مراكش

حقوقيون بمراكش يدينون تملّص الوزارة من مسؤولياتها في تدبير التعليم الأولي


أمال الشكيري نشر في: 14 أكتوبر 2021

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، بأنها وقفت خلال الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 على أكبر عملية تصفية ممنهجة لفئة عريضة من مربيات التعليم الأولي، توصلن بقرارات شفهية تخبرهن بترقيتهن إلى المجهول، إلى التشريد والاستغناء عنهن وإنهاء الخدمة نظير سنوات من البدل والعطاء تجاوزت العشرين سنة أحيانا.وقالت الجمعية في بيان لها، إنها استقبلت شكايات هذه الفئة وحضرت معهن في مختلف وقفاتهن الاحتجاجية الرافضة للإقصاء والعشوائية في التدبيرن معبرة عن مساندة ودعم مطالب هذه الفئة.وسجل المصدر ذاته، نجاح هذه الفئة من مربيات التعليم الأولي في تحسين جودة التعلمات ودورهن الحاسم في تبني الوزارة الوصية لمشروع إدماج التعليم الأولي في بنية التعليم الإبتدائي الذي أخذ في التبلور منذ فترة منتديات الإصلاح.كما سجلت الجمعية إدماج فئة المربيات في التعليم الأولي ضمن قاعدة تدبير المؤسسات التعليمية ESISE منذ شتنبر 2018 ومساهماتهن في مختلف العمليات ذات الصلة بتنشيط الحياة المدرسية، معتبرة مربيات التعليم الأولي مدخلا لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي ميزت قانون 05.00 الخاص بالتعليم الأولي عندما ركزت الوزارة اهتمامها على هذه الفئة وزودتها بالإطار البيداخوجي والمنهاج التربوي لتجويد عملها.وعبرت الجمعية عن رفضها أي تأويل غير قانوني لمضامين المراسلة الوزارية عدد 20/0519 بتاريخ 21 يوليوز 2020 في شأن اعتماد مخرجات اللقاء الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018 والداعية إلى اعتماد دليل المساطر لدعم الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولى المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، حيث لم تتم الإشارة ولو بالتلميح فبالأحرى بالتصريح الواضح لأي شرط مرتبط بضرورة التوفر على شهادة البكالوريا لإسناد هذه الأقسام.أدانت بقوة أي شكل من أشكال تملص الوزارة الوصية من مسؤولياتها في تدبير التعليم الأولي وخصوصا تفويض التشغيل لجهات أخرى، وتطالب الوزارة بالتدخل الفوري والعاجل وإعادة المربيات لاقسامهن وضمان حقهن الدستوري والإنساني في الشغل ، والاعتراف بتضحياتهن واسهاماتهن التربوية.وأكدت الجمعية على ضرورة مأسسة التعليم الأولي ، وتعميمه واجباريته بمستوياته الثنائية مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات والموارد الكافية،وتشجيع الأسرة التي تعيش وضعية الهشاشة أو الفقر لتعليم ابناءها وبناتها.ودعت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي إلى سحب كل مراسلة أو مذكرة تتضمن الإشارة إلى ضرورة التوفر على شهادة البكالوريا باعتباره اجتهاد يفتقد إلى أي مرجعية قانونية.كما دعت سلطات التربية والتكوين إلى احترام المنطوق القانوني والتشريعي للمراسلات والمذكرات ذات الصلة بالتعليم الأولي التي لم تفوض لأي أحد تغيير المربيات ذوي الأقدمية بأسماء أخرى بدعوى الأسبقية لأصحاب الشهادات، و إلى ترجمة الرفع من الدعم المخصص للجمعيات المسيرة للتعليم الأولي والذي انتقل من 15 الف درهم عن كل مربية إلى 44 الف درهم سنويا عن كل مربية ، لينعكس إيجابيا على تحسين الوضع المادي للمربيات مع الإعفاء الكلي للأسر من أية واجبات مادية.وحملت الجمعية المسؤولية للسلطات التربوية المسؤولة على عدم تعميم بناء حجرات التعليم الأولي بالمواصفات المطلوبة وخصوصا في العالم القروي، وعدم تجهيز عدد كبير من الحجرات المخصصة للتعليم الأولي وفق المنهجية المعتمدة وزاريا، مدينة تحويل الجمعيات الى وكالات للتشغيل والسمسرة في اليد العاملة، وتؤكد على كون دليل المساطر والمراجع المؤطرة للتعليم الأولي تفوض للجمعيات الحق في التسيير وليس التشغيل ، وأن معالجة طلبات إسناد أقسام التعليم الأولي بشرط التوفر على الباكالوريا إجراء غير محسوم وزاريا.

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، بأنها وقفت خلال الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 على أكبر عملية تصفية ممنهجة لفئة عريضة من مربيات التعليم الأولي، توصلن بقرارات شفهية تخبرهن بترقيتهن إلى المجهول، إلى التشريد والاستغناء عنهن وإنهاء الخدمة نظير سنوات من البدل والعطاء تجاوزت العشرين سنة أحيانا.وقالت الجمعية في بيان لها، إنها استقبلت شكايات هذه الفئة وحضرت معهن في مختلف وقفاتهن الاحتجاجية الرافضة للإقصاء والعشوائية في التدبيرن معبرة عن مساندة ودعم مطالب هذه الفئة.وسجل المصدر ذاته، نجاح هذه الفئة من مربيات التعليم الأولي في تحسين جودة التعلمات ودورهن الحاسم في تبني الوزارة الوصية لمشروع إدماج التعليم الأولي في بنية التعليم الإبتدائي الذي أخذ في التبلور منذ فترة منتديات الإصلاح.كما سجلت الجمعية إدماج فئة المربيات في التعليم الأولي ضمن قاعدة تدبير المؤسسات التعليمية ESISE منذ شتنبر 2018 ومساهماتهن في مختلف العمليات ذات الصلة بتنشيط الحياة المدرسية، معتبرة مربيات التعليم الأولي مدخلا لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي ميزت قانون 05.00 الخاص بالتعليم الأولي عندما ركزت الوزارة اهتمامها على هذه الفئة وزودتها بالإطار البيداخوجي والمنهاج التربوي لتجويد عملها.وعبرت الجمعية عن رفضها أي تأويل غير قانوني لمضامين المراسلة الوزارية عدد 20/0519 بتاريخ 21 يوليوز 2020 في شأن اعتماد مخرجات اللقاء الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018 والداعية إلى اعتماد دليل المساطر لدعم الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولى المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، حيث لم تتم الإشارة ولو بالتلميح فبالأحرى بالتصريح الواضح لأي شرط مرتبط بضرورة التوفر على شهادة البكالوريا لإسناد هذه الأقسام.أدانت بقوة أي شكل من أشكال تملص الوزارة الوصية من مسؤولياتها في تدبير التعليم الأولي وخصوصا تفويض التشغيل لجهات أخرى، وتطالب الوزارة بالتدخل الفوري والعاجل وإعادة المربيات لاقسامهن وضمان حقهن الدستوري والإنساني في الشغل ، والاعتراف بتضحياتهن واسهاماتهن التربوية.وأكدت الجمعية على ضرورة مأسسة التعليم الأولي ، وتعميمه واجباريته بمستوياته الثنائية مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات والموارد الكافية،وتشجيع الأسرة التي تعيش وضعية الهشاشة أو الفقر لتعليم ابناءها وبناتها.ودعت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي إلى سحب كل مراسلة أو مذكرة تتضمن الإشارة إلى ضرورة التوفر على شهادة البكالوريا باعتباره اجتهاد يفتقد إلى أي مرجعية قانونية.كما دعت سلطات التربية والتكوين إلى احترام المنطوق القانوني والتشريعي للمراسلات والمذكرات ذات الصلة بالتعليم الأولي التي لم تفوض لأي أحد تغيير المربيات ذوي الأقدمية بأسماء أخرى بدعوى الأسبقية لأصحاب الشهادات، و إلى ترجمة الرفع من الدعم المخصص للجمعيات المسيرة للتعليم الأولي والذي انتقل من 15 الف درهم عن كل مربية إلى 44 الف درهم سنويا عن كل مربية ، لينعكس إيجابيا على تحسين الوضع المادي للمربيات مع الإعفاء الكلي للأسر من أية واجبات مادية.وحملت الجمعية المسؤولية للسلطات التربوية المسؤولة على عدم تعميم بناء حجرات التعليم الأولي بالمواصفات المطلوبة وخصوصا في العالم القروي، وعدم تجهيز عدد كبير من الحجرات المخصصة للتعليم الأولي وفق المنهجية المعتمدة وزاريا، مدينة تحويل الجمعيات الى وكالات للتشغيل والسمسرة في اليد العاملة، وتؤكد على كون دليل المساطر والمراجع المؤطرة للتعليم الأولي تفوض للجمعيات الحق في التسيير وليس التشغيل ، وأن معالجة طلبات إسناد أقسام التعليم الأولي بشرط التوفر على الباكالوريا إجراء غير محسوم وزاريا.



اقرأ أيضاً
قاصرون يهاجمون عناصر القوات المساعدة خلال تدخل لإخماد “شعالة” بمراكش
أقدم مجموعة من القاصرين في الوحدتين الأولى والخامسة بحي الداوديات بمراكش، قبل قليل من ليلة السبت/الأحد، على رشق سيارة القوات المساعدة بالمفرقعات والأحجار ومواد قابلة للإشتعال، وذلك أثناء تدخل لإخماد "شعالة" بالمنطقة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن أحد عناصر القوات المساعدة تعرض لإصابة على مستوى الكتف، نتيجة للهجوم الذي تعرضت له القوات أثناء محاولتها تفريق المتجمهرين وإخماد النيران. وبعد التدخل، تم اعتقال 5 أشخاص قاصرين متورطين في رشق القوات المساعدة بالأحجار والمفرقعات، وتم اقتيادهم إلى الدائرة السابعة للتحقيق معهم بشأن الحادث. 
مراكش

ليلة بيضاء للسلطات بمراكش
تواصل سلطة الملحقة الإدارية امرشيش في هذه الأثناء تحت قيادة مباشرة لقائد الملحقة، التصدي لجميع مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء، وحجز كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.وفي هذا الإطار، تم حجز 60 عجلة مطاطية كانت مخصصة لإشعال "الشعالات"، إلى جانب 5 شاحنات محملة بالحطب تم جمعها من قبل مجموعة من الأطفال والمراهقين في الأحياء المجاورة. ولم تقتصر جهود السلطات المحلية على التدخل الميداني فقط، بل قامت أيضًا بتحسيس الأطفال والمراهقين بمخاطر هذه الاحتفالات غير القانونية.من جهتها، قامت سلطات منطقة جامع الفنا بحملة واسعة لمنع إقامة "الشعالة"، وذلك بالتنسيق مع الحرس الترابي، حيث شارك في الحملة قائد مقاطعة باب دكالة، قائد مقاطعة جامع الفنا، وقائد مقاطعة الباهية، بالإضافة إلى باشا منطقة جامع الفنا.وتم نشر الدوريات الأمنية في المناطق المعروفة بتجمعات الشبان والمراهقين لمنع إشعال النيران، بهدف ضبط الوضع ومنع أي خروقات قد تُعرّض سلامة الأحياء السكنية للخطر.
مراكش

خطير.. انفجار داخل “شعالة” يثير الرعب بحي في مراكش
شهد حي الكدية بمراكش، ليلة السبت/الأحد، لحظات من الهلع والخوف في صفوف الساكنة، إثر انفجار قنينتين صغيرتين من الغاز وسط "شعالة"، أقامها مجموعة من الشبان قرب السوق، احتفالًا بليلة عاشوراء.  وتسبب هذا التصرف الذي يعد واحدا من أخطر مظاهر الاحتفال بعاشوراء، نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد الأرواح والممتلكات، في حالة من الإستنفار في صفوف المصالح الأمنية والسلطة المحلية. وحلت السلطة المحلية مدعومة بعناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 16 بسرعة إلى عين المكان، إلى جانب الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على "الشعالة" وإخمادها.  
مراكش

بالصور.. مراهقون يتحدون قرار منع “الشعالة” بمراكش
رغم الحملات الأمنية والسلطات الاستباقية لمنع المظاهر الخطرة المرتبطة باحتفالات ليلة عاشوراء، أقدم عدد من الشبان والمراهقين والأطفال، على إضرام النار بالعديد من المناطق، على غرار تابحيرت، بحي الموقف وباب أيلان وبنصالح بالمدينة العتيقة لمراكش.وقام الشبان بهذه المناطق بالاحتفال بمفرقعات عاشوراء وإشعال "الشعالة"، في تحدٍّ صريح للإجراءات المشددة التي باشرتها السلطات المحلية بمراكش، منذ أيام، لمواجهة سلوكيات قد تُهدد السلامة العامة أو تتسبب في اضطرابات أمنية، خصوصًا مع انتشار ظاهرة "الشعالة" في عدد من الأحياء الشعبية.وعلى مستوى منطقة باب أيلان وبن صالح، تدخلت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة تحت إشراف رئيس الدائرة، مدعومة بفرقة الدراجات، والوقاية المدنية والقوات المساعدة، وتمكنت من إخماد "الشعالة" ومنع المراهقين من إكمال الاحتفال بعاشوراء، وهو الشيئ نفسه بالنسبة لمنطقة تابحيرت التي عرفت بدورها تدخلا للسلطات أنهى فوضى "الشعالة"، وهو الأمر الذي لم يستسغه مجموعة من المراهقين الذين انهالوا بالسب والشتم على المصالح المتدخلة.وتواصل السلطات الأمنية والمحلية، مدعومة بعناصر الوقاية المدنية، عملياتها الميدانية والدوريات المتحركة في عدد من مناطق المدينة، في محاولة لتطويق الظاهرة، والتعامل السريع مع أي تجاوزات قد تمسّ بالأمن أو تُعرّض الممتلكات وسلامة المواطنين للخطر.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة