مراكش

حقوقيون يحملون القضاء جزء من مسؤولية تنامي الإستغلال الجنسي للأطفال


محمد الهزيم نشر في: 30 مارس 2018

حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش.واعتبر الفرع في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الإعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربوية المناسبة لتبيئتها".وطالب الفرع "الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والاطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع" ودعا "القضاء للتعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية".وطالب البيان أيضا "القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، اضافة الى التصدي لكل محاولات الابتزاز او التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية او مادية او غيرهما".ودعا البيان إلى "تقوية وتعزيز دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء وتوسيع مجالات اشتغالها وتمكينها من العناصر البشرية الضرورية مع ضرورة الانفتاح على كافة المكونات المدنية المهتمة خاصة الجمعيات الحقوقية والنسائية"؛ وكذا "تقوية الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل عبر ملائمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصِّلة، وإخراج مدونة حقوق الطفل ، وسن سياسة قادرة على تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل واعتبارها ذات اولوية في البرامج السياسية الدولية".وطالب رفاق الهايج "تمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات من القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بانفتاحها على المؤسسات التعليمية للقيام بما يستلزم من حملات تحسيسية وتربوية حول خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة".وسجل الفرع إغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور، ولم يكن الفاعل سوى شخص سبق له ان اغتصب طفلة صغيرة حيث نال عقوبة جد مخففة؛ اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، والخطير عرضه لمبلغ مالي محدد في 06 ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية؛ الشروع تحت التهديد بآلة حادة في محاولة لاغتصاب طفل عمره 9 سنوات، وتهديد والدته وعمه من طرف المعتدي أثناء تخليص الضحية منه بأحد الدواوير بجماعة المزوضية، التهديد بالاغتصاب لطفل عمره خمس سنوات بالمركز الحضري سيد الزوين قرب مراكش، ورغم شكاية ﻷم الضحية لم تتحرك المصالح المختصة،إغتصاب طفل عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون قرب مراكش، وتدخل رئيس الجماعة وضغطه على أسرة الضحية للتنازل عن شكايتها، حيث ان المغتصب وعمره 16 يخضع للتحقيق التفصيلي في حالة سراح،التغرير بقاصرين ومحاولة استغلالهما جنسيا بحي الداوديات بمراكش، تبين للجمعية ان المتحرش والمستدرج هو نفس الشخص بعدما توصلت الجمعية بشكايتين منفصلتين، كما يتابع الفرع باهتمام بالغ عرض أحد المهاجرين بالخارج من دائرة مجاط اقليم شيشاوة، على أنظار الوكيل العام بمراكش، لاستغلاله وتصوير قاصرات واستعمالهن جنسيا، وحسب المعطيات فان رياضه بالمنطقة كان مزودا بكامرات للتصوير والتسجيل، وان عدد ضحاياه قد يتجاوز الحالتين المصورتين، كما يتابع الفرع باهتمام شديد انتشار الشريط الفاضح لمحاولة اغتصاب فتاة في مكان خالي، حيث تبين أن الملف عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش للاختصاص الترابي؛ كما ان الفرع يعمل على إعادة فتح ملف نسيمة الحر القاصرة ذات الخمسة عشرة سنة و التي وضعت حدا لحياتها بعدما برأت المحكمة مغتصبيها الأربعة، وقد استطاع الفرع تحقيق ذلك حسب ما توصل به من النيابة العامة.وأشار فرع المنارة مراكش أن "تكاثر الملفات التي يتوصل بها يستشف منه أن الاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات وحالات الاغتصاب، أصبح ظاهرة تهدد مصير الأطفال وتؤشر على انهيار منظومة القيم، وتساءل الدولة بكل مؤسساتها عن تحديد أسباب انتشار الظاهرة وتداعياتها والمداخل الأساسية لمحاربتها".واعتبر الفرع "حقوق الطفل ركيزة أساسية لمجتمع الحرية والكرامة وكافة حقوق الانسان للجميع، مسجلا ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى"، مشيرا إلى أن "ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان في شقها المخصص للطفل ما إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب".واعتبر أن "استعمال كافة الوسائل، وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، واستدماج التربية على حقوق الانسان يشكل مدخلا لذلك"، كما يعتبر "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، أساس التعاطي مع الظاهرة، واعتبار الضحايا لا مسؤولية لهم أو لهن في الاغتصاب".

حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش.واعتبر الفرع في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الإعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربوية المناسبة لتبيئتها".وطالب الفرع "الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والاطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع" ودعا "القضاء للتعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية".وطالب البيان أيضا "القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، اضافة الى التصدي لكل محاولات الابتزاز او التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية او مادية او غيرهما".ودعا البيان إلى "تقوية وتعزيز دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء وتوسيع مجالات اشتغالها وتمكينها من العناصر البشرية الضرورية مع ضرورة الانفتاح على كافة المكونات المدنية المهتمة خاصة الجمعيات الحقوقية والنسائية"؛ وكذا "تقوية الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل عبر ملائمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصِّلة، وإخراج مدونة حقوق الطفل ، وسن سياسة قادرة على تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل واعتبارها ذات اولوية في البرامج السياسية الدولية".وطالب رفاق الهايج "تمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات من القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بانفتاحها على المؤسسات التعليمية للقيام بما يستلزم من حملات تحسيسية وتربوية حول خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة".وسجل الفرع إغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور، ولم يكن الفاعل سوى شخص سبق له ان اغتصب طفلة صغيرة حيث نال عقوبة جد مخففة؛ اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، والخطير عرضه لمبلغ مالي محدد في 06 ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية؛ الشروع تحت التهديد بآلة حادة في محاولة لاغتصاب طفل عمره 9 سنوات، وتهديد والدته وعمه من طرف المعتدي أثناء تخليص الضحية منه بأحد الدواوير بجماعة المزوضية، التهديد بالاغتصاب لطفل عمره خمس سنوات بالمركز الحضري سيد الزوين قرب مراكش، ورغم شكاية ﻷم الضحية لم تتحرك المصالح المختصة،إغتصاب طفل عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون قرب مراكش، وتدخل رئيس الجماعة وضغطه على أسرة الضحية للتنازل عن شكايتها، حيث ان المغتصب وعمره 16 يخضع للتحقيق التفصيلي في حالة سراح،التغرير بقاصرين ومحاولة استغلالهما جنسيا بحي الداوديات بمراكش، تبين للجمعية ان المتحرش والمستدرج هو نفس الشخص بعدما توصلت الجمعية بشكايتين منفصلتين، كما يتابع الفرع باهتمام بالغ عرض أحد المهاجرين بالخارج من دائرة مجاط اقليم شيشاوة، على أنظار الوكيل العام بمراكش، لاستغلاله وتصوير قاصرات واستعمالهن جنسيا، وحسب المعطيات فان رياضه بالمنطقة كان مزودا بكامرات للتصوير والتسجيل، وان عدد ضحاياه قد يتجاوز الحالتين المصورتين، كما يتابع الفرع باهتمام شديد انتشار الشريط الفاضح لمحاولة اغتصاب فتاة في مكان خالي، حيث تبين أن الملف عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش للاختصاص الترابي؛ كما ان الفرع يعمل على إعادة فتح ملف نسيمة الحر القاصرة ذات الخمسة عشرة سنة و التي وضعت حدا لحياتها بعدما برأت المحكمة مغتصبيها الأربعة، وقد استطاع الفرع تحقيق ذلك حسب ما توصل به من النيابة العامة.وأشار فرع المنارة مراكش أن "تكاثر الملفات التي يتوصل بها يستشف منه أن الاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات وحالات الاغتصاب، أصبح ظاهرة تهدد مصير الأطفال وتؤشر على انهيار منظومة القيم، وتساءل الدولة بكل مؤسساتها عن تحديد أسباب انتشار الظاهرة وتداعياتها والمداخل الأساسية لمحاربتها".واعتبر الفرع "حقوق الطفل ركيزة أساسية لمجتمع الحرية والكرامة وكافة حقوق الانسان للجميع، مسجلا ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى"، مشيرا إلى أن "ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان في شقها المخصص للطفل ما إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب".واعتبر أن "استعمال كافة الوسائل، وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، واستدماج التربية على حقوق الانسان يشكل مدخلا لذلك"، كما يعتبر "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، أساس التعاطي مع الظاهرة، واعتبار الضحايا لا مسؤولية لهم أو لهن في الاغتصاب".



اقرأ أيضاً
بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

بالڤيديو.. جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح حرمها بمراكش
تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في مراكش، وذلك بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. ويندرج إحداث هذه الجامعة في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي وتأهيلها وملاءمتها مع التطوات العلمية والتكنولوجية. ويشكل هذا الحرم جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى المدينة الحمراء، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش. ويتألف هذا الحرم، من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، يمكن الطلبة من التفتح بفضل إقاماته الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا فضاءات الاستجمام التي يتوفر عليها. 
مراكش

تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة