مراكش

حقوقيون: الفيضانات الأخيرة تعري هشاشة البنية التحتية بأقاليم جهة مراكش أسفي


كشـ24 نشر في: 5 مايو 2017

عرفت أقاليم جهة مراكش أسفي منذ  أسابيع تساقطات مطرية غزيرة تسببت في كوارث  طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون  محاسبة أو مسائلة الجهات التي تدبر الشأن المحلي و تديره من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية و مصالح  تابعة للأشغال العمومية.

وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته  مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات  الميدانية و الأبحاث و على مستوى  إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه  المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .

واعتبر ذات البلاغ، بان  تدبير خطر الفيضانات  بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي  مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية  من قنوات تصريف المياه  العادمة  و المياه  المطرية و  احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات  التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.

ذات البلاغ، اعتبر أيضا  بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية  جراء  الفيضانات  الأخيرة بأقاليم   الجهة ( مراكش  ، قلعة السراغنة ، الحوز  ، اليوسوفية  و أسفي ) مردها  إلى  الوضعية  المزرية  للبنيات التحتية  التي  لم تستطع الصمود  لهذه  التساقطات  لهشاشتها بالرغم  من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع  إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.

وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم  مسؤولية انعدام  ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان  من خلال إعداد بنية تحتية  قادرة على تصريف   تدفق  المياه المطرية  من خلال  صيانة  مجاري المياه  و حماية للمنشئات السكنية  و البيئة  بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف  و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .

و استنكر البلاغ،  سياسة الصمت الحكومي اتجاه  الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى  البنية التحتية بالجهة و الذي كان  سببا في كوارث تجلت في   إتلاف حقول زراعية و اغراس  بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة  حيث لا زالت تداعياتها مستمرة  على مستوى مجموعة من الداوير  التي لا زالت تعيش العزلة  و يجدد دعوته  للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول   البنى التحتية التي عرفت اختلالات  على مستوى التخطيط و الإنجاز  من أجل  تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في  الفساد ونهب المال العام   للمحاكمة  بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات. 

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة (  داوير اولاد الرغاي  بقلعة السراغنة  و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي  الحوز و مراكش )  نتيجة  غياب  تخطيط  علمي لترشيد المياه المطرية و محملا  المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي  و من الاحتلال  غير الشرعي.

عرفت أقاليم جهة مراكش أسفي منذ  أسابيع تساقطات مطرية غزيرة تسببت في كوارث  طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون  محاسبة أو مسائلة الجهات التي تدبر الشأن المحلي و تديره من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية و مصالح  تابعة للأشغال العمومية.

وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته  مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات  الميدانية و الأبحاث و على مستوى  إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه  المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .

واعتبر ذات البلاغ، بان  تدبير خطر الفيضانات  بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي  مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية  من قنوات تصريف المياه  العادمة  و المياه  المطرية و  احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات  التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.

ذات البلاغ، اعتبر أيضا  بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية  جراء  الفيضانات  الأخيرة بأقاليم   الجهة ( مراكش  ، قلعة السراغنة ، الحوز  ، اليوسوفية  و أسفي ) مردها  إلى  الوضعية  المزرية  للبنيات التحتية  التي  لم تستطع الصمود  لهذه  التساقطات  لهشاشتها بالرغم  من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع  إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.

وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم  مسؤولية انعدام  ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان  من خلال إعداد بنية تحتية  قادرة على تصريف   تدفق  المياه المطرية  من خلال  صيانة  مجاري المياه  و حماية للمنشئات السكنية  و البيئة  بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف  و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .

و استنكر البلاغ،  سياسة الصمت الحكومي اتجاه  الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى  البنية التحتية بالجهة و الذي كان  سببا في كوارث تجلت في   إتلاف حقول زراعية و اغراس  بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة  حيث لا زالت تداعياتها مستمرة  على مستوى مجموعة من الداوير  التي لا زالت تعيش العزلة  و يجدد دعوته  للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول   البنى التحتية التي عرفت اختلالات  على مستوى التخطيط و الإنجاز  من أجل  تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في  الفساد ونهب المال العام   للمحاكمة  بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات. 

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة (  داوير اولاد الرغاي  بقلعة السراغنة  و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي  الحوز و مراكش )  نتيجة  غياب  تخطيط  علمي لترشيد المياه المطرية و محملا  المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي  و من الاحتلال  غير الشرعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقدم أشغال مشروع “موروكو مول” مراكش + صور
تعرف أشغال بناء مشروع المركز التجاري "مروكو مول مراكش"، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المنتظرة في المدينة الحمراء، تقدما ملحوظا، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل البناء بوتيرة متسارعة، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع.ويمتد مشروع "موركو مول مراكش"، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ سنة 2019 في المنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه حوالي مليار درهم (100 مليون يورو).ويواجه مشروع مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيرا في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، حيث لا تزال أصعب مرحلة والمتعلقة بالتشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، قيد التنفيذ.وكانت مجموعة أكسال، قد كشفت في 2019 عن تفاصيل تخص مشروع المركب التجاري” موروكو مول” المرتقب افتتاحه بمدينة مراكش، وتصميم المركب الجديد الذي سيعزز العرض التجاري والترفيهي بعاصمة السياحة المغربية قريبا، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للعقار التجاري بمدينة كان الفرنسية.
مراكش

بالصور.. سلطات المسيرة تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بـ”الأحباس”
باشرت السلطات المحلية بالمسيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع الداخلة “الاحباس” من قبضة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وذلك في إطار تنزيل تعليمات والي جهة مراكش اسفي بالنيابة، قصد محاربة جميع الشوائب ومظاهر احتلال الملك العمومي بالمدينة. وبحسب مصادر لـ “كشـ24” فإن السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين المسيرة والحي الحسني تحت إشراف قائدها، قامت بإزالة جميع ادوات “الفراشة” والباعة الجائلين، و السلع والمنقولات التي تحتل الشارع المذكور والرصيف وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية السارية المعمول بها.
مراكش

هل تتدخل وزارة التهراوي لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش-آسفي؟
وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية بجهة مراكش آسفي. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه وفي إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تُعدّ إعادة هيكلة وتطوير الخريطة الصحية الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، خاصة في ظل الفوارق الجهوية المسجلة على هذا المستوى. وأبرزت المتحدثة أن جهة مراكش–آسفي، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي، تواجه مجموعة من التحديات في القطاع الصحي، من بينها ضعف الموارد البشرية، والضغط الكبير على المستشفيات والمراكز الصحية ناهيك عن معاناة ساكنة العالم القروي من صعوبة الولوج إلى العلاج، سواء بسبب بعد المراكز الصحية عن المؤسسات الاستشفائية الأخرى، أو الخصاص في التجهيزات والأطر الطبية والتقنية. وفي هذا السياق، دعت النائبة وزير الصحة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش–آسفي، سواء من حيث البنيات التحتية أو الموارد البشرية، وعن البرامج الخاصة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة في الأقاليم ذات الطابع القروي.
مراكش

بالصور.. “شفار” يواصل بث الرعب في نفوس المراكشيين
يواصل السارق الذي عرض مواطنة ستينية، الاسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة عن طريق الخطف، بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش، نشاطه الإجرامي الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد استهدف السارق شابة على مستوى حي المحاميد، حيث تمكن من سرقة حقيبتها بقوة والفرار إلى وجهة مجهولة على متن دراجته النارية.وكان السارق المذكور، بطل أحد الفيديوهات التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب لسيدة ستينية في اصابات متفاوتة الخطورة من ضمنها كسر مزدوج، كما سرق منها حقيبتها اليدوية التي تضم هاتفا من نوع ايفون، ومبلغا ماليا يناهز 3500 درهما، الى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة