مراكش

حقوقيون يراسلون والي جهة مراكش بشأن الإرتباك في تدبير حالة الطوارئ


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2020

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى والي الجهة كريم قسي لحلو بشأن ما أسمته الإرتباك الحاصل في تدبير حالة الطوارئ الصحية.وأكدت الجمعية من خلال شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "العديد من الأحياء بمدينة مراكش تشهد سخطا وتذمرا وسط الساكنة بسبب حرمانها من وثيقة الخروج لقضاء أغراضها، مما يدفع الساكنة إلى تجمع أمام الملحقات الإدارية أو الدوائر للبحث عن عون السلطة ( المقدم )، وهذا الوضع تعرفه أحياء المسيرة، سوكوما، تجزئة الحسن الثاني وعدة أحياء أخرى بمنطقة المنارة".وأضاف رفاق عزيز غالي أن "غياب هذه الوثيقة خلق صعوبة كبيرة لتنقل المرضى خارج دائرة كرونا فيروس إلى المستشفيات، وللتبضع وقضاء الأغراض الضرورية، ومن ضمن الصعوبات الأخرى التي تدفع المواطنات والمواطنين للخروج البحث عن مورد رزق بالنسبة لفئات العريضة من المواطنات والمواطنين، المشتغلين في القطاع غير المهيكل أو المهن الهامشية، كالباعة الجائلين والفراشة وغيرهم".ولاحظت الجمعية، وفق الرسالة "الطبيعة الإستعراضية لفرض حالة الطوارئ، بتنقل كثيف للآليات وأشخاص يبدو أنهم لا يحترمون متطلبات الوقاية، حيث يتحركون ملتحمين دفعة واحدة، بدل التحرك على شكل دفعات متفرقة مكانيا ومتفاوتة زمانيا لضمان التغطية الشاملة للمدينة".وطالبت الجمعية والي جهة مراكش أسفي بحكم مسؤولياته ومهامه التي يخولها لكم القانون، "التدخل العاجل لوضع حد للاختلالات الإدارية لتمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على وثيقة الخروج الإستثنائية"، ودعته إلى "البحث عن الصيغ الكفيلة بضمان تنقل المرضى خارج دائرة كورونا للمستشفيات عبر توفير سيارات الإسعاف وتيسير ولوجهم للخدمات الصحية والعلاج".ودعت الجمعية المسؤول الترابي الأول بالجهة إلى "التفكير جديا في إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة وضعية المواطنات والمواطنين المياومين الباحثين عن لقمة العيش والذين يضطرون للخروج، والأشخاص بدون مأوى وأغلبهم اطفال والذين يستعملون بعض الحدائق وأماكن معينة كملجأ لهم، في وضعية مأساوية قد تجعلهم عرضة للوباء، وأيضا معالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين حيث يتم حرمانهم حسب ما وصلنا من وثيقة التنقل بدعوى أنهم أجانب، وهذا يعد تمييزا وسلوكا عنصريا مخالف للقيم الحقوقية وللالتزامات الدولية" وفق تعبير الرسالة.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه "من إعتماد مقاربة إجتماعية واقعية والإجتهاد في وصفات الحلول ومنها الإستباقية، من شأنه أن يحد من التنقل ويساهم بشكل أكبر في تفعيل إجراءات الوقاية من الفيروس وإعمال الحجر الصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى والي الجهة كريم قسي لحلو بشأن ما أسمته الإرتباك الحاصل في تدبير حالة الطوارئ الصحية.وأكدت الجمعية من خلال شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "العديد من الأحياء بمدينة مراكش تشهد سخطا وتذمرا وسط الساكنة بسبب حرمانها من وثيقة الخروج لقضاء أغراضها، مما يدفع الساكنة إلى تجمع أمام الملحقات الإدارية أو الدوائر للبحث عن عون السلطة ( المقدم )، وهذا الوضع تعرفه أحياء المسيرة، سوكوما، تجزئة الحسن الثاني وعدة أحياء أخرى بمنطقة المنارة".وأضاف رفاق عزيز غالي أن "غياب هذه الوثيقة خلق صعوبة كبيرة لتنقل المرضى خارج دائرة كرونا فيروس إلى المستشفيات، وللتبضع وقضاء الأغراض الضرورية، ومن ضمن الصعوبات الأخرى التي تدفع المواطنات والمواطنين للخروج البحث عن مورد رزق بالنسبة لفئات العريضة من المواطنات والمواطنين، المشتغلين في القطاع غير المهيكل أو المهن الهامشية، كالباعة الجائلين والفراشة وغيرهم".ولاحظت الجمعية، وفق الرسالة "الطبيعة الإستعراضية لفرض حالة الطوارئ، بتنقل كثيف للآليات وأشخاص يبدو أنهم لا يحترمون متطلبات الوقاية، حيث يتحركون ملتحمين دفعة واحدة، بدل التحرك على شكل دفعات متفرقة مكانيا ومتفاوتة زمانيا لضمان التغطية الشاملة للمدينة".وطالبت الجمعية والي جهة مراكش أسفي بحكم مسؤولياته ومهامه التي يخولها لكم القانون، "التدخل العاجل لوضع حد للاختلالات الإدارية لتمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على وثيقة الخروج الإستثنائية"، ودعته إلى "البحث عن الصيغ الكفيلة بضمان تنقل المرضى خارج دائرة كورونا للمستشفيات عبر توفير سيارات الإسعاف وتيسير ولوجهم للخدمات الصحية والعلاج".ودعت الجمعية المسؤول الترابي الأول بالجهة إلى "التفكير جديا في إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة وضعية المواطنات والمواطنين المياومين الباحثين عن لقمة العيش والذين يضطرون للخروج، والأشخاص بدون مأوى وأغلبهم اطفال والذين يستعملون بعض الحدائق وأماكن معينة كملجأ لهم، في وضعية مأساوية قد تجعلهم عرضة للوباء، وأيضا معالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين حيث يتم حرمانهم حسب ما وصلنا من وثيقة التنقل بدعوى أنهم أجانب، وهذا يعد تمييزا وسلوكا عنصريا مخالف للقيم الحقوقية وللالتزامات الدولية" وفق تعبير الرسالة.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه "من إعتماد مقاربة إجتماعية واقعية والإجتهاد في وصفات الحلول ومنها الإستباقية، من شأنه أن يحد من التنقل ويساهم بشكل أكبر في تفعيل إجراءات الوقاية من الفيروس وإعمال الحجر الصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".



اقرأ أيضاً
بعد مقال كشـ24.. سلطات سيدي يوسف بن علي تزيل كتابات “قنطرة المعدن”
تفاعلت سلطات سيدي يوسف بن علي بسرعة وجدية مع ما نشر على في مقال لـ "كشـ24" بتاريخ 10 يوليوز الجاري، تحت عنوان "كتابات حائطية "خطيرة" بجدران قنطرة "المعدن" بمراكش". وقامت السلطات بإزالة جميع الكتابات التي تم توثيقها على جدران القنطرة، التي وصفت بـ "الخطيرة" نظرا لمضمونها الذي يثير استغراب المواطنين.  
مراكش

بالڤيديو.. تصريح مؤثر لإخوة كمال: “قالي عتقني بغاو يقتلوني”
في تصريح مؤثر لـ"كشـ24"، كشف إخوة كمال، الذي  توفي في ظروف غامضة بمراكش، عن تفاصيل آخر ما صرح به الضحية قبل اختفائه.
مراكش

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة