التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون يدخلون على خط إجهاض مشاريع إجتماعية لفائدة الأطر الصحية
نشر في: 4 سبتمبر 2020
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بشأن هدم وإيقاف أشغال بناء مرافق مرخص لها لفائدة جمعية الأعمال الإجتماعية.وجاء في المراسلة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،توصلت بطلب مؤازرة معزز بعدة صور، من جمعية الأعمال الإجتماعية للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حول عملية هدم بناية مخصص لبعض الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية.وتضيف الشكاية، أن جمعية الأعمال الإجتماعية بادرت إلى إنشاء و تهيئة مرافق إجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الإجتماعية للموظفين وذلك من خلال مراسلة الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.وأضافت انها شرعت كذلك في فتح مقصف إبن طفيل و تهيئة الملعب ومستودع الملابس التابع له. مع العلم أن الجمعية هي من قامت بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذه المشروع ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة. بالرغم من كل ما سبق، لم ييأس أعضاء المكتب فقامت الجمعية بٱستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون لكي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الإستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها.وبعد إنشاء التصاميم الضرورية والشروع في إنجاز البناية تفاجئنا بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني. علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية حسب ما ورد في الشكاية.واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، تجاوز لسلطة القانون ومس بحقوق الغير ، وقد تشكل شططا في إستعمال السلطة إذ لم تكن مسنودة قانونيا وعليه طالبت الجنعية كل حسب موقعه ومسؤولياته بفتح تحقيق حول عملية الهدم المفاجئة، وتحديد الأسس القانونية والمسطرية التي تم إعتمادها، وترثيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك.كما ناشدت بإعمال ثقافة الحوار مع جمعية الآعمال الإجتماعية بالمركز الإستشفائي الجامعي وكل الفرقاء الإجتماعيين ، لمعالجة وتسوية المشاكل العالقة، وتسهيل كل الأعمال والمبادرات القانونية والمشروعة الهادفة في حل بعض المشاكل الإجتماعية للمنخرطات والمنخرطين ومختلف الآطر الإدارية والصحية العاملة بالمركز الإستشفائي.
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بشأن هدم وإيقاف أشغال بناء مرافق مرخص لها لفائدة جمعية الأعمال الإجتماعية.وجاء في المراسلة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،توصلت بطلب مؤازرة معزز بعدة صور، من جمعية الأعمال الإجتماعية للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حول عملية هدم بناية مخصص لبعض الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية.وتضيف الشكاية، أن جمعية الأعمال الإجتماعية بادرت إلى إنشاء و تهيئة مرافق إجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الإجتماعية للموظفين وذلك من خلال مراسلة الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.وأضافت انها شرعت كذلك في فتح مقصف إبن طفيل و تهيئة الملعب ومستودع الملابس التابع له. مع العلم أن الجمعية هي من قامت بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذه المشروع ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة. بالرغم من كل ما سبق، لم ييأس أعضاء المكتب فقامت الجمعية بٱستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون لكي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الإستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها.وبعد إنشاء التصاميم الضرورية والشروع في إنجاز البناية تفاجئنا بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني. علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية حسب ما ورد في الشكاية.واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، تجاوز لسلطة القانون ومس بحقوق الغير ، وقد تشكل شططا في إستعمال السلطة إذ لم تكن مسنودة قانونيا وعليه طالبت الجنعية كل حسب موقعه ومسؤولياته بفتح تحقيق حول عملية الهدم المفاجئة، وتحديد الأسس القانونية والمسطرية التي تم إعتمادها، وترثيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك.كما ناشدت بإعمال ثقافة الحوار مع جمعية الآعمال الإجتماعية بالمركز الإستشفائي الجامعي وكل الفرقاء الإجتماعيين ، لمعالجة وتسوية المشاكل العالقة، وتسهيل كل الأعمال والمبادرات القانونية والمشروعة الهادفة في حل بعض المشاكل الإجتماعية للمنخرطات والمنخرطين ومختلف الآطر الإدارية والصحية العاملة بالمركز الإستشفائي.
ملصقات
