطناعي للحد من الجريمة
يسلط رواق التطبيقات الأمنية التي تعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير، الضوء على مجموعة من التطبيقات التي طورها خبراء الأمن الوطني، والتي تعمل على إدماج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي من أجل الحد من الجريمة وتتبع المخالفات. من بين هذه التطبيقات، تطبيق المعالجة الآلية للمعطيات المرورية، والذي يسمح بالقراءة الآلية للوحات الترقيم ومطابقتها مع قاعدة البيانات التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني، فضلا عن تطبيق مواكبة التموضع الجغرافي لدوريات الشرطة، واستغلال نظام التموضع العالمي في تتبع التدخلات الأمنية بالشارع العام. في هذا الصدد، يؤكد رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام يونس كربيض، أن المديرية تواكب التطورات المتسارعة التي تعرفها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف مجموعة من الأدوات التقنية التي تمكن من تجويد العمل الشرطي والأمني في العديد من المجالات. وأشار إلى أن المديرية العام للأمن الوطني اعتمدت تطبيقا ذكيا يسمح بالقراءة الآنية للوحات المعدنية للسيارات، من أجل مقارنتها مع قاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المسروقة والمشبوهة، مؤكدا أن هذا النظام الذي تم تعميمه في العديد من المدن، يساعد بشكل كبير في العثور على السيارات المسروقة والأشخاص المبحوث عنهم. وأضاف المسؤول الأمني أن خبراء المديرية يعملون على التطوير الدائم لهذه الأنظمة، وتزويدها بقدرات وميزات إضافية، من بينها تقنية التعرف على اللوحات المزورة عبر تقنية التعرف على نوع وصنف السيارة. كما عملت المديرية، يضيف كربيض، على وضع نظام للذكاء الاصطناعي يتيح إمكانية تحليل حركة المرور من خلال رصد شامل لعدد المركبات المتحركة بجميع أنواعها، وبالتالي توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات بخصوص السير والجولان. وخلص المسؤول الأمني إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المهام ينطوي على فاعلية كبيرة حيث يؤدي المهام المتكررة بكفاءة عالية جدا، ويمكن في نفس الوقت عناصر الأمن من التفرغ لمختلف المهام التي تتطلب تدخلا بشريا، ما يساهم في الرفع من جودة وكفاءة العمل الأمني. وتتواصل فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن"، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وطني

قنصلية متنقلة تخدم مغاربة مدينة انماس الفرنسية
نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ليون الفرنسية، امس السبت، قنصلية متنقلة بمدينة انماس الفرنسية .                                                                                    وأوضح مسؤول بالقنصلية المغربية بليون، أنه تم تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة، التي تعرف تواجد عدد كبير من المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه القنصلية المتنقلة، التي ساهمت في تنظيمها الجمعية الاجتماعية والثقافية للمغاربة المقيمين بانماس، شكّلت مناسبة لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا الإقليم من عدة خدمات قنصلية، ومن ثم تجنيبهم معاناة ومصاريف التنقل إلى مدينة ليون، موضحا أن هذه القنصلية المتنقلة تندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بليون لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العملية، التي تم خلالها تسليم الوثائق الرسمية كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وتصحيح الإمضاء وكذا تقديم استشارات قانونية وعدلية، لقيت ترحيبا وإشادة واسعة من قبل جميع أفراد الجالية المغربية الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة، وتقديرهم الكبير لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى مدينة ليون والاستفادة من هذه الخدمات القنصلية المختلفة، في هذا التوقيت الذي يستعد فيه عدد كبير من المغاربة للتحضير لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن. وورد المصدر “نظرا لنجاح هذه العملية والصدى الطيب الذي خلفته، فإن القنصلية العامة للمملكة بمدينة ليون تعمل حاليا، في إطار مخطط عملها السنوي، على برمجة قنصليات متنقلة جديدة في مناطق أخرى في المستقبل القريب، سعيا منها لتكريس خدمة الجالية المغربية في أماكن تواجدها وكذا تخصيص أحد أيام الأسبوع لتنظيم فعاليات الأبواب المفتوحة داخل القنصلية العامة بمدينة ليون”. وشكلت القنصلية المتنقلة مناسبة لمسؤولي القنصلية ، للتواصل مع مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي بهذه المنطقة، العامل في مختلف المجالات ، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية. وخلال هذا اللقاء، تم استعراض الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، عن طريق تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية. كما تم تسليط الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية. وفي هذا الإطار، ثمن القنصل العام بمدينة ليون فاطمة البارودي ، عاليا المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية، مشيرا إلى الدور المهم الذي ما فتئت تلعبه خدمة لقضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء الوحدة الترابية. من جهة أخرى، تمت دعوة كل الفاعلين الجمعويين إلى المساهمة في إنجاح نظام المواعيد، الذي خلف ارتياحا كبيرا لدى جميع أفراد الجالية المغربية، وإعطاء مقترحاتهم لفائدة تعاون قوي وبناء بين القنصلية والنسيج الجمعوي. وذكّرت القنصلية المغربية بليون بأن هذا التنقل شاركت فيه أيضا مجموعات بنكية مغربية معروفة، حيث قدمت للمواطنين المغاربة منتوجاتها المصرفية والمميزات التي يوفرها القطاع البنكي لفائدة الجالية المغربية بالخارج. على صعيد آخر، تمت مناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بأحوال الجالية المغربية، وإحداث برامج وأنشطة ترمي إلى الحفاظ على الهوية المغربية عن طريق تعليم اللغة العربية وتلقين تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتعريف بالتاريخ المغربي العريق وموروثه الثقافي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 21 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة