حقوقيون يحملون القضاء جزء من مسؤولية تنامي الإستغلال الجنسي للأطفال
حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش.
واعتبر الفرع في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، أن “الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الإعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربوية المناسبة لتبيئتها”.
وطالب الفرع “الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والاطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع” ودعا “القضاء للتعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية”.
وطالب البيان أيضا “القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، اضافة الى التصدي لكل محاولات الابتزاز او التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية او مادية او غيرهما”.
ودعا البيان إلى “تقوية وتعزيز دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء وتوسيع مجالات اشتغالها وتمكينها من العناصر البشرية الضرورية مع ضرورة الانفتاح على كافة المكونات المدنية المهتمة خاصة الجمعيات الحقوقية والنسائية”؛ وكذا “تقوية الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل عبر ملائمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصِّلة، وإخراج مدونة حقوق الطفل ، وسن سياسة قادرة على تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل واعتبارها ذات اولوية في البرامج السياسية الدولية”.
وطالب رفاق الهايج “تمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات من القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بانفتاحها على المؤسسات التعليمية للقيام بما يستلزم من حملات تحسيسية وتربوية حول خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة”.
وسجل الفرع إغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور، ولم يكن الفاعل سوى شخص سبق له ان اغتصب طفلة صغيرة حيث نال عقوبة جد مخففة؛ اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، والخطير عرضه لمبلغ مالي محدد في 06 ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية؛ الشروع تحت التهديد بآلة حادة في محاولة لاغتصاب طفل عمره 9 سنوات، وتهديد والدته وعمه من طرف المعتدي أثناء تخليص الضحية منه بأحد الدواوير بجماعة المزوضية، التهديد بالاغتصاب لطفل عمره خمس سنوات بالمركز الحضري سيد الزوين قرب مراكش، ورغم شكاية ﻷم الضحية لم تتحرك المصالح المختصة،إغتصاب طفل عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون قرب مراكش، وتدخل رئيس الجماعة وضغطه على أسرة الضحية للتنازل عن شكايتها، حيث ان المغتصب وعمره 16 يخضع للتحقيق التفصيلي في حالة سراح،التغرير بقاصرين ومحاولة استغلالهما جنسيا بحي الداوديات بمراكش، تبين للجمعية ان المتحرش والمستدرج هو نفس الشخص بعدما توصلت الجمعية بشكايتين منفصلتين، كما يتابع الفرع باهتمام بالغ عرض أحد المهاجرين بالخارج من دائرة مجاط اقليم شيشاوة، على أنظار الوكيل العام بمراكش، لاستغلاله وتصوير قاصرات واستعمالهن جنسيا، وحسب المعطيات فان رياضه بالمنطقة كان مزودا بكامرات للتصوير والتسجيل، وان عدد ضحاياه قد يتجاوز الحالتين المصورتين، كما يتابع الفرع باهتمام شديد انتشار الشريط الفاضح لمحاولة اغتصاب فتاة في مكان خالي، حيث تبين أن الملف عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش للاختصاص الترابي؛ كما ان الفرع يعمل على إعادة فتح ملف نسيمة الحر القاصرة ذات الخمسة عشرة سنة و التي وضعت حدا لحياتها بعدما برأت المحكمة مغتصبيها الأربعة، وقد استطاع الفرع تحقيق ذلك حسب ما توصل به من النيابة العامة.
وأشار فرع المنارة مراكش أن “تكاثر الملفات التي يتوصل بها يستشف منه أن الاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات وحالات الاغتصاب، أصبح ظاهرة تهدد مصير الأطفال وتؤشر على انهيار منظومة القيم، وتساءل الدولة بكل مؤسساتها عن تحديد أسباب انتشار الظاهرة وتداعياتها والمداخل الأساسية لمحاربتها”.
واعتبر الفرع “حقوق الطفل ركيزة أساسية لمجتمع الحرية والكرامة وكافة حقوق الانسان للجميع، مسجلا ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى”، مشيرا إلى أن “ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان في شقها المخصص للطفل ما إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب”.
واعتبر أن “استعمال كافة الوسائل، وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، واستدماج التربية على حقوق الانسان يشكل مدخلا لذلك”، كما يعتبر “الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، أساس التعاطي مع الظاهرة، واعتبار الضحايا لا مسؤولية لهم أو لهن في الاغتصاب”.
