مجتمع

حقوقيون يدخلون على خط تشريد عاملات وعمال فندق بممر النخيل بمراكش


كشـ24 نشر في: 11 سبتمبر 2016

أدانت جمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وبقوة تشريد عاملات وعمال فندق إيسيل ديكامرون بممر النخيل بمراكش، وعجز السلطات المختصة عن احترام وأعمال القانون، وصيانة حقوق الشغيلة.

ويعتصم حولي 140عاملا ضمنهم 30عاملة  اغلبهم اشتغل بالفندق لمدة 25 سنة متتالية، امام فندق إيسيل ديكامرون المتواجد بالمنطقة السياحية الشهيرة ممر النخيل بمراكش.

وتعود أسباب الاعتصام الى إغلاق الفندق من طرف المشغل ، بعد إخلائه من الزبناء وتشطيبه من المسؤولين الإداريين، وتعود ملكية الفندق الى صندوق الإيداع والتدبير الذي اكتراث للمشغل الحالي لمدة تسع سنوات.

وكان المشغل قبل أقدامه على إغلاق الفندق، قد حرم الشغيلة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي بعدم تسوية المستحقات اتجاه  اتجاه CIMR رغم المستحقات من اجور العمال والعاملات، كما انه حرمهم من اجر شهر غشت والمنحة المتعلقة بعيد الأضحى  والمكافئات السنوية وغيرها من المكتسبات . 

وقد لجأ العمال الى الاعتصام  لاثارة انتباه المسؤولين الذين يظهر انهم عجزوا عن ضمان حقوق الشغيلة وأعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل، كما ان السؤالين أخلفوا تعهدات المعلنة للعمال يوم 9 شتنبر الجاري والقاضية بتسوية الملف قبل عيد الأضحى . 
وامام عجز السلطات المحلية ومفتشية الشغل إيجاد تسوية للملف امام غياب المشغل واستهتاره بالقانون وبحقوق العمال، قررت شغيلة فندق إيسيل ديكامرون قضاء يوم العيد في معتصمها امام الفندق . 

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، تشريد عمال وعاملات فندق إيسيل ديكامرون انتهاكا خطيرا لحقوق الشغيلة كمكون أساسي من حقوق الانسان، واعتبرت ان عدم التسوية من طرف المشغل اتجاه بعض الصناديق رغم الاقتطاعات من اجور العمال ، انتهاكات تستوجب المحاسبة والعقاب ، كما اعتبرت سكوت السلطات المتدخلة في عالم الشغل على العديد من التسريحات الجماعية للعمال ، او الإغلاقات غير القانونية للمؤسسات خاصة السياحية بمراكش ، هو بمثابة تستر على المشغلين او تواطئ معهم لإنكار حقوق الشغيلة.

وعبر فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن تضامنه مع عاملات وعمال فندق إيسيل ديكامرون بمراكش وطالبت السلطات المحلية ومفتشية الشغل  بتحمل مسؤولياتها في احترام المقتضيات القانونية الوطنية  والدولية ذات الصِّلة بحقوق الشغيلة، مع ما يتطلب ذلك من اعمال كافة الوسائل لحمل المشغل على ضرورة احترام حقوق العاملات والعمال

وأكدت الجمعية، على ضرورة إيجاد حل يضمن الحقوق المشروعة والمكتسبة لجميع شغيلة الفندق، وإجبار المشغل او من يمثله لحضور الحوار الثلاثي في إطار اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل وجددت الجمعية مطلبها بضرورة انتباه السلطات الحكومية التلاعبات التي يلجؤ اليها المشغلين لاغلاق المؤسسات للتخلص من اليد العاملة ودفعها للتشرد . إستنكرت صمت الدوائر الحكومية  وتسترها عن عملية الإغلاقات غير القانونية ، مما يوحي بعم أكثريتها بالحق في الشغل القار كأحد الحقوق الاجتماعية الاساسية للمواطنات والمواطنين. 

ونبهت الجمعية الى خطورة تنامي الإغلاقات والتسريحات الجماعية للعاملات والعمال في قطاع السياحة بمراكش ، تحت ذرائع واهية  ، خاصة وان جميع المؤشرات تسير في اتجاه حفاظ تصدر مراكش للقطاع السياحي باعتبارها الوجهة الاولى للسياح على المستوى الوطني حسب المعطيات الرسمية للمكتب الوطني للسياحة، ودعت صندوق الإيداع والتدبير باعتباره الجهة المالكة للفندق  التدخل العاجل والمساهمة من موقعه في الحفاض على حقوق الشغيلة . 

وناشدت الجمعية كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية المهتمة والمدافعة عن حقوق الشغيلة للتحرك والعمل المشترك للتصدي لاتساع دائرة التسريحات الجماعية للعمال والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات خاصة الفندقية بالمدينة، ولكل ما ينتج عنها من مآسي اجتماعية تمس باقي الحقوق الاساسية للمواطن. 

أدانت جمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وبقوة تشريد عاملات وعمال فندق إيسيل ديكامرون بممر النخيل بمراكش، وعجز السلطات المختصة عن احترام وأعمال القانون، وصيانة حقوق الشغيلة.

ويعتصم حولي 140عاملا ضمنهم 30عاملة  اغلبهم اشتغل بالفندق لمدة 25 سنة متتالية، امام فندق إيسيل ديكامرون المتواجد بالمنطقة السياحية الشهيرة ممر النخيل بمراكش.

وتعود أسباب الاعتصام الى إغلاق الفندق من طرف المشغل ، بعد إخلائه من الزبناء وتشطيبه من المسؤولين الإداريين، وتعود ملكية الفندق الى صندوق الإيداع والتدبير الذي اكتراث للمشغل الحالي لمدة تسع سنوات.

وكان المشغل قبل أقدامه على إغلاق الفندق، قد حرم الشغيلة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي بعدم تسوية المستحقات اتجاه  اتجاه CIMR رغم المستحقات من اجور العمال والعاملات، كما انه حرمهم من اجر شهر غشت والمنحة المتعلقة بعيد الأضحى  والمكافئات السنوية وغيرها من المكتسبات . 

وقد لجأ العمال الى الاعتصام  لاثارة انتباه المسؤولين الذين يظهر انهم عجزوا عن ضمان حقوق الشغيلة وأعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل، كما ان السؤالين أخلفوا تعهدات المعلنة للعمال يوم 9 شتنبر الجاري والقاضية بتسوية الملف قبل عيد الأضحى . 
وامام عجز السلطات المحلية ومفتشية الشغل إيجاد تسوية للملف امام غياب المشغل واستهتاره بالقانون وبحقوق العمال، قررت شغيلة فندق إيسيل ديكامرون قضاء يوم العيد في معتصمها امام الفندق . 

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، تشريد عمال وعاملات فندق إيسيل ديكامرون انتهاكا خطيرا لحقوق الشغيلة كمكون أساسي من حقوق الانسان، واعتبرت ان عدم التسوية من طرف المشغل اتجاه بعض الصناديق رغم الاقتطاعات من اجور العمال ، انتهاكات تستوجب المحاسبة والعقاب ، كما اعتبرت سكوت السلطات المتدخلة في عالم الشغل على العديد من التسريحات الجماعية للعمال ، او الإغلاقات غير القانونية للمؤسسات خاصة السياحية بمراكش ، هو بمثابة تستر على المشغلين او تواطئ معهم لإنكار حقوق الشغيلة.

وعبر فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن تضامنه مع عاملات وعمال فندق إيسيل ديكامرون بمراكش وطالبت السلطات المحلية ومفتشية الشغل  بتحمل مسؤولياتها في احترام المقتضيات القانونية الوطنية  والدولية ذات الصِّلة بحقوق الشغيلة، مع ما يتطلب ذلك من اعمال كافة الوسائل لحمل المشغل على ضرورة احترام حقوق العاملات والعمال

وأكدت الجمعية، على ضرورة إيجاد حل يضمن الحقوق المشروعة والمكتسبة لجميع شغيلة الفندق، وإجبار المشغل او من يمثله لحضور الحوار الثلاثي في إطار اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل وجددت الجمعية مطلبها بضرورة انتباه السلطات الحكومية التلاعبات التي يلجؤ اليها المشغلين لاغلاق المؤسسات للتخلص من اليد العاملة ودفعها للتشرد . إستنكرت صمت الدوائر الحكومية  وتسترها عن عملية الإغلاقات غير القانونية ، مما يوحي بعم أكثريتها بالحق في الشغل القار كأحد الحقوق الاجتماعية الاساسية للمواطنات والمواطنين. 

ونبهت الجمعية الى خطورة تنامي الإغلاقات والتسريحات الجماعية للعاملات والعمال في قطاع السياحة بمراكش ، تحت ذرائع واهية  ، خاصة وان جميع المؤشرات تسير في اتجاه حفاظ تصدر مراكش للقطاع السياحي باعتبارها الوجهة الاولى للسياح على المستوى الوطني حسب المعطيات الرسمية للمكتب الوطني للسياحة، ودعت صندوق الإيداع والتدبير باعتباره الجهة المالكة للفندق  التدخل العاجل والمساهمة من موقعه في الحفاض على حقوق الشغيلة . 

وناشدت الجمعية كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية المهتمة والمدافعة عن حقوق الشغيلة للتحرك والعمل المشترك للتصدي لاتساع دائرة التسريحات الجماعية للعمال والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات خاصة الفندقية بالمدينة، ولكل ما ينتج عنها من مآسي اجتماعية تمس باقي الحقوق الاساسية للمواطن. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة