حقوقيون: الفساد يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي وفتح كل ملفات سوء التدبير
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن محاربة الفساد يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وتعثر البرامج المعلنة وهدر المال العام.
ودعا فرع الجمعية الحقوقية في بيان عقب اعتقال رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم متلبسا بتلقي رشوة، إلى “تخفيف العبئ على محكمة الاستئناف بمراكش، عبر إعادة النظر في عدد الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الإستئناف والتي تتمركز في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وذلك لتخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمراكش، لتسريع البت في قضايا الفساد المالي، خاصة أن قسم محكمة الاستئناف بمراكش ينظر في مثل هذه الملفات لخمس جهات شاسعة حسب التقسيم القضائي المعمول به، مما يجعل تراكم الملفات أمرا قائما ويصعب من سرعة البت”.
وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت “كشـ24” بنسخة منه إنه “يتابع بانشغال كبير، قضية المستشار البرلماني، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش أمس الثلاثاء،
معتبرا أن إعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة، ومطاردته للمنتقدين لسياسته من ابناء المنطقة، وورود إسم الجماعة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أن الجماعة تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين”.
وفي الوقت الذي ثمن فيه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناءا على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة، يعرب عن خشيته من أن ينصب التحقيق مع المسؤول البرلماني والجماعي على شبهة تلقي الرشوة فقط، ويدعو إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة وكل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا.
وجدد مكتب الفرع مطلبه القاضي بتعميق البحث حول ملف رئيس القسم الإجتماعي والإقتصادي بولاية مراكش، خاصة ما يتعلق بتدبيره لقطاع رخص النقل من الصنفين الأول والثاني، ذلك أن الفرع توصل بعدة شكايات من المهنيين، وبعض المتضررين من إدارته لبعض الملفات، وسجل وجود تلاعبات بالقانون وتشكيل شبكة من السماسرة والوسطاء منهم من أصبح يمتلك أسطولا من سيارات الأجرة بدون أن تكون له علاقة بالقطاع سوى علاقته برئيس القسم المشهود له أيضا بضلوعه في التواطؤ مع المشغلين ضد العاملات والعمال عبر اللجنة الإقليمية لحل المنازعات الشغلية، إضافة إلى كونه حاضرا أيضا في كل الرخص المتعلقة بتصنيفات الفنادق وغيرها.
وأكد رفاق عزيز غالي على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة “عفا الله عما سلف”، وشددت الجمعية على أنه “يجب إسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة، وتجريد كل من تبت في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون بالاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي”.
وطالب البيان بـ”فتح التحقيقات وإعمال قاعدة المساءلة حول الملفات التي سبق للجمعية أن اثارثها في مراسلاتها وبلاغاتها، والتي يحتمل فيها تبدير وهدر المال العام ، إضافة إلى تعثر المشاريع وعدم إنجازها في الآجال المحددة، وهشاشة بعض الأشغال المنتهية وإفتقادها للجودة، وخاصة برنامج (مراكش الحاضرة المتجددة) الذي خصصت له 6,3 مليار درهم، برنامج إعادة هيكلة 27 دوار موزعة على جماعات ( تسلطانت ، السعادة، حربيل..) والذي خصصت له 716 مليون درهم”.
كما طالب فرع الجمعية بـ”تسريع إجراءات التقاضي والبت في بعض الملفات المعروضة على القضاء منذ سنوات، كملف كازينو السعدي وفندق توبقال الذي ضيع على المدينة مداخيل تقدر ب 45 مليار سنتيم سنة 2001 حسب محاضر قاضي التحقيق، وعرض ملف ما يسمى الصفقات التفاوضية المنجزة عقب تنظيم الكوب 22، على القضاء في آجال مقبولة ودون تمطيط”.
ودعت الجمعية إلى “فتح التحقيقات القضائية والإدارية، في القضايا التي تهم تفويت بعض الأراضي والبقع التابعة للملك الخاص للدولة، لشخصيات مسؤولة أو نافذة عبر التحايل على القانون، كتفويت عقار في ملكية الأملاك المخزنية للخازن العام، بثمن بخس في حدود 300 درهم للمتر المربع ، العقار يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري وسياحي،
وأيضا تفويت عقار في ملكية الاملاك المخزنية، المسمى الزداغية 22 و23 الواقع ايضا بمنطقة تاركة ، موضوع عدد 6232/ ه والمسجل تحت رقم 2037 وتشريد أسر، والشروع في إنجاز مشروع غير مرخص له، وذلك عبر التحايل على القانون وإستغلال النفوذ والتطاول على مقرر قضائي، وضد الظهير رقم 1.04.254 الصادر في يناير 2005″.
وطالب البيان بـ”تدخل المفتشيات العامة للوزارات، وتحمل مسؤولياتها في المراقبة القبلية والبعدية وإجراء البحوث الضرورية فيما يتعلق بصرف الميزانيات وتتبع إنجاز المشاريع”.
ودعا فرع الجمعية الحقوقية أيضا إلى “معالجة الإختلالات والسهر على تدبير صفقات التدبير المفوض لبعض الخدمات، والذي أصبح مثار شكوك حول عدم إحترام دفتر التحملات من طرف المقاولات، خاصة الخدمات المفوضة لبعض المؤسسات ذات التسيير المستقل، كالجامعة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المركز الاستشفائي الجامعي، التي عملت على تفويض خدمات الحراسة والنظافة والبستنة لشركات لا تحترم مدونة الشغل وتحرم العمال والعاملات من كل حقوقهم في الاجغر والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، رغم تضمينها في دفتر التحملات”.
وطالب البيان بـ”إعمال الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي، خاصة انه كانت هناك محاولات لتفويت 09 هكتارات في قلب مراكش، بقرار فردي لرئيس المجلس ودون تحيين دفتر التحملات الذي يعود إلى سنوات خلت، كانت سابقا عبارة عن سوق الجملة للخضر والفواكه، كما أن نفس المجلس حاول تفويت جزء من حديقة الحارثي التي صرفت من أجلها أموال ضخمة لإعادة هيكلتها وتهيئتها”.
