أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، متابعته باستهجان بالغ تصرفات المتصرف الإقليمي بمندوبية الصحة بمراكش الذي سبق إعفائه من المسؤولية بجهة العيون، والذي إستغل غياب المندوب، ليتصرف بكل حرية في المال العام للمندوبية تحت غطاء جائحة Covid وفق ما جاء في بيان للمرصد.

وأضاف البيان، ان المعني بالامر قام بإبرام صفقات وسندات طلب لا علاقة لها بحالة الإستعجال المرتبط بالفيروس، إذ تم ابرام صفقات تفاوضية بأثمنة خيالية لإصلاح بعض الأقسام بمستشفيات إبن زهر والأنطاكي، دون اي تغيير للأفضل قد يلاحضه المشتغلون بهذه الأقسام، مضيفا أن تصريحات المرضى ومرتفقيهم لمختلف وسائل الإعلام التي تعكس المستوى المتدني لهذه الأقسام لخير شاهد، مشيرا في الوقت ذاته، أن شركات بعينها اصبحت تعتبر صفقات هذه المندوبية ملكا لها بدون اي منازع، ناهيك عن سندات الطلب.

ويجدر الذكر بأن المتتبع لتسيير المالي سيلاحض فوضى وتجاوزات في صرف التعويضات عن الحراسة والتنقل تضررت منها الشغيلة الصحية ما جعل المرصد وطني لحماية العام و محاربة الرشوة يدق ناقوس الخطر، ويطالب بضرورة حلول قضاة المجلس الاعلى للحسابات، من اجل الافتحاص، عاجل خصوصا ان الظرفية تجعل الأمن الصحي أولى الأولويات سواء للخروج بالمدينة الحمراء من النفق او من اجل إقلاع مستقبلي.