مراكش

حقوقيون بمراكش يطالبون بنموسى بالتراجع عن توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن


أمال الشكيري نشر في: 11 أكتوبر 2021

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية عند انطلاق الموسم الدراسي الحالي بخصوص مربيات التعليم الاولي، مطالبين بتسوية الأوضاع الإجتماعية والأجرية للمربيات، وتمكينهن من الرعاية الصحية، والمصاحبة الديداكتيكية، للإرتقاء بالتعليم الأولي، وتحقيق أهدافه، تعميمه، وتوسيعه، ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى.وقال فرع المنارة في رسالة وجهها لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و للمدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، إن الجمعية  استمعت الى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضرت بعض احتجاجتهن امام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة ، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن ، مما يشكل طردا تعسفيا واجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.وأشارت الجمعية، إلى الشروط والأجر الذي عملت به المربيات طيلة سنوات من العطاء للنهوض بالتربية والتعليم والذي يعد التعليم الأولي إحدى دعاماته كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 .واعتبرت الجمعية توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوهن الإجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.وذكّرت الجمعية بالتقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الاولي، والذي سجل أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17/51 يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الإبتدائي، كما وقف على تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي، الشيء الذي يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة والمتعلقة به.ونبهت الجمعية إلى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي، و تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار "مربي التعليم الأولي" كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.وناشدت الجمعية وزير التربية الوطنية، للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمربيات التعليم الأولي، عبر الاحتفاظ لهن بعملهن ، والاعتراف لهن بالخدمات والتضحيات المقدمة من طرفهن، واحترام حقهن في الشغل وإستحضار اقدمية العمل التي قد تصل لذى بعضهن 21 سنة.كما طالبت بالاعتراف لهن بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة، وتكوين وإعادة التكوين ،مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليات للقيام بمهام مربيات، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي.وأيضا برفع الغبن والحگرة الذي لحق المربيات وتسوية أوضاعهن الاجتماعية والأجرية وتمكينهن من الرعاية الصحية والمصاحبة الديتاكتيكية للارتقاء بالتعليم الأولي وتحقيق أهداف تعميمه وتوسيعه ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى. 

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية عند انطلاق الموسم الدراسي الحالي بخصوص مربيات التعليم الاولي، مطالبين بتسوية الأوضاع الإجتماعية والأجرية للمربيات، وتمكينهن من الرعاية الصحية، والمصاحبة الديداكتيكية، للإرتقاء بالتعليم الأولي، وتحقيق أهدافه، تعميمه، وتوسيعه، ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى.وقال فرع المنارة في رسالة وجهها لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و للمدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، إن الجمعية  استمعت الى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضرت بعض احتجاجتهن امام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة ، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن ، مما يشكل طردا تعسفيا واجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.وأشارت الجمعية، إلى الشروط والأجر الذي عملت به المربيات طيلة سنوات من العطاء للنهوض بالتربية والتعليم والذي يعد التعليم الأولي إحدى دعاماته كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 .واعتبرت الجمعية توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوهن الإجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.وذكّرت الجمعية بالتقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الاولي، والذي سجل أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17/51 يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الإبتدائي، كما وقف على تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي، الشيء الذي يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة والمتعلقة به.ونبهت الجمعية إلى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي، و تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار "مربي التعليم الأولي" كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.وناشدت الجمعية وزير التربية الوطنية، للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمربيات التعليم الأولي، عبر الاحتفاظ لهن بعملهن ، والاعتراف لهن بالخدمات والتضحيات المقدمة من طرفهن، واحترام حقهن في الشغل وإستحضار اقدمية العمل التي قد تصل لذى بعضهن 21 سنة.كما طالبت بالاعتراف لهن بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة، وتكوين وإعادة التكوين ،مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليات للقيام بمهام مربيات، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي.وأيضا برفع الغبن والحگرة الذي لحق المربيات وتسوية أوضاعهن الاجتماعية والأجرية وتمكينهن من الرعاية الصحية والمصاحبة الديتاكتيكية للارتقاء بالتعليم الأولي وتحقيق أهداف تعميمه وتوسيعه ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى. 



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة