مراكش

حقوقيون بمراكش يدينون التضييق على الناشط الحقوقي طارق سعود


جلال المنادلي نشر في: 22 يونيو 2020

أدان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبشدة الإستنطاق الذي تعرض له الناشط الحقوقي طارق سعود عضو مكتب فرع المنارة مراكش، مشددا على ضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، والكف عن إستهدافهم.وأعلن المكتب الحقوقي في بلاغ توصلت به كشـ24 عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الناشط الحقوقي طارق سعود، ودعمه ومؤازرته له عبر إتخاذ كل المبادرات النضالية المشروعة، مؤكدا على إلزامية الدولة بإحترام حرية الرأي والتعبير والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.وكشفت الجمعية الحقوقية المصدر ذاته أنه تم الإستماع إلى الناشط طارق سعود يوم الأحد 21 يونيو 2020، ولمدة أربع ساعات من طرف الدرك القضائي بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة ،بناءا على تقرير مرفوع من السلطة المحلية تامنصورت، حول بعض منشوراته في صفحة " اش طاري فتمنصورت " على شبكات التواصل الإجتماعي الفايسبوك.وأوضح المصدر ذاته أن التدوينات تهم واقع تامنصورت المرير لمدينة تامنصورت، والذي سبق لفرع الجمعية مرارا وتكرارا ان أصدر حولها بيانات وبلاغات، ووجه بشأن تعثرها وافتقادها لمواصفات " مدينة المستقبل " العديد من المراسلات، خاصة وأن المشروع لم يحقق النتائج المرجوة منه لبناء قطب حضاري حقيقي بمقومات وبنيات أساسية وإجتماعية قادرة على الإستقطاب.واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للحمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغه أن إستنطاق الناشط طارق سعود يعد عملا يمس حرية الرأي والتعبير وتضييقا ممنهجا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأن هذا الاستنطاق لن يثني مناضلات ومناضلي الجمعية عن القيام بمهامهم الحقوقية والكشف عن كل الإنتهاكات والتجاوزات وجعل كل القضايا العادلة والمشروعة ، وفي مقدمتها فتح التحقيقات اللازمة حول تعثر مشروع بناء مدينة تامنصورت، وإفتقادها للبنيات الأساسية الضرورية، ومشكل الماء الصالح للشرب، وغياب محطة معالجة المياه العادمة، وسقي بعض المزروعات بمياه الصرف الصحي والذي لم يتوقف إلا مؤخرا، ومشكل الإنارة العمومية والنقل، وافتقار المدينة للخدمات الصحية ، وإشكالية الأمن التي طالبنا بتحول المنطقة لتدبير الشرطة وليس الدرك الملكي وغيرها من المقومات الغائبة لتتحول تامتصورت فعلا إلى مدينة المستقبل.كما اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعرض له الناشط الحقوقي طارق سعود يدخل في خانة التضييق الممنهج على عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و تضييقا على المناضلين و النشطاء الحقوقيين و المدافعين على حقوق الإنسان و عن من يفضح الانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي العالمي لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها وخرقا سافرا للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات. 

أدان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبشدة الإستنطاق الذي تعرض له الناشط الحقوقي طارق سعود عضو مكتب فرع المنارة مراكش، مشددا على ضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، والكف عن إستهدافهم.وأعلن المكتب الحقوقي في بلاغ توصلت به كشـ24 عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الناشط الحقوقي طارق سعود، ودعمه ومؤازرته له عبر إتخاذ كل المبادرات النضالية المشروعة، مؤكدا على إلزامية الدولة بإحترام حرية الرأي والتعبير والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.وكشفت الجمعية الحقوقية المصدر ذاته أنه تم الإستماع إلى الناشط طارق سعود يوم الأحد 21 يونيو 2020، ولمدة أربع ساعات من طرف الدرك القضائي بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة ،بناءا على تقرير مرفوع من السلطة المحلية تامنصورت، حول بعض منشوراته في صفحة " اش طاري فتمنصورت " على شبكات التواصل الإجتماعي الفايسبوك.وأوضح المصدر ذاته أن التدوينات تهم واقع تامنصورت المرير لمدينة تامنصورت، والذي سبق لفرع الجمعية مرارا وتكرارا ان أصدر حولها بيانات وبلاغات، ووجه بشأن تعثرها وافتقادها لمواصفات " مدينة المستقبل " العديد من المراسلات، خاصة وأن المشروع لم يحقق النتائج المرجوة منه لبناء قطب حضاري حقيقي بمقومات وبنيات أساسية وإجتماعية قادرة على الإستقطاب.واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للحمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغه أن إستنطاق الناشط طارق سعود يعد عملا يمس حرية الرأي والتعبير وتضييقا ممنهجا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأن هذا الاستنطاق لن يثني مناضلات ومناضلي الجمعية عن القيام بمهامهم الحقوقية والكشف عن كل الإنتهاكات والتجاوزات وجعل كل القضايا العادلة والمشروعة ، وفي مقدمتها فتح التحقيقات اللازمة حول تعثر مشروع بناء مدينة تامنصورت، وإفتقادها للبنيات الأساسية الضرورية، ومشكل الماء الصالح للشرب، وغياب محطة معالجة المياه العادمة، وسقي بعض المزروعات بمياه الصرف الصحي والذي لم يتوقف إلا مؤخرا، ومشكل الإنارة العمومية والنقل، وافتقار المدينة للخدمات الصحية ، وإشكالية الأمن التي طالبنا بتحول المنطقة لتدبير الشرطة وليس الدرك الملكي وغيرها من المقومات الغائبة لتتحول تامتصورت فعلا إلى مدينة المستقبل.كما اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعرض له الناشط الحقوقي طارق سعود يدخل في خانة التضييق الممنهج على عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و تضييقا على المناضلين و النشطاء الحقوقيين و المدافعين على حقوق الإنسان و عن من يفضح الانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي العالمي لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها وخرقا سافرا للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات. 



اقرأ أيضاً
بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

بالڤيديو.. جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح حرمها بمراكش
تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في مراكش، وذلك بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. ويندرج إحداث هذه الجامعة في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي وتأهيلها وملاءمتها مع التطوات العلمية والتكنولوجية. ويشكل هذا الحرم جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى المدينة الحمراء، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش. ويتألف هذا الحرم، من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، يمكن الطلبة من التفتح بفضل إقاماته الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا فضاءات الاستجمام التي يتوفر عليها. 
مراكش

تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة