حقوقيون يراسلون والي جهة مراكش بشأن الإرتباك في تدبير حالة الطوارئ

حرر بتاريخ من طرف

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى والي الجهة كريم قسي لحلو بشأن ما أسمته الإرتباك الحاصل في تدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأكدت الجمعية من خلال شكايتها التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن “العديد من الأحياء بمدينة مراكش تشهد سخطا وتذمرا وسط الساكنة بسبب حرمانها من وثيقة الخروج لقضاء أغراضها، مما يدفع الساكنة إلى تجمع أمام الملحقات الإدارية أو الدوائر للبحث عن عون السلطة ( المقدم )، وهذا الوضع تعرفه أحياء المسيرة، سوكوما، تجزئة الحسن الثاني وعدة أحياء أخرى بمنطقة المنارة”.

وأضاف رفاق عزيز غالي أن “غياب هذه الوثيقة خلق صعوبة كبيرة لتنقل المرضى خارج دائرة كرونا فيروس إلى المستشفيات، وللتبضع وقضاء الأغراض الضرورية،
ومن ضمن الصعوبات الأخرى التي تدفع المواطنات والمواطنين للخروج البحث عن مورد رزق بالنسبة لفئات العريضة من المواطنات والمواطنين، المشتغلين في القطاع غير المهيكل أو المهن الهامشية، كالباعة الجائلين والفراشة وغيرهم”.

ولاحظت الجمعية، وفق الرسالة “الطبيعة الإستعراضية لفرض حالة الطوارئ، بتنقل كثيف للآليات وأشخاص يبدو أنهم لا يحترمون متطلبات الوقاية، حيث يتحركون ملتحمين دفعة واحدة، بدل التحرك على شكل دفعات متفرقة مكانيا ومتفاوتة زمانيا لضمان التغطية الشاملة للمدينة”.

وطالبت الجمعية والي جهة مراكش أسفي بحكم مسؤولياته ومهامه التي يخولها لكم القانون، “التدخل العاجل لوضع حد للاختلالات الإدارية لتمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على وثيقة الخروج الإستثنائية”، ودعته إلى “البحث عن الصيغ الكفيلة بضمان تنقل المرضى خارج دائرة كورونا للمستشفيات عبر توفير سيارات الإسعاف وتيسير ولوجهم للخدمات الصحية والعلاج”.

ودعت الجمعية المسؤول الترابي الأول بالجهة إلى “التفكير جديا في إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة وضعية المواطنات والمواطنين المياومين الباحثين عن لقمة العيش والذين يضطرون للخروج، والأشخاص بدون مأوى وأغلبهم اطفال والذين يستعملون بعض الحدائق وأماكن معينة كملجأ لهم، في وضعية مأساوية قد تجعلهم عرضة للوباء، وأيضا معالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين حيث يتم حرمانهم حسب ما وصلنا من وثيقة التنقل بدعوى أنهم أجانب، وهذا يعد تمييزا وسلوكا عنصريا مخالف للقيم الحقوقية وللالتزامات الدولية” وفق تعبير الرسالة.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه “من إعتماد مقاربة إجتماعية واقعية والإجتهاد في وصفات الحلول ومنها الإستباقية، من شأنه أن يحد من التنقل ويساهم بشكل أكبر في تفعيل إجراءات الوقاية من الفيروس وإعمال الحجر الصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة