دعا مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، رئيس الحكومة، و وزيرة السياحة ، ووالي جهة مراكش آسفي، ومندوبة وزارة السياحة بمراكش لإعادة النظر في القانون المعدل والمرسوم التطبيقي له ، للحفاظ على ديمومة وإستمرارية مزاولة مهنة المرشد السياحي بناءا على ترخيص واحد وأوحد يكون نهائيا وغير قابل للتجديد، تفاديا لتكريس الهشاشة في المهنة مما قد يضر بالمهنيين.

كما دعا المكتب الحقوقي في المراسلة التي توصلت بها كشـ24 الإلتزام بالبطاقة المهنية القديمة وعدم وضع البطاقة الجديدة التي مازالت مثيرة للخلاف كشرط للنظر في ملفات الدعم الذي يستهدف هذه الفئة المتضررة من الأزمة الخانقة للقطاع السياحي.

وناشد المصدر ذاته بالعمل على تجويد وتطوير مهنة المرشد السياحي عبر التكوين والمواكبة ومحاربة كل ما قد يتسرب لها من الشوائب،  وبما يصون  كرامة المرشدين السياحيين وضمان مكتسباتهم وتمكينهم من حقهم في مستوى معيشي لائق وعمل قار بإعتبار ذلك من مشمولات حقوق الإنسان، خاصة أن حالة الطوارئ الصحية التي تجتاح العالم فرضت وجوب مقاربة أخرى لمعالجة مطبات الإقلاع السياحي وأفرزت معاناة كثيرة للعاملين فيه، بما فيه المهن الحرة المرتبطة بالقطاع والمنظمة بقانون.

المكتب الحقوقي ناشد أيضا بوضع مقاربة جديدة للتعامل مع قطاع السياحة، تستشرف إمكانية حدوث أزمات طارئة أو مفاجئة وأحيانا قد تكون شاملة، كما هو الحال في الظرفية التي المعاشة، مقاربة تستحضر الحفاظ على مستوى معيشي لائق يلبي الحاجيات الأساسية للعاملين في القطاع بما فيهم المرشدين السياحيين.

وكان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، قد توصل بشكاية من ممتهني الإرشاد السياحي بمراكش يستعرضون فيها الشروع في ترسيم الهشاشة من طرف المسؤولين على القطاع، وذلك بإجبارهم للإستفادة من صندوق الدعم المخصص للفئات المتضررة من توقف عملها بسبب جائحة كوفيد 19، وذلك بإرغامهم على الإدلاء بالبطاقة المهنية البيومترية المحدودة المدة و الصلاحية.

وتضيف الشكاية أن مهنة المرشد السياحي  كما أسس لها المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 289.67 الصادر في 15 يونيو 1968 والذي يخول في فصله الثالث كل شخص حاصل على إعتماد لمزاولة الإرشاد السياحي بصفة دائمة في مجموع ثراب المملكة.

إلا أن صدور القانون 12-05 المعدل ب 13-133 من طرف وزارة السياحة، عرف تراجعا عن حق مكتسب تأكد بصدور المرسوم الوزاري موضوع طلب التعديل الذي تجاهل مضامين المرسوم الملكي المذكور أعلاه بتحديده لمدة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في ثلاث سنوات عوض الإعتماد الدائم وهو ما يعد إنتهاكا لحق مشروع لما يزيد عن أربعة آلاف مرشد ومرشدة ضمنهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة.

وحسب الشكاية فإن هناك من يزاول المهنة بشكل مستمر منذ ما يفوق 30 سنة بناءا على إعتماد من الوزارة الوصية.

وأشارت الجمعية الحقوقية في مراسلتها إلى حجم الضرر والأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي، بل وإقتصاديات مدينة مراكش عموما بإعتبارها أكبر وجهة في الإستقطاب السياحي، وإعتماد المدينة عليه بشكل كبير، علاوة على إرتباط قطاعات أخرى متعددة  بالسياحة، الصناعة التقليدية، وكالات الأسفار، النقل السياحي ،النقل الجوي، النقل بواسطة سيارات الأجرة، وطبعا العاملين والعاملات في الفندقة والمطاعم والملاهي إضافة إلى المرشدين السياحيين.

وبناء على ما سبق أكد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه ليس من العدل والإنصاف أن تعمد الوزارة إلى ترسيم الهشاشة في مهنة كانت مزاولتها تتم بشكل دائم، وأنه وجب على الوزارة في حالة تعديل القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، إشراك المهنيين في ذلك، والإحتفاظ على المكتسبات، أي أن يكون التعديل نحو الافضل.