التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
حقائق عن “الزر النووي” في حقيبة ترامب وكيف يتمُّ استخدامه بدءاً من اتخاذ القرار حتى لحظة التنفيذ
نشر في: 8 يناير 2018
بعد حرب كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حول "الزر النووي"، توجهت الأنظار إلى آلية إعطاء الأوامر، في حال نوت واشنطن شن هجوم نووي.
وكان كيم جونغ أون، قال في خطاب شعبي بمناسبة العام الجديد، أن بلاده "لا يمكنها التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، وأن الزر النووي موجود دائماً على طاولة مكتبه".
هذا القول دفع ترامب إلى الرد عبر حسابه على "تويتر" بالتساؤل "هل بلّغه أحد ممن في نظامه المتهالك والمتضور جوعاً بأن لدي أيضاً زراً نووياً أكبر بكثير وأكثر قوة".
هذا الجدل الكلامي بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، شغل حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام الأميركية.
ووفقاً لآلية إصدار التعليمات في الولايات المتحدة بخصوص شن هجوم نووي، فإن صلاحية استخدام الأسلحة النووية تتبع رئيس الدولة فقط.
أي أن هذه الصلاحية موجودة حالياً بيد ترامب الذي أثار جدلاً كثيراً بقراراته الأخيرة التي اتخذها.
صلاحيات استخدام الأسلحة النووية التي باتت بيد الرئيس الأميركي فقط، استدعت تسمية مرحلة إصدار التعليمات بـ"الزر النووي".
وترافق ترامب في تنقلاته المختلفة، حقيبة يطلق عليها تسميات مثل: "الكرة النووية" و"حقيبة حالة الطوارئ" و"الزر"، ويشرف على حمايتها موظفو الخدمة السرية.
وأمام احتمال تعطيل الحقيبة التي بحوزة ترامب، فإن هناك نسخة مطابقة لها لدى نائبه أيضاً.
وتحتوي الحقيبة بطاقة تتضمن "رمز تأكيد الهجوم النووي"، فضلاً عن مخططات متعلقة بهذا الشأن.
وتتيح الحقيبة والبطاقة للرئيس الأميركي، اختيار أحد المخططات بأسرع وقت وإرسالها مع رمز التأكيد إلى مركز قيادة الأسلحة النووية.
وهذا يعني أنه بمقدور ترامب إجراء ذلك في حال اضطر لإعطاء أمر شن هجوم نووي وهو بعيد عن مراكز القيادة.
فتح الحقيبة
وبما أن صلاحية شن هجوم نووي تتبع شخصاً واحداً فقط، فإن الأمر ذاته بالنسبة لفتح الحقيبة.
وأمام احتمالية هجوم نووي، يجتمع ترامب مع المستشارين العسكريين والمدنيين في "غرفة الحالة" بالبيت الأبيض.
كما يجري الرئيس الأميركي اتصالاً مرئياً مع المستشارين البعيدين عن الغرفة، لتناول الخيارات العسكرية.
أما في حال كان الرئيس خارج البيت الأبيض، فإنه يجري اتصاله مع مستشاريه عبر خط اتصال آمن؛ إما من طائرته أو من أقرب منشأة تابعة لأميركا.
ويبرز في هذا النوع من الاتصالات، مساعد رئيس مركز العمليات العسكرية القومية التابع لوزارة الدفاع "البنتاغون".
يقوم مساعد رئيس المركز في هذه المرحلة بتوجيه أوامر شن الهجوم النووي، التي تلقاها من الرئيس، إلى مركز القيادة الاستراتيجية الواقعة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا (غرب).
وتستمر فترة التشاور بهذا الشأن بإرادة الرئيس، لكن في حال احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجوم، فإن هذه الفترة قد لا تستغرق دقيقة واحدة.
حركة تحقق بين الرئيس والبنتاغون
ويمكن لأعضاء الحكومة الأميركية وفريق الأمن القومي، الاعتراض على قرار الرئيس، لكن ليس لديهم صلاحية إعاقة صدوره.
وليس أمام "البنتاغون" أي خيار آخر في حال أصدر الرئيس قرار الهجوم، بل يعتبر "كل من عصى الأمر قد ارتكب جريمة الخيانة".
ولدى صدور القرار، يقوم الضابط الأعلى رتبة في مركز العمليات العسكرية القومية بالتحقق مما إذا كان صاحب القرار الرئيس أو شخصاً آخر.
وعملية التحقيق هذه تتم من خلال طلب الضابط من الشخص على الطرف الثاني، طريقة قراءة حرفين من الأبجدية العسكرية.
ومن ثم يجيب الرئيس على الضابط بقراءة الرمز الموجود في البطاقة التي بالحقيبة المتضمنة أيضاً نفس الحرفين السابقين.
واعتباراً من لحظة التحقق من الرمز، يجري إخبار كافة الغواصات ومراكز قيادة الصواريخ العابرة للقارات بالأوامر والتعليمات، لتبدأ خلال ثوانٍ مرحلة إطلاق الصواريخ النووية.
وتوجد صلاحية إطلاق الصواريخ من الغواصات بيد الكابتن ومساعده، في حين توجد بيد خمسة ضباط في حال إطلاق صواريخ من البر.
ولكي يتم تفعيل نظام إطلاق الصواريخ من البر، يجب على الضباط الخمسة إدخال الرمز الذي تلقوه إلى النظام، وفتح نظام القفل المرتبط بالحاسب.
ومنذ لحظة إصدار الرئيس للقرار، يتم إطلاق الصواريخ المتمركزة في البر خلال 5 دقائق، وصواريخ الغواصات خلال 15 دقيقة.
ولا توجد بيد الرئيس فرصة للتراجع عن القرار بعد إصداره، كما أنه محمي بحصانة قضائية جراء الكوارث المحتمل وقوعها نتيجة للقرار.
وعلى الرغم من أن مرحلة الزر النووي لم تتحقق، فإنها وصلت لأعتاب مرحلة التنفيذ ضد الاتحاد السوفييتي سنة 1979، خلال فترة حكم الرئيس، جيمي كارتر.
إذ ورد إلى "مركز الإنذار المبكر" بولاية كولورادو (غرب) في إحدى ليالي 1979، أن الاتحاد السوفييتي شن هجوماً نووياً ضد أميركا.
وعلى إثره، أجرى المركز اتصالاً بمستشار الأمن القومي (آنذاك) "زبيغنيو برزيزينسكي".
وقال المركز للمستشار إنه "سيتم القضاء على الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، وطلب منه إيقاظ الرئيس (كارتر)".
ومن ثم تلقى "برزيزينسكي" اتصالاً ثانياً، جاء فيه بأنه "تم إطلاق صاروخ نووي لضرب أميركا، وأن لدى الرئيس 6 دقائق فقط لشن هجوم مضاد".
وبينما كان المستشار الأميركي يتصل بالبيت الأبيض لإيقاظ الرئيس من نومه، تلقى اتصالاً ثالثاً، جاء فيه بأن الإنذار الوارد خاطئ.
وكان كيم جونغ أون، قال في خطاب شعبي بمناسبة العام الجديد، أن بلاده "لا يمكنها التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، وأن الزر النووي موجود دائماً على طاولة مكتبه".
هذا القول دفع ترامب إلى الرد عبر حسابه على "تويتر" بالتساؤل "هل بلّغه أحد ممن في نظامه المتهالك والمتضور جوعاً بأن لدي أيضاً زراً نووياً أكبر بكثير وأكثر قوة".
هذا الجدل الكلامي بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، شغل حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام الأميركية.
ووفقاً لآلية إصدار التعليمات في الولايات المتحدة بخصوص شن هجوم نووي، فإن صلاحية استخدام الأسلحة النووية تتبع رئيس الدولة فقط.
أي أن هذه الصلاحية موجودة حالياً بيد ترامب الذي أثار جدلاً كثيراً بقراراته الأخيرة التي اتخذها.
صلاحيات استخدام الأسلحة النووية التي باتت بيد الرئيس الأميركي فقط، استدعت تسمية مرحلة إصدار التعليمات بـ"الزر النووي".
وترافق ترامب في تنقلاته المختلفة، حقيبة يطلق عليها تسميات مثل: "الكرة النووية" و"حقيبة حالة الطوارئ" و"الزر"، ويشرف على حمايتها موظفو الخدمة السرية.
وأمام احتمال تعطيل الحقيبة التي بحوزة ترامب، فإن هناك نسخة مطابقة لها لدى نائبه أيضاً.
وتحتوي الحقيبة بطاقة تتضمن "رمز تأكيد الهجوم النووي"، فضلاً عن مخططات متعلقة بهذا الشأن.
وتتيح الحقيبة والبطاقة للرئيس الأميركي، اختيار أحد المخططات بأسرع وقت وإرسالها مع رمز التأكيد إلى مركز قيادة الأسلحة النووية.
وهذا يعني أنه بمقدور ترامب إجراء ذلك في حال اضطر لإعطاء أمر شن هجوم نووي وهو بعيد عن مراكز القيادة.
فتح الحقيبة
وبما أن صلاحية شن هجوم نووي تتبع شخصاً واحداً فقط، فإن الأمر ذاته بالنسبة لفتح الحقيبة.
وأمام احتمالية هجوم نووي، يجتمع ترامب مع المستشارين العسكريين والمدنيين في "غرفة الحالة" بالبيت الأبيض.
كما يجري الرئيس الأميركي اتصالاً مرئياً مع المستشارين البعيدين عن الغرفة، لتناول الخيارات العسكرية.
أما في حال كان الرئيس خارج البيت الأبيض، فإنه يجري اتصاله مع مستشاريه عبر خط اتصال آمن؛ إما من طائرته أو من أقرب منشأة تابعة لأميركا.
ويبرز في هذا النوع من الاتصالات، مساعد رئيس مركز العمليات العسكرية القومية التابع لوزارة الدفاع "البنتاغون".
يقوم مساعد رئيس المركز في هذه المرحلة بتوجيه أوامر شن الهجوم النووي، التي تلقاها من الرئيس، إلى مركز القيادة الاستراتيجية الواقعة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا (غرب).
وتستمر فترة التشاور بهذا الشأن بإرادة الرئيس، لكن في حال احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجوم، فإن هذه الفترة قد لا تستغرق دقيقة واحدة.
حركة تحقق بين الرئيس والبنتاغون
ويمكن لأعضاء الحكومة الأميركية وفريق الأمن القومي، الاعتراض على قرار الرئيس، لكن ليس لديهم صلاحية إعاقة صدوره.
وليس أمام "البنتاغون" أي خيار آخر في حال أصدر الرئيس قرار الهجوم، بل يعتبر "كل من عصى الأمر قد ارتكب جريمة الخيانة".
ولدى صدور القرار، يقوم الضابط الأعلى رتبة في مركز العمليات العسكرية القومية بالتحقق مما إذا كان صاحب القرار الرئيس أو شخصاً آخر.
وعملية التحقيق هذه تتم من خلال طلب الضابط من الشخص على الطرف الثاني، طريقة قراءة حرفين من الأبجدية العسكرية.
ومن ثم يجيب الرئيس على الضابط بقراءة الرمز الموجود في البطاقة التي بالحقيبة المتضمنة أيضاً نفس الحرفين السابقين.
واعتباراً من لحظة التحقق من الرمز، يجري إخبار كافة الغواصات ومراكز قيادة الصواريخ العابرة للقارات بالأوامر والتعليمات، لتبدأ خلال ثوانٍ مرحلة إطلاق الصواريخ النووية.
وتوجد صلاحية إطلاق الصواريخ من الغواصات بيد الكابتن ومساعده، في حين توجد بيد خمسة ضباط في حال إطلاق صواريخ من البر.
ولكي يتم تفعيل نظام إطلاق الصواريخ من البر، يجب على الضباط الخمسة إدخال الرمز الذي تلقوه إلى النظام، وفتح نظام القفل المرتبط بالحاسب.
ومنذ لحظة إصدار الرئيس للقرار، يتم إطلاق الصواريخ المتمركزة في البر خلال 5 دقائق، وصواريخ الغواصات خلال 15 دقيقة.
ولا توجد بيد الرئيس فرصة للتراجع عن القرار بعد إصداره، كما أنه محمي بحصانة قضائية جراء الكوارث المحتمل وقوعها نتيجة للقرار.
وعلى الرغم من أن مرحلة الزر النووي لم تتحقق، فإنها وصلت لأعتاب مرحلة التنفيذ ضد الاتحاد السوفييتي سنة 1979، خلال فترة حكم الرئيس، جيمي كارتر.
إذ ورد إلى "مركز الإنذار المبكر" بولاية كولورادو (غرب) في إحدى ليالي 1979، أن الاتحاد السوفييتي شن هجوماً نووياً ضد أميركا.
وعلى إثره، أجرى المركز اتصالاً بمستشار الأمن القومي (آنذاك) "زبيغنيو برزيزينسكي".
وقال المركز للمستشار إنه "سيتم القضاء على الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، وطلب منه إيقاظ الرئيس (كارتر)".
ومن ثم تلقى "برزيزينسكي" اتصالاً ثانياً، جاء فيه بأنه "تم إطلاق صاروخ نووي لضرب أميركا، وأن لدى الرئيس 6 دقائق فقط لشن هجوم مضاد".
وبينما كان المستشار الأميركي يتصل بالبيت الأبيض لإيقاظ الرئيس من نومه، تلقى اتصالاً ثالثاً، جاء فيه بأن الإنذار الوارد خاطئ.
بعد حرب كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حول "الزر النووي"، توجهت الأنظار إلى آلية إعطاء الأوامر، في حال نوت واشنطن شن هجوم نووي.
وكان كيم جونغ أون، قال في خطاب شعبي بمناسبة العام الجديد، أن بلاده "لا يمكنها التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، وأن الزر النووي موجود دائماً على طاولة مكتبه".
هذا القول دفع ترامب إلى الرد عبر حسابه على "تويتر" بالتساؤل "هل بلّغه أحد ممن في نظامه المتهالك والمتضور جوعاً بأن لدي أيضاً زراً نووياً أكبر بكثير وأكثر قوة".
هذا الجدل الكلامي بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، شغل حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام الأميركية.
ووفقاً لآلية إصدار التعليمات في الولايات المتحدة بخصوص شن هجوم نووي، فإن صلاحية استخدام الأسلحة النووية تتبع رئيس الدولة فقط.
أي أن هذه الصلاحية موجودة حالياً بيد ترامب الذي أثار جدلاً كثيراً بقراراته الأخيرة التي اتخذها.
صلاحيات استخدام الأسلحة النووية التي باتت بيد الرئيس الأميركي فقط، استدعت تسمية مرحلة إصدار التعليمات بـ"الزر النووي".
وترافق ترامب في تنقلاته المختلفة، حقيبة يطلق عليها تسميات مثل: "الكرة النووية" و"حقيبة حالة الطوارئ" و"الزر"، ويشرف على حمايتها موظفو الخدمة السرية.
وأمام احتمال تعطيل الحقيبة التي بحوزة ترامب، فإن هناك نسخة مطابقة لها لدى نائبه أيضاً.
وتحتوي الحقيبة بطاقة تتضمن "رمز تأكيد الهجوم النووي"، فضلاً عن مخططات متعلقة بهذا الشأن.
وتتيح الحقيبة والبطاقة للرئيس الأميركي، اختيار أحد المخططات بأسرع وقت وإرسالها مع رمز التأكيد إلى مركز قيادة الأسلحة النووية.
وهذا يعني أنه بمقدور ترامب إجراء ذلك في حال اضطر لإعطاء أمر شن هجوم نووي وهو بعيد عن مراكز القيادة.
فتح الحقيبة
وبما أن صلاحية شن هجوم نووي تتبع شخصاً واحداً فقط، فإن الأمر ذاته بالنسبة لفتح الحقيبة.
وأمام احتمالية هجوم نووي، يجتمع ترامب مع المستشارين العسكريين والمدنيين في "غرفة الحالة" بالبيت الأبيض.
كما يجري الرئيس الأميركي اتصالاً مرئياً مع المستشارين البعيدين عن الغرفة، لتناول الخيارات العسكرية.
أما في حال كان الرئيس خارج البيت الأبيض، فإنه يجري اتصاله مع مستشاريه عبر خط اتصال آمن؛ إما من طائرته أو من أقرب منشأة تابعة لأميركا.
ويبرز في هذا النوع من الاتصالات، مساعد رئيس مركز العمليات العسكرية القومية التابع لوزارة الدفاع "البنتاغون".
يقوم مساعد رئيس المركز في هذه المرحلة بتوجيه أوامر شن الهجوم النووي، التي تلقاها من الرئيس، إلى مركز القيادة الاستراتيجية الواقعة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا (غرب).
وتستمر فترة التشاور بهذا الشأن بإرادة الرئيس، لكن في حال احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجوم، فإن هذه الفترة قد لا تستغرق دقيقة واحدة.
حركة تحقق بين الرئيس والبنتاغون
ويمكن لأعضاء الحكومة الأميركية وفريق الأمن القومي، الاعتراض على قرار الرئيس، لكن ليس لديهم صلاحية إعاقة صدوره.
وليس أمام "البنتاغون" أي خيار آخر في حال أصدر الرئيس قرار الهجوم، بل يعتبر "كل من عصى الأمر قد ارتكب جريمة الخيانة".
ولدى صدور القرار، يقوم الضابط الأعلى رتبة في مركز العمليات العسكرية القومية بالتحقق مما إذا كان صاحب القرار الرئيس أو شخصاً آخر.
وعملية التحقيق هذه تتم من خلال طلب الضابط من الشخص على الطرف الثاني، طريقة قراءة حرفين من الأبجدية العسكرية.
ومن ثم يجيب الرئيس على الضابط بقراءة الرمز الموجود في البطاقة التي بالحقيبة المتضمنة أيضاً نفس الحرفين السابقين.
واعتباراً من لحظة التحقق من الرمز، يجري إخبار كافة الغواصات ومراكز قيادة الصواريخ العابرة للقارات بالأوامر والتعليمات، لتبدأ خلال ثوانٍ مرحلة إطلاق الصواريخ النووية.
وتوجد صلاحية إطلاق الصواريخ من الغواصات بيد الكابتن ومساعده، في حين توجد بيد خمسة ضباط في حال إطلاق صواريخ من البر.
ولكي يتم تفعيل نظام إطلاق الصواريخ من البر، يجب على الضباط الخمسة إدخال الرمز الذي تلقوه إلى النظام، وفتح نظام القفل المرتبط بالحاسب.
ومنذ لحظة إصدار الرئيس للقرار، يتم إطلاق الصواريخ المتمركزة في البر خلال 5 دقائق، وصواريخ الغواصات خلال 15 دقيقة.
ولا توجد بيد الرئيس فرصة للتراجع عن القرار بعد إصداره، كما أنه محمي بحصانة قضائية جراء الكوارث المحتمل وقوعها نتيجة للقرار.
وعلى الرغم من أن مرحلة الزر النووي لم تتحقق، فإنها وصلت لأعتاب مرحلة التنفيذ ضد الاتحاد السوفييتي سنة 1979، خلال فترة حكم الرئيس، جيمي كارتر.
إذ ورد إلى "مركز الإنذار المبكر" بولاية كولورادو (غرب) في إحدى ليالي 1979، أن الاتحاد السوفييتي شن هجوماً نووياً ضد أميركا.
وعلى إثره، أجرى المركز اتصالاً بمستشار الأمن القومي (آنذاك) "زبيغنيو برزيزينسكي".
وقال المركز للمستشار إنه "سيتم القضاء على الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، وطلب منه إيقاظ الرئيس (كارتر)".
ومن ثم تلقى "برزيزينسكي" اتصالاً ثانياً، جاء فيه بأنه "تم إطلاق صاروخ نووي لضرب أميركا، وأن لدى الرئيس 6 دقائق فقط لشن هجوم مضاد".
وبينما كان المستشار الأميركي يتصل بالبيت الأبيض لإيقاظ الرئيس من نومه، تلقى اتصالاً ثالثاً، جاء فيه بأن الإنذار الوارد خاطئ.
وكان كيم جونغ أون، قال في خطاب شعبي بمناسبة العام الجديد، أن بلاده "لا يمكنها التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، وأن الزر النووي موجود دائماً على طاولة مكتبه".
هذا القول دفع ترامب إلى الرد عبر حسابه على "تويتر" بالتساؤل "هل بلّغه أحد ممن في نظامه المتهالك والمتضور جوعاً بأن لدي أيضاً زراً نووياً أكبر بكثير وأكثر قوة".
هذا الجدل الكلامي بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي، شغل حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام الأميركية.
ووفقاً لآلية إصدار التعليمات في الولايات المتحدة بخصوص شن هجوم نووي، فإن صلاحية استخدام الأسلحة النووية تتبع رئيس الدولة فقط.
أي أن هذه الصلاحية موجودة حالياً بيد ترامب الذي أثار جدلاً كثيراً بقراراته الأخيرة التي اتخذها.
صلاحيات استخدام الأسلحة النووية التي باتت بيد الرئيس الأميركي فقط، استدعت تسمية مرحلة إصدار التعليمات بـ"الزر النووي".
وترافق ترامب في تنقلاته المختلفة، حقيبة يطلق عليها تسميات مثل: "الكرة النووية" و"حقيبة حالة الطوارئ" و"الزر"، ويشرف على حمايتها موظفو الخدمة السرية.
وأمام احتمال تعطيل الحقيبة التي بحوزة ترامب، فإن هناك نسخة مطابقة لها لدى نائبه أيضاً.
وتحتوي الحقيبة بطاقة تتضمن "رمز تأكيد الهجوم النووي"، فضلاً عن مخططات متعلقة بهذا الشأن.
وتتيح الحقيبة والبطاقة للرئيس الأميركي، اختيار أحد المخططات بأسرع وقت وإرسالها مع رمز التأكيد إلى مركز قيادة الأسلحة النووية.
وهذا يعني أنه بمقدور ترامب إجراء ذلك في حال اضطر لإعطاء أمر شن هجوم نووي وهو بعيد عن مراكز القيادة.
فتح الحقيبة
وبما أن صلاحية شن هجوم نووي تتبع شخصاً واحداً فقط، فإن الأمر ذاته بالنسبة لفتح الحقيبة.
وأمام احتمالية هجوم نووي، يجتمع ترامب مع المستشارين العسكريين والمدنيين في "غرفة الحالة" بالبيت الأبيض.
كما يجري الرئيس الأميركي اتصالاً مرئياً مع المستشارين البعيدين عن الغرفة، لتناول الخيارات العسكرية.
أما في حال كان الرئيس خارج البيت الأبيض، فإنه يجري اتصاله مع مستشاريه عبر خط اتصال آمن؛ إما من طائرته أو من أقرب منشأة تابعة لأميركا.
ويبرز في هذا النوع من الاتصالات، مساعد رئيس مركز العمليات العسكرية القومية التابع لوزارة الدفاع "البنتاغون".
يقوم مساعد رئيس المركز في هذه المرحلة بتوجيه أوامر شن الهجوم النووي، التي تلقاها من الرئيس، إلى مركز القيادة الاستراتيجية الواقعة في مدينة أوماها بولاية نبراسكا (غرب).
وتستمر فترة التشاور بهذا الشأن بإرادة الرئيس، لكن في حال احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجوم، فإن هذه الفترة قد لا تستغرق دقيقة واحدة.
حركة تحقق بين الرئيس والبنتاغون
ويمكن لأعضاء الحكومة الأميركية وفريق الأمن القومي، الاعتراض على قرار الرئيس، لكن ليس لديهم صلاحية إعاقة صدوره.
وليس أمام "البنتاغون" أي خيار آخر في حال أصدر الرئيس قرار الهجوم، بل يعتبر "كل من عصى الأمر قد ارتكب جريمة الخيانة".
ولدى صدور القرار، يقوم الضابط الأعلى رتبة في مركز العمليات العسكرية القومية بالتحقق مما إذا كان صاحب القرار الرئيس أو شخصاً آخر.
وعملية التحقيق هذه تتم من خلال طلب الضابط من الشخص على الطرف الثاني، طريقة قراءة حرفين من الأبجدية العسكرية.
ومن ثم يجيب الرئيس على الضابط بقراءة الرمز الموجود في البطاقة التي بالحقيبة المتضمنة أيضاً نفس الحرفين السابقين.
واعتباراً من لحظة التحقق من الرمز، يجري إخبار كافة الغواصات ومراكز قيادة الصواريخ العابرة للقارات بالأوامر والتعليمات، لتبدأ خلال ثوانٍ مرحلة إطلاق الصواريخ النووية.
وتوجد صلاحية إطلاق الصواريخ من الغواصات بيد الكابتن ومساعده، في حين توجد بيد خمسة ضباط في حال إطلاق صواريخ من البر.
ولكي يتم تفعيل نظام إطلاق الصواريخ من البر، يجب على الضباط الخمسة إدخال الرمز الذي تلقوه إلى النظام، وفتح نظام القفل المرتبط بالحاسب.
ومنذ لحظة إصدار الرئيس للقرار، يتم إطلاق الصواريخ المتمركزة في البر خلال 5 دقائق، وصواريخ الغواصات خلال 15 دقيقة.
ولا توجد بيد الرئيس فرصة للتراجع عن القرار بعد إصداره، كما أنه محمي بحصانة قضائية جراء الكوارث المحتمل وقوعها نتيجة للقرار.
وعلى الرغم من أن مرحلة الزر النووي لم تتحقق، فإنها وصلت لأعتاب مرحلة التنفيذ ضد الاتحاد السوفييتي سنة 1979، خلال فترة حكم الرئيس، جيمي كارتر.
إذ ورد إلى "مركز الإنذار المبكر" بولاية كولورادو (غرب) في إحدى ليالي 1979، أن الاتحاد السوفييتي شن هجوماً نووياً ضد أميركا.
وعلى إثره، أجرى المركز اتصالاً بمستشار الأمن القومي (آنذاك) "زبيغنيو برزيزينسكي".
وقال المركز للمستشار إنه "سيتم القضاء على الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، وطلب منه إيقاظ الرئيس (كارتر)".
ومن ثم تلقى "برزيزينسكي" اتصالاً ثانياً، جاء فيه بأنه "تم إطلاق صاروخ نووي لضرب أميركا، وأن لدى الرئيس 6 دقائق فقط لشن هجوم مضاد".
وبينما كان المستشار الأميركي يتصل بالبيت الأبيض لإيقاظ الرئيس من نومه، تلقى اتصالاً ثالثاً، جاء فيه بأن الإنذار الوارد خاطئ.
ملصقات
