استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، ما أسماه الصمت و التجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع الحادث المفجع والمؤلم الذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت على وقع كارثة مقتل 15 شخصا بينهم 11 امرأة في منعرج إجوكاك الجبلي بإقليم الحوز.وأشار الفرع الجهوي للجمعية في بيان لها، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن طريقة التعاطي مع الفاجعة يوكد "أن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا وتعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة".وتابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، وفق البلاغ ذاته، بـ"كل أسف عميق وألم شديد الحادث المفجع الذي وقع بدوار توك الخير، جماعة إيجوكاك، دائرة أسني، مساء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 ، على إثر انهيار صخري، على مستوى الطريق رقم 7 الرابطة بين مراكش و تارودانت عند النقطة الكيلومترية 230، جراء التساقطات المطرية الذي أسفر عن طمر سيارة نقل للمسافرين على متنها 15 شخصا، أي 11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانت قادمة من مراكش في اتجاه تالوين بإقليم تارودانت".كما تابع فرع الجمعية "طريقة عملية الإنقاذ التي كانت متأخرة، خاصة وأن الأرصاد الجوية سبق لها أن أنذرت بوقوع عواصف رعدية بالمنطقة".وأكد البيان، أن "الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية منه، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان وأهلها يعيشون كل أنواع التخلف والفقر والتهميش والأمية و ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية ومؤسسات رياضية وتربوية وتعليمية".واعتبرت الجمعية "أن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات و الدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994، ويحمل الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية".وأكد البيان أن "افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية والتضاريس الجبلية، تظل مسؤولية المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية بالمنطقة والمجالس الجهوية و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية"، معتبرا "أن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين وفي المواسم والتنقلات الوهمية وفي الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام وتلاعبا بمستقبل البلاد وبحياة المواطنين والمواطنات".وتقدم فرع الجمعية "بتعازيه الصادقة لأسر الضحايا وإلى سكان المنطقة كافة في هذا المصاب المفجع، و يثمن مجهودات رجال الإنقاذ الذين قاموا بالواجب الإنساني في ظل ظروف غير مناسبة على مستوى المعدات والتجهيزات".