تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بقلق بالغ خبر إصابة ممرض وممرضتين بفايروس COVID19 ، بكل من مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبدار الولادة بالمستوصف الحضري الكائن بحي المسيرة الأولى، وبمستوصف الشطر الثاني القرب الموجود بتامنصورت ضواحي مراكش.وقال بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت به كشـ24 أنها تتابع وضعية الأطر الصحية ، وشروط إشتغالها ومدى توفير كل المستلزمات الطبية، والدعم اللوجستيكي من نقل وإقامة وتغدية وغيرها من متطلبات العمل لمواجهة الجائحة.ولم تفوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغها وهي تستحضر العمل الجبار للأطر الصحية وتضحياتها ، ايضا ما تقوم به فرق الاغاثة والتدخل والاسعاف، حيث أثارت الإنتباه إلى باقي العاملات والعاملين بالمستشفيات وخاصة عاملات النظافة المشتغلات في الأجنحة التي تستقبل المصابين بالفيروس Covid 19، أو المقبلين على إجراء التحاليل المخبرية، ومصالح المستعجلات.وسجلت الجمعية في البلاغ ذاته إيواء الأطر الصحية ببعض الفنادق وما واكب ذلك من غياب الشفافية والوضوح ، إضافة إلى ضعف قيمة التغدية المقدمة للعديد من الأطر الصحية بإستثناء المقيمين في فندقين، وتسجل الجمعية معاناة عاملات النظافة ، حيث تقرر إيوائهن بأحد دور الطالبة ،التي تبدو غير مؤهلة لمثل هذه الظروف، إضافة إلى غياب التكفل بالنقل لهذه الفئة تفاديا لحالات الإعتداءات الجسدية أو السرقة او التهديد الذي يمكن أن يطالها أثناء مغادرة مقرات العمل.وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وهي تشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية وعاملات وعمال النظافة والحراسة وغيرها من المهن المرتبطة بالإشتغال داخل المستشفيات، تؤكد على أن حماية الصفوف الأمامية المتمثلة في الشغيلة الصحية وتمكينها وتسليحها بكل المستلزمات يعد المدخل الرئيسي والأساسي لمواجهة فايروس COVID19.وبناء على ما سبق تناشد الجمعية ذاتها، وزارة الصحة ومسؤوليها بكل المؤسسات والإدارات الصحية مركزيا ومحليا، وادارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لمضاعفة المجهودات المبذولة لتوفير المزيد من الحماية ومستلزمات الوقاية للأطر الصحية ، وتعميمها على كل المستشفيات والمستوصفات الحضرية والقروية، مع إحترام جودة ونجاعة تلك المستلزمات.كما تناشد الجمعية الحقوقية، التكفل بالحالات المصابة من الأطر الصحية التي تخضع منهم للإستشفاء، وتمتيع المتواجدين تحت الحجز الصحي بالدعم اللازم.ودعت الجمعية لتفعيل الحجز الصحي للأطر الصحية المتواجدة في مواجهة مباشرة مع الحالات المصابة وفي مقدمتهم وحدات الكشف وتتبع وإستشفاء المصابين ومحيطهم، وتجويد ظروف ذلك، بما يصون كرامتهم وصحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم.الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب أيضا مندوبية وزارة الصحة بمراكش والإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي ،بإعادة النظر في إيواء الأطر الصحية، وبضرورة إعمال مسطرة شفافة وموحدة قائمة على المساواة، بإلاضافة إلى تمكين العاملات والعمال المشتغلين في المستشفيات خاصة عاملات النظافة،رجال الحراسة، المكلفات والمكلفين بنقل المرضى وكل من يشتغل في الأجنحة والمستشفيات التي تستقبل المرضى أو تلك التي تجري في الإختبارات إلى تمتيعهم بالإيواء في شروط صحية مناسبة، وتعتبر أن دار الطالبة المقترحة لا تفي بالغرض.ومن جملة المطالب أيضا تجويد أو تحسين الوجبات العذائية المقدمة للأطر الصحية وكافة العاملات والعمال مع تسجيل التحسن الواضح في الوجبات الغذائية المقدمة للمصابين بالوباء، بالإضافة إلى حل مشكل التنقل من مقرات العمل إلى أماكن الاقامة خاصة أثناء الليل والساعات الأولى للصباح، ضمانا لسلامة وأمن الشغيلة.وتدعو الجمعية الحقوقية لتمتيع كافة الحالات المخالطة والمشكوكة فيها من نساء ورجال الصحة بالكشف المستعجل، وإستباق وتفادي تعرض المشكوك في إصابتهم للخطر؛ تمتيع عاملات وعمال النظافة والحراسة الذين يتحملون بدورهم أخطار هذه الجائحة، بالعناية اللازمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات تلقي إتصلات المواطنين عبر الرقم 141 ،الذي يبدو انه لا يستجيب للنداءات خلال فترات من الليل ، مما قد يعيق التدخل والإسعاف المباشر لنقل المرضى إلى مراكز الكشف، وبما يتطب ذلك من تقوية الخلية بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان فاعليتها وخدماتها بدون إنقطاع.كما طالبت الجمعية ذاتها، وضع وحدات إستقبال حقيقية تراعي ظروف المواطنين النفسية عبر تهيئ مكان لائق ومجهز يضمن الشروط الاساسية الضرورية لإستقبال المرضى وإشتغال الأطر الصحية ، لخلية Covid19 المتواجدة قرب قسم المستعجلات بمستشفى الرازي، مما يمكن من عزل المرضى والقيام بالتحليلات المخبرية في شروط مناسبة.