وطني

حفيظ يكشف حيثيات الدعوة لوقف مقاطعة “سنترال دانون” بشكل مؤقت


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2018

بمجرد خروج النداء الذي يدعو إلى تعليق مقاطعة حليب سنطرال، والذي كنت من بين الموقعين عليه، ظهرت ردود فعل تجاه هذه المبادرة. هل لكم أن تقدموا للقراء تعليقكم على ردود الأفعال هاته؟حين أقدمنا على هذه المبادرة كنا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل حولها، ومن غير المقبول منا عدم توقع ذلك. وأرى أن هذا أمر طبيعي، بل إن غير الطبيعي هو أن يتلقى الجميع هذه الدعوة منذ الوهلة الأولى بدون ردود فعل، ويمكن أن يكون ضمنها الاستغراب أو الرفض أو حتى التشكيك. كما كنا نتوقع لجوء البعض إلى الهجوم على المبادرة، بل والتهجم على بعض الأشخاص الموقعين عليها واستعمال التوصيفات الجاهزة دون النظر في مضمون المبادرة في ذاتها، وانطلاقا مما ورد في النص الكامل للنداء.هذا مستوى أول من ردود الفعل استحضرناه قبل أن نطلق نداءنا. والأكيد أن هناك مستوى آخر، هو الذي سيكون فيه الجميع ملزما بالنقاش العميق، الذي يتوجه إلى ضمان نتائج حملة المقاطعة الحالية، لنحافظ على نجاعة آلية المقاطعة اليوم وغدا، باعتبارها آلية من آليات نضال الشعب المغربي ضد غلاء الأسعار والاحتكار والريع وزواج السلطة بالمال.ما هي العناصر والحيثيات التي أسستم عليها دعوتكم لتعليق المقاطعة مؤقتا؟لقد انطلقنا، أولا، من تمسكنا بالمقاطعة كسلاح فعال ينبغي كمواطنين أن نحافظ عليه لنستعمله كلما دعت الضرورة إلى استعماله، ولهذا ينبغي أن يبقى هذا السلاح فعالا وناجعا، وأن يستمر الناس يثقون فيه وفي نجاعته. ومن أجل هذا الهدف، لا بد أن نحرص جميعا على أن تحقق حملة المقاطعة الجارية المطالب التي رفعتها، والمتمثلة أساسا في مطلب تخفيض الأسعار الموجه إلى الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مطالبة الدولة ومؤسساتها بتحمل كامل مسؤولياتها من أجل وضع حد للاحتكار والتلاعب بالأسعار وللريع.هذا من جهة، ومن جهة ثانية، كلنا يعلم أن المقاطعة استهدفت ثلاثة منتجات تابعة لثلاث شركات. ومرت أسابيع وأسابيع، ونقترب الآن من إكمال الشهر الثالث. وفي الوقت الذي اختارت شركتان التجاهل واللامبالاة بعد أن تورطت إحداها في محاولة بشعة لاستغلال هذه المقاطعة بمقايضة تخفيض الأسعار بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وفي الوقت الذي ظلت الحكومة مرتكنة إلى صمت القبور، بعد أن تورط بعض وزرائها في اللجوء إلى سب المغاربة وبعضهم الآخر في استعمال الأساليب المعهودة في التهديد والوعيد، سجلنا أن إحدى الشركات المعنية بالمقاطعة بادرت إلى التفاعل مع المقاطعين من خلال تعهد رئيسها المدير العام بتلبية مطلبهم، بلا تجاوز مطلب تخفيض الأسعار إلى الإعلان عن استعداد الشركة لبيع الحليب بثمن التكلفة، وتمكين المستهلكين والموزعين من كل المعلومات المتعلقة بتركيبة أثمان منتجات الشركة وإشراكهم في تحديدها، ما يسمح لهم بالاطلاع على سلسلة الإنتاج، كما تعهد باحترام معايير الجودة المطلوبة وتمكين المستهلكين من مراقبتها بكل شفافية.حين لا نتفاعل مع تعهد بتحقيق أحد أهم مطالبنا، وهو تخفيض الأسعار، ومع تعهدات تجاوزت سقف مطالبنا ومن شأن تفعيلها أن تكون له آثار غير مسبوقة في علاقة المنتج بالمستهلك، فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات – ولا أتحدث هنا عن النوايا لأن الأمر بتعلق بتعهدات معلنة وبشكل رسمي وموثق ومن طرف المسؤول الأول للشركة- فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات مع من تجاهلوا المقاطعة وواجهوها باللامبالاة، في انتظار تلاشيها وتيئيس المواطنين من هذا الأسلوب النضالي الجديد والحضاري الذي لجأوا إليه بعدما جربوا أساليب نضالية عديدة. إن مبادرتنا التي تنطلق من داخل المقاطعة، تسعى في عمقها إلى الدفاع عن هذا الأسلوب النضالي. ألم تلاحظ أن الذين كانوا يتباكون على الفلاحين الذين سيفقدون سوقا لبيع حليبهم وسيتضررون من خفض كميات الحليب التي كانت الشركة تشتريها منهم ومن تعاونياتهم، والذين كانوا يتباكون على العمال الذين سيتم فصلهم من العمل، لاذوا بالصمت المطبق بعد تعهدات مدير الشركة، التي إذا تحققت ستلبي، أولا، مطالب المقاطعين، وستستمر ثانيا في اقتناء الحليب من الفلاحين، ولن تتخلى ثالثا عن العمال. أنا فقط أتساءل: “علاش المسؤولين فالدولة اللي كانوا كيتبكاو ضربو الطم”؟ إن هذه التعهدات إن هي تحققت ستحرج الكثيرين، سواء المسؤولين في الدولة أو المستثمرين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم ممثلين للاقتصاد الوطني، مع أن كلمة (الوطني) هنا لا معنى لها إذا لم يكن هؤلاء المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال يخدمون بالفعل الوطن والمواطنين، ولا يجرون فحسب وراء الربح الذي لا يبالي بالوطن وبالقدرة الشرائية للمواطنين وبالمحيط الذي يستثمرون فيه.ألا ترون أن اختيار الوقت لم يكن مناسبا، أم انكم أطلقتم النداء باستحضار عامل الوقت؟بالعكس، إننا أطلقنا مبادرتنا في الوقت المناسب. وفي رأينا كان ينبغي أن نطلقها في هذا الوقت بالذات للتنبيه إلى ما أشرت إليه في سؤالك السابق. إن العنصر الذي يجب أن نستحضره بالأساس هو عامل الوقت، حتى لا ينجح خصوم هذا الآلية النضالية، أي المقاطعة، من مختلف المستويات، في تلاشيها. إن مبادرتنا تضغط على الشركة المعنية للإسراع في الاستجابة لمطالب المقاطعة وتنفيذ تعهداتها المعلنة وعدم تركها مفتوحة بلا سقف زمني. وفي الوقت نفسه، فإنها ستحرج الدولة والسلطات الحكومية، وكذا الشركات، سواء المستهدفة بالمقاطعة أو شركات أخرى، وستضغط عليها للتجاوب مع مطالب المقاطعين اليوم وغدا والقيام بمراجعة أشكال تعاملها مع المستهلكين المغاربة الذي أبانت المقاطعة عن أنهم يتميزون بنضج عال وقدرة فائقة على الدفاع عن حقوقهم. محمد حفيظ أحد المبادرين إلى إصدار النداءأجرى الحوار موقع "دابا بريس"

بمجرد خروج النداء الذي يدعو إلى تعليق مقاطعة حليب سنطرال، والذي كنت من بين الموقعين عليه، ظهرت ردود فعل تجاه هذه المبادرة. هل لكم أن تقدموا للقراء تعليقكم على ردود الأفعال هاته؟حين أقدمنا على هذه المبادرة كنا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل حولها، ومن غير المقبول منا عدم توقع ذلك. وأرى أن هذا أمر طبيعي، بل إن غير الطبيعي هو أن يتلقى الجميع هذه الدعوة منذ الوهلة الأولى بدون ردود فعل، ويمكن أن يكون ضمنها الاستغراب أو الرفض أو حتى التشكيك. كما كنا نتوقع لجوء البعض إلى الهجوم على المبادرة، بل والتهجم على بعض الأشخاص الموقعين عليها واستعمال التوصيفات الجاهزة دون النظر في مضمون المبادرة في ذاتها، وانطلاقا مما ورد في النص الكامل للنداء.هذا مستوى أول من ردود الفعل استحضرناه قبل أن نطلق نداءنا. والأكيد أن هناك مستوى آخر، هو الذي سيكون فيه الجميع ملزما بالنقاش العميق، الذي يتوجه إلى ضمان نتائج حملة المقاطعة الحالية، لنحافظ على نجاعة آلية المقاطعة اليوم وغدا، باعتبارها آلية من آليات نضال الشعب المغربي ضد غلاء الأسعار والاحتكار والريع وزواج السلطة بالمال.ما هي العناصر والحيثيات التي أسستم عليها دعوتكم لتعليق المقاطعة مؤقتا؟لقد انطلقنا، أولا، من تمسكنا بالمقاطعة كسلاح فعال ينبغي كمواطنين أن نحافظ عليه لنستعمله كلما دعت الضرورة إلى استعماله، ولهذا ينبغي أن يبقى هذا السلاح فعالا وناجعا، وأن يستمر الناس يثقون فيه وفي نجاعته. ومن أجل هذا الهدف، لا بد أن نحرص جميعا على أن تحقق حملة المقاطعة الجارية المطالب التي رفعتها، والمتمثلة أساسا في مطلب تخفيض الأسعار الموجه إلى الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مطالبة الدولة ومؤسساتها بتحمل كامل مسؤولياتها من أجل وضع حد للاحتكار والتلاعب بالأسعار وللريع.هذا من جهة، ومن جهة ثانية، كلنا يعلم أن المقاطعة استهدفت ثلاثة منتجات تابعة لثلاث شركات. ومرت أسابيع وأسابيع، ونقترب الآن من إكمال الشهر الثالث. وفي الوقت الذي اختارت شركتان التجاهل واللامبالاة بعد أن تورطت إحداها في محاولة بشعة لاستغلال هذه المقاطعة بمقايضة تخفيض الأسعار بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وفي الوقت الذي ظلت الحكومة مرتكنة إلى صمت القبور، بعد أن تورط بعض وزرائها في اللجوء إلى سب المغاربة وبعضهم الآخر في استعمال الأساليب المعهودة في التهديد والوعيد، سجلنا أن إحدى الشركات المعنية بالمقاطعة بادرت إلى التفاعل مع المقاطعين من خلال تعهد رئيسها المدير العام بتلبية مطلبهم، بلا تجاوز مطلب تخفيض الأسعار إلى الإعلان عن استعداد الشركة لبيع الحليب بثمن التكلفة، وتمكين المستهلكين والموزعين من كل المعلومات المتعلقة بتركيبة أثمان منتجات الشركة وإشراكهم في تحديدها، ما يسمح لهم بالاطلاع على سلسلة الإنتاج، كما تعهد باحترام معايير الجودة المطلوبة وتمكين المستهلكين من مراقبتها بكل شفافية.حين لا نتفاعل مع تعهد بتحقيق أحد أهم مطالبنا، وهو تخفيض الأسعار، ومع تعهدات تجاوزت سقف مطالبنا ومن شأن تفعيلها أن تكون له آثار غير مسبوقة في علاقة المنتج بالمستهلك، فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات – ولا أتحدث هنا عن النوايا لأن الأمر بتعلق بتعهدات معلنة وبشكل رسمي وموثق ومن طرف المسؤول الأول للشركة- فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات مع من تجاهلوا المقاطعة وواجهوها باللامبالاة، في انتظار تلاشيها وتيئيس المواطنين من هذا الأسلوب النضالي الجديد والحضاري الذي لجأوا إليه بعدما جربوا أساليب نضالية عديدة. إن مبادرتنا التي تنطلق من داخل المقاطعة، تسعى في عمقها إلى الدفاع عن هذا الأسلوب النضالي. ألم تلاحظ أن الذين كانوا يتباكون على الفلاحين الذين سيفقدون سوقا لبيع حليبهم وسيتضررون من خفض كميات الحليب التي كانت الشركة تشتريها منهم ومن تعاونياتهم، والذين كانوا يتباكون على العمال الذين سيتم فصلهم من العمل، لاذوا بالصمت المطبق بعد تعهدات مدير الشركة، التي إذا تحققت ستلبي، أولا، مطالب المقاطعين، وستستمر ثانيا في اقتناء الحليب من الفلاحين، ولن تتخلى ثالثا عن العمال. أنا فقط أتساءل: “علاش المسؤولين فالدولة اللي كانوا كيتبكاو ضربو الطم”؟ إن هذه التعهدات إن هي تحققت ستحرج الكثيرين، سواء المسؤولين في الدولة أو المستثمرين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم ممثلين للاقتصاد الوطني، مع أن كلمة (الوطني) هنا لا معنى لها إذا لم يكن هؤلاء المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال يخدمون بالفعل الوطن والمواطنين، ولا يجرون فحسب وراء الربح الذي لا يبالي بالوطن وبالقدرة الشرائية للمواطنين وبالمحيط الذي يستثمرون فيه.ألا ترون أن اختيار الوقت لم يكن مناسبا، أم انكم أطلقتم النداء باستحضار عامل الوقت؟بالعكس، إننا أطلقنا مبادرتنا في الوقت المناسب. وفي رأينا كان ينبغي أن نطلقها في هذا الوقت بالذات للتنبيه إلى ما أشرت إليه في سؤالك السابق. إن العنصر الذي يجب أن نستحضره بالأساس هو عامل الوقت، حتى لا ينجح خصوم هذا الآلية النضالية، أي المقاطعة، من مختلف المستويات، في تلاشيها. إن مبادرتنا تضغط على الشركة المعنية للإسراع في الاستجابة لمطالب المقاطعة وتنفيذ تعهداتها المعلنة وعدم تركها مفتوحة بلا سقف زمني. وفي الوقت نفسه، فإنها ستحرج الدولة والسلطات الحكومية، وكذا الشركات، سواء المستهدفة بالمقاطعة أو شركات أخرى، وستضغط عليها للتجاوب مع مطالب المقاطعين اليوم وغدا والقيام بمراجعة أشكال تعاملها مع المستهلكين المغاربة الذي أبانت المقاطعة عن أنهم يتميزون بنضج عال وقدرة فائقة على الدفاع عن حقوقهم. محمد حفيظ أحد المبادرين إلى إصدار النداءأجرى الحوار موقع "دابا بريس"



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة