مراكش

حقوقيون: الفيضانات الأخيرة تعري هشاشة البنية التحتية بأقاليم جهة مراكش أسفي


كشـ24 نشر في: 5 مايو 2017

عرفت أقاليم جهة مراكش أسفي منذ  أسابيع تساقطات مطرية غزيرة تسببت في كوارث  طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون  محاسبة أو مسائلة الجهات التي تدبر الشأن المحلي و تديره من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية و مصالح  تابعة للأشغال العمومية.

وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته  مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات  الميدانية و الأبحاث و على مستوى  إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه  المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .

واعتبر ذات البلاغ، بان  تدبير خطر الفيضانات  بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي  مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية  من قنوات تصريف المياه  العادمة  و المياه  المطرية و  احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات  التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.

ذات البلاغ، اعتبر أيضا  بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية  جراء  الفيضانات  الأخيرة بأقاليم   الجهة ( مراكش  ، قلعة السراغنة ، الحوز  ، اليوسوفية  و أسفي ) مردها  إلى  الوضعية  المزرية  للبنيات التحتية  التي  لم تستطع الصمود  لهذه  التساقطات  لهشاشتها بالرغم  من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع  إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.

وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم  مسؤولية انعدام  ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان  من خلال إعداد بنية تحتية  قادرة على تصريف   تدفق  المياه المطرية  من خلال  صيانة  مجاري المياه  و حماية للمنشئات السكنية  و البيئة  بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف  و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .

و استنكر البلاغ،  سياسة الصمت الحكومي اتجاه  الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى  البنية التحتية بالجهة و الذي كان  سببا في كوارث تجلت في   إتلاف حقول زراعية و اغراس  بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة  حيث لا زالت تداعياتها مستمرة  على مستوى مجموعة من الداوير  التي لا زالت تعيش العزلة  و يجدد دعوته  للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول   البنى التحتية التي عرفت اختلالات  على مستوى التخطيط و الإنجاز  من أجل  تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في  الفساد ونهب المال العام   للمحاكمة  بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات. 

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة (  داوير اولاد الرغاي  بقلعة السراغنة  و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي  الحوز و مراكش )  نتيجة  غياب  تخطيط  علمي لترشيد المياه المطرية و محملا  المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي  و من الاحتلال  غير الشرعي.

عرفت أقاليم جهة مراكش أسفي منذ  أسابيع تساقطات مطرية غزيرة تسببت في كوارث  طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون  محاسبة أو مسائلة الجهات التي تدبر الشأن المحلي و تديره من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية و مصالح  تابعة للأشغال العمومية.

وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته  مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات  الميدانية و الأبحاث و على مستوى  إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه  المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .

واعتبر ذات البلاغ، بان  تدبير خطر الفيضانات  بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي  مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية  من قنوات تصريف المياه  العادمة  و المياه  المطرية و  احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات  التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.

ذات البلاغ، اعتبر أيضا  بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية  جراء  الفيضانات  الأخيرة بأقاليم   الجهة ( مراكش  ، قلعة السراغنة ، الحوز  ، اليوسوفية  و أسفي ) مردها  إلى  الوضعية  المزرية  للبنيات التحتية  التي  لم تستطع الصمود  لهذه  التساقطات  لهشاشتها بالرغم  من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع  إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.

وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم  مسؤولية انعدام  ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان  من خلال إعداد بنية تحتية  قادرة على تصريف   تدفق  المياه المطرية  من خلال  صيانة  مجاري المياه  و حماية للمنشئات السكنية  و البيئة  بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف  و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .

و استنكر البلاغ،  سياسة الصمت الحكومي اتجاه  الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى  البنية التحتية بالجهة و الذي كان  سببا في كوارث تجلت في   إتلاف حقول زراعية و اغراس  بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة  حيث لا زالت تداعياتها مستمرة  على مستوى مجموعة من الداوير  التي لا زالت تعيش العزلة  و يجدد دعوته  للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول   البنى التحتية التي عرفت اختلالات  على مستوى التخطيط و الإنجاز  من أجل  تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في  الفساد ونهب المال العام   للمحاكمة  بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات. 

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة (  داوير اولاد الرغاي  بقلعة السراغنة  و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي  الحوز و مراكش )  نتيجة  غياب  تخطيط  علمي لترشيد المياه المطرية و محملا  المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي  و من الاحتلال  غير الشرعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة