حقوقيون يحذرون من تدهور صحة سجناء “حراك الريف”

حرر بتاريخ من طرف

حذر حقوقيون مغاربة، الجمعة، من تدهور صحة سجناء “حراك الريف” المضربين عن الطعام.

ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.

وحذرت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء ، من “وضعية معتقلي حراك الريف بعد دخول اثنين منهم في إضراب المفتوح عن الطعام منذ مدة.”

وحملت اللجة في بيان لها، ” السلطات مسؤولية ما يمكن أن يقع لمعتقلي الحراك المضربين عن الطعام، خصوصا ربيع الأبلق وكريم أمغار”.

وبحسب أهالي سجناء حراك الريف فإن ” إضراب كريم امغار عن الطعام دخل يومه 28، وربيع الأبلق 14 يوما وسليمان الفاحيلي 4 أيام “.

وقالت اللجنة إن السلطات تتحمل تبعات ما وصفته بـ “تعنتها تجاه مطالب كل القوى الحية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف “.

وقال خالد البكاري الناشط الحقوقي، إن ” وضعية المعتقل كريم امغار جد صعبة، بعد 28 يوما من الإضراب عن الطعام”.

وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك أن “كريم لا يقوى على المشي لقضاء أغراضه البسيطة إلا بمساعدة رفيقين من زنزانته”.

ولفت إلى أن “حالة ربيع الأبلق تدهورت بعد 14 يوما من الإضراب”.

وأشار إلى أن “سليمان الفاحيلي بدوره أضرب عن الطعام “.

وقالت سعاد زوجة كريم أمغار في صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي “صرخت وصرخت وقلت قبلا أن زوجي كريم امغار يخطو خطواته الاخيرة نحن الموت ولا من مجيب!

وحملت مسؤولية ما سيقع لزوجها للمجلس الوطني لحقوق الانسان والدولة ”

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن ” السجينين (ر.أ) و(ك.أ) اللذين تدعي عائلاتهما دخولهما في إضراب عن الطعام، لم يسبق لهما أن تقدما بأي إشعار لإدارة المؤسسة بهذا الخصوص”

وأضافت المندوبية في بيان لها أنه “رغم حرص المؤسسة على تخصيص متابعة طبية للسجينين المعنيين، إلا أنهما يرفضان الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية الخاصة بهما من أجل التأكد من خوضهما لإضراب عن الطعام، علما أنهما يتسلمان بانتظام وجباتهما الغذائية ويستقبلان زيارات عائلتيهما في ظروف عادية”

ولفت البيان إلى أن ” ما يقوم بنشره بعض الأشخاص وبعض الجهات بخصوص دخول معتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام يحمل في كثير من الأحيان طابعا تحريضيا لهؤلاء السجناء ولباقي المعتقلين على خلفية نفس الملف، دون الاكتراث لما قد يشكله ذلك من خطر على حياتهم

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أيدت في أبريل الماضي، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق ناصر الزفزافي، رئيس الحراك، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف

ونهاية يوليوز الماضي، أصدر الملك محمد السادس عفوه على 4764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، من بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة