‎
عبّر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضه بشكل مطلق ازدواجية الخطاب في التعاطي مع اوضاع المعاقين، وشجبه لكل المسلكيات التمييزية والحاطة من كرامتهم.‎
وأكد فرع الجمعية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على "ضرورة اعتماد مقاربة حقيقية تروم ادماج المعاقين اجتماعيا واقتصاديا، بعيدا عن الخطابات الديماغوجية والبروبغاندا المعمول بها من طرف الجهات المتدخلة".‎
وجدّد رفاق الهايج "مطلبهم القاضي بتوفير سبل العيش الكريم للاشخاص المعاقين، وتخصيصهم بأكبر درجات من الرعاية لانهم يصنفون ضمن الفئات الهشة".‎وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى أنه يتابع تداعيات تقديم طلب لفائدة جماعة سيد الزوين، من طرف عزيز الرداد الذي يعاني من اعاقة جسدية.‎
والغريب يضيف البيان، أنه" تم تسريب الطلب وتعميمه وكأن الأمر يتعلق بفضيحة أو جريمة في حق المال العام، كما سارع رئيس المجلس الجماعي الى اعتبار المواطن عزيز الرداد غير مؤهل للاستفادة من كراء اي محل مخصص لمزاولة مهنة تضمن العيش الكريم، على اعتبار ان الرداد معاق ولا يمكنه الوفاء بالتزامات الكراء".‎
وأضاف البيان أن طريقة تعاطي المجلس الجماعي مع الرداد عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المناره مراكش، دفع به الى الاعتصام امام مقر ولاية مراكش اسفي يوم 31 يوليوز، مطالبا بحقه الانساني المشروع في الشغل، والحماية من التهميش والفقر، والحد من معاناته وأسرته، والنظر في حاجياته كشخص معاق".‎
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن "الإقصاء على أساس الاعاقة يعد تمييزا وانتهاكا صارخا لكل القيم الانسانية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان".‎
وعبّر فرع الجمعية عن "تضامنه مع عزيز الرداد وعائلته، ومساندته له الى حين تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة".‎
وأدانت الجمعية بشدة "تعامل رئيس جماعة سيدي الزوين مع مطلب شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، مستنكرا بقوة مقاربتة التمييزية واستهتاره بالشرعية الدولية لحقوق الانسان، بالقانون الاطار الخاص بالاشخاص في وضعية إعاقة".‎
ودعت الجمعية الحقوقية من خلال بيانها "الجهات المختصة الى معالجة وضعية الرفيق عزيز الرداد ورفع المعاناة عن عائلته، محملا إياها التبعات السلبية التي قد تنتج عن الاعتصام خاصة وسط الاطفال الصغار".