تقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش، برسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس مجلس مقاطعة جليز، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن تجزئة “أبواب جليز” وبساتين جليز، وصون السلامة الجسدية لساكنتها، خصوصاً الأطفال، بسبب توالي حوادث السير الناتجة عن غياب علامات التشوير والتنظيم المروري.

ووفق الرسالة المذكورة، فإن الجمعية تلقت عريضة موقعة من طرف سكان تجزئة أبواب جليز الشطر الثاني – الملحقة بالحي العسكري بمقاطعة جليز – يشتكون فيها من الإهمال المتواصل لمطالبهم المتعلقة بإحداث إشارات المرور والعلامات الطرقية اللازمة، لا سيما على مستوى شارع أكيوض، وبالضبط عند مفترق الطرق الذي يربط “أبواب جليز” بـ”بساتين جليز”، بين المجموعتين GH07 وGH04.

وذكرت الجمعية أنها عاينت الوضع الميداني بالمنطقة، حيث رصدت غياباً تاماً لمظاهر التشوير الطرقي، سواء الإشارات الضوئية، أو الخطوط الفاصلة، أو علامات عبور الراجلين، إلى جانب تدهور حالة الطريق وانتشار الحفر والمطبات، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث ويعمق من عزلة الساكنة.

وأضافت الجمعية إلى أن ضيق الطريق رغم حيويتها، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى دوار الكدية ومدخل حي يوسف بن تاشفين (بين لقشالي)، يجعل من التدخل العاجل ضرورة ملحة لضمان انسيابية المرور وحماية الأرواح.

وقد دعا الفرع الحقوقي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة، تتعلق بتوسعة شارع أكيوض، وإحداث قنطرة للسيارات تربط تجزئة أبواب جليز الشطر الثاني بحي تارگة والمنطقة الصناعية، وكذا ربط هذا الممر بشارع الشيخ الرابحي، بالإضافة إلى تسريع عملية إحداث إشارات المرور الضوئية وعلامات التشوير، خاصة في النقاط السوداء التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

ونبّهت الجمعية في رسالتها، إلى أن استمرار الوضع الحالي يُعد تهديداً حقيقياً للسلامة الجسدية لساكنة المنطقة ومستعملي الطريق، ويستوجب تدخلاً فورياً من الجهات المختصة لوضع حد لهذا الإهمال الذي قد تترتب عنه عواقب وخيمة.