وطني

حفيظ يكشف حيثيات الدعوة لوقف مقاطعة “سنترال دانون” بشكل مؤقت


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2018

بمجرد خروج النداء الذي يدعو إلى تعليق مقاطعة حليب سنطرال، والذي كنت من بين الموقعين عليه، ظهرت ردود فعل تجاه هذه المبادرة. هل لكم أن تقدموا للقراء تعليقكم على ردود الأفعال هاته؟حين أقدمنا على هذه المبادرة كنا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل حولها، ومن غير المقبول منا عدم توقع ذلك. وأرى أن هذا أمر طبيعي، بل إن غير الطبيعي هو أن يتلقى الجميع هذه الدعوة منذ الوهلة الأولى بدون ردود فعل، ويمكن أن يكون ضمنها الاستغراب أو الرفض أو حتى التشكيك. كما كنا نتوقع لجوء البعض إلى الهجوم على المبادرة، بل والتهجم على بعض الأشخاص الموقعين عليها واستعمال التوصيفات الجاهزة دون النظر في مضمون المبادرة في ذاتها، وانطلاقا مما ورد في النص الكامل للنداء.هذا مستوى أول من ردود الفعل استحضرناه قبل أن نطلق نداءنا. والأكيد أن هناك مستوى آخر، هو الذي سيكون فيه الجميع ملزما بالنقاش العميق، الذي يتوجه إلى ضمان نتائج حملة المقاطعة الحالية، لنحافظ على نجاعة آلية المقاطعة اليوم وغدا، باعتبارها آلية من آليات نضال الشعب المغربي ضد غلاء الأسعار والاحتكار والريع وزواج السلطة بالمال.ما هي العناصر والحيثيات التي أسستم عليها دعوتكم لتعليق المقاطعة مؤقتا؟لقد انطلقنا، أولا، من تمسكنا بالمقاطعة كسلاح فعال ينبغي كمواطنين أن نحافظ عليه لنستعمله كلما دعت الضرورة إلى استعماله، ولهذا ينبغي أن يبقى هذا السلاح فعالا وناجعا، وأن يستمر الناس يثقون فيه وفي نجاعته. ومن أجل هذا الهدف، لا بد أن نحرص جميعا على أن تحقق حملة المقاطعة الجارية المطالب التي رفعتها، والمتمثلة أساسا في مطلب تخفيض الأسعار الموجه إلى الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مطالبة الدولة ومؤسساتها بتحمل كامل مسؤولياتها من أجل وضع حد للاحتكار والتلاعب بالأسعار وللريع.هذا من جهة، ومن جهة ثانية، كلنا يعلم أن المقاطعة استهدفت ثلاثة منتجات تابعة لثلاث شركات. ومرت أسابيع وأسابيع، ونقترب الآن من إكمال الشهر الثالث. وفي الوقت الذي اختارت شركتان التجاهل واللامبالاة بعد أن تورطت إحداها في محاولة بشعة لاستغلال هذه المقاطعة بمقايضة تخفيض الأسعار بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وفي الوقت الذي ظلت الحكومة مرتكنة إلى صمت القبور، بعد أن تورط بعض وزرائها في اللجوء إلى سب المغاربة وبعضهم الآخر في استعمال الأساليب المعهودة في التهديد والوعيد، سجلنا أن إحدى الشركات المعنية بالمقاطعة بادرت إلى التفاعل مع المقاطعين من خلال تعهد رئيسها المدير العام بتلبية مطلبهم، بلا تجاوز مطلب تخفيض الأسعار إلى الإعلان عن استعداد الشركة لبيع الحليب بثمن التكلفة، وتمكين المستهلكين والموزعين من كل المعلومات المتعلقة بتركيبة أثمان منتجات الشركة وإشراكهم في تحديدها، ما يسمح لهم بالاطلاع على سلسلة الإنتاج، كما تعهد باحترام معايير الجودة المطلوبة وتمكين المستهلكين من مراقبتها بكل شفافية.حين لا نتفاعل مع تعهد بتحقيق أحد أهم مطالبنا، وهو تخفيض الأسعار، ومع تعهدات تجاوزت سقف مطالبنا ومن شأن تفعيلها أن تكون له آثار غير مسبوقة في علاقة المنتج بالمستهلك، فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات – ولا أتحدث هنا عن النوايا لأن الأمر بتعلق بتعهدات معلنة وبشكل رسمي وموثق ومن طرف المسؤول الأول للشركة- فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات مع من تجاهلوا المقاطعة وواجهوها باللامبالاة، في انتظار تلاشيها وتيئيس المواطنين من هذا الأسلوب النضالي الجديد والحضاري الذي لجأوا إليه بعدما جربوا أساليب نضالية عديدة. إن مبادرتنا التي تنطلق من داخل المقاطعة، تسعى في عمقها إلى الدفاع عن هذا الأسلوب النضالي. ألم تلاحظ أن الذين كانوا يتباكون على الفلاحين الذين سيفقدون سوقا لبيع حليبهم وسيتضررون من خفض كميات الحليب التي كانت الشركة تشتريها منهم ومن تعاونياتهم، والذين كانوا يتباكون على العمال الذين سيتم فصلهم من العمل، لاذوا بالصمت المطبق بعد تعهدات مدير الشركة، التي إذا تحققت ستلبي، أولا، مطالب المقاطعين، وستستمر ثانيا في اقتناء الحليب من الفلاحين، ولن تتخلى ثالثا عن العمال. أنا فقط أتساءل: “علاش المسؤولين فالدولة اللي كانوا كيتبكاو ضربو الطم”؟ إن هذه التعهدات إن هي تحققت ستحرج الكثيرين، سواء المسؤولين في الدولة أو المستثمرين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم ممثلين للاقتصاد الوطني، مع أن كلمة (الوطني) هنا لا معنى لها إذا لم يكن هؤلاء المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال يخدمون بالفعل الوطن والمواطنين، ولا يجرون فحسب وراء الربح الذي لا يبالي بالوطن وبالقدرة الشرائية للمواطنين وبالمحيط الذي يستثمرون فيه.ألا ترون أن اختيار الوقت لم يكن مناسبا، أم انكم أطلقتم النداء باستحضار عامل الوقت؟بالعكس، إننا أطلقنا مبادرتنا في الوقت المناسب. وفي رأينا كان ينبغي أن نطلقها في هذا الوقت بالذات للتنبيه إلى ما أشرت إليه في سؤالك السابق. إن العنصر الذي يجب أن نستحضره بالأساس هو عامل الوقت، حتى لا ينجح خصوم هذا الآلية النضالية، أي المقاطعة، من مختلف المستويات، في تلاشيها. إن مبادرتنا تضغط على الشركة المعنية للإسراع في الاستجابة لمطالب المقاطعة وتنفيذ تعهداتها المعلنة وعدم تركها مفتوحة بلا سقف زمني. وفي الوقت نفسه، فإنها ستحرج الدولة والسلطات الحكومية، وكذا الشركات، سواء المستهدفة بالمقاطعة أو شركات أخرى، وستضغط عليها للتجاوب مع مطالب المقاطعين اليوم وغدا والقيام بمراجعة أشكال تعاملها مع المستهلكين المغاربة الذي أبانت المقاطعة عن أنهم يتميزون بنضج عال وقدرة فائقة على الدفاع عن حقوقهم. محمد حفيظ أحد المبادرين إلى إصدار النداءأجرى الحوار موقع "دابا بريس"

بمجرد خروج النداء الذي يدعو إلى تعليق مقاطعة حليب سنطرال، والذي كنت من بين الموقعين عليه، ظهرت ردود فعل تجاه هذه المبادرة. هل لكم أن تقدموا للقراء تعليقكم على ردود الأفعال هاته؟حين أقدمنا على هذه المبادرة كنا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل حولها، ومن غير المقبول منا عدم توقع ذلك. وأرى أن هذا أمر طبيعي، بل إن غير الطبيعي هو أن يتلقى الجميع هذه الدعوة منذ الوهلة الأولى بدون ردود فعل، ويمكن أن يكون ضمنها الاستغراب أو الرفض أو حتى التشكيك. كما كنا نتوقع لجوء البعض إلى الهجوم على المبادرة، بل والتهجم على بعض الأشخاص الموقعين عليها واستعمال التوصيفات الجاهزة دون النظر في مضمون المبادرة في ذاتها، وانطلاقا مما ورد في النص الكامل للنداء.هذا مستوى أول من ردود الفعل استحضرناه قبل أن نطلق نداءنا. والأكيد أن هناك مستوى آخر، هو الذي سيكون فيه الجميع ملزما بالنقاش العميق، الذي يتوجه إلى ضمان نتائج حملة المقاطعة الحالية، لنحافظ على نجاعة آلية المقاطعة اليوم وغدا، باعتبارها آلية من آليات نضال الشعب المغربي ضد غلاء الأسعار والاحتكار والريع وزواج السلطة بالمال.ما هي العناصر والحيثيات التي أسستم عليها دعوتكم لتعليق المقاطعة مؤقتا؟لقد انطلقنا، أولا، من تمسكنا بالمقاطعة كسلاح فعال ينبغي كمواطنين أن نحافظ عليه لنستعمله كلما دعت الضرورة إلى استعماله، ولهذا ينبغي أن يبقى هذا السلاح فعالا وناجعا، وأن يستمر الناس يثقون فيه وفي نجاعته. ومن أجل هذا الهدف، لا بد أن نحرص جميعا على أن تحقق حملة المقاطعة الجارية المطالب التي رفعتها، والمتمثلة أساسا في مطلب تخفيض الأسعار الموجه إلى الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مطالبة الدولة ومؤسساتها بتحمل كامل مسؤولياتها من أجل وضع حد للاحتكار والتلاعب بالأسعار وللريع.هذا من جهة، ومن جهة ثانية، كلنا يعلم أن المقاطعة استهدفت ثلاثة منتجات تابعة لثلاث شركات. ومرت أسابيع وأسابيع، ونقترب الآن من إكمال الشهر الثالث. وفي الوقت الذي اختارت شركتان التجاهل واللامبالاة بعد أن تورطت إحداها في محاولة بشعة لاستغلال هذه المقاطعة بمقايضة تخفيض الأسعار بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وفي الوقت الذي ظلت الحكومة مرتكنة إلى صمت القبور، بعد أن تورط بعض وزرائها في اللجوء إلى سب المغاربة وبعضهم الآخر في استعمال الأساليب المعهودة في التهديد والوعيد، سجلنا أن إحدى الشركات المعنية بالمقاطعة بادرت إلى التفاعل مع المقاطعين من خلال تعهد رئيسها المدير العام بتلبية مطلبهم، بلا تجاوز مطلب تخفيض الأسعار إلى الإعلان عن استعداد الشركة لبيع الحليب بثمن التكلفة، وتمكين المستهلكين والموزعين من كل المعلومات المتعلقة بتركيبة أثمان منتجات الشركة وإشراكهم في تحديدها، ما يسمح لهم بالاطلاع على سلسلة الإنتاج، كما تعهد باحترام معايير الجودة المطلوبة وتمكين المستهلكين من مراقبتها بكل شفافية.حين لا نتفاعل مع تعهد بتحقيق أحد أهم مطالبنا، وهو تخفيض الأسعار، ومع تعهدات تجاوزت سقف مطالبنا ومن شأن تفعيلها أن تكون له آثار غير مسبوقة في علاقة المنتج بالمستهلك، فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات – ولا أتحدث هنا عن النوايا لأن الأمر بتعلق بتعهدات معلنة وبشكل رسمي وموثق ومن طرف المسؤول الأول للشركة- فإننا سنساوي صاحب هذه التعهدات مع من تجاهلوا المقاطعة وواجهوها باللامبالاة، في انتظار تلاشيها وتيئيس المواطنين من هذا الأسلوب النضالي الجديد والحضاري الذي لجأوا إليه بعدما جربوا أساليب نضالية عديدة. إن مبادرتنا التي تنطلق من داخل المقاطعة، تسعى في عمقها إلى الدفاع عن هذا الأسلوب النضالي. ألم تلاحظ أن الذين كانوا يتباكون على الفلاحين الذين سيفقدون سوقا لبيع حليبهم وسيتضررون من خفض كميات الحليب التي كانت الشركة تشتريها منهم ومن تعاونياتهم، والذين كانوا يتباكون على العمال الذين سيتم فصلهم من العمل، لاذوا بالصمت المطبق بعد تعهدات مدير الشركة، التي إذا تحققت ستلبي، أولا، مطالب المقاطعين، وستستمر ثانيا في اقتناء الحليب من الفلاحين، ولن تتخلى ثالثا عن العمال. أنا فقط أتساءل: “علاش المسؤولين فالدولة اللي كانوا كيتبكاو ضربو الطم”؟ إن هذه التعهدات إن هي تحققت ستحرج الكثيرين، سواء المسؤولين في الدولة أو المستثمرين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم ممثلين للاقتصاد الوطني، مع أن كلمة (الوطني) هنا لا معنى لها إذا لم يكن هؤلاء المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال يخدمون بالفعل الوطن والمواطنين، ولا يجرون فحسب وراء الربح الذي لا يبالي بالوطن وبالقدرة الشرائية للمواطنين وبالمحيط الذي يستثمرون فيه.ألا ترون أن اختيار الوقت لم يكن مناسبا، أم انكم أطلقتم النداء باستحضار عامل الوقت؟بالعكس، إننا أطلقنا مبادرتنا في الوقت المناسب. وفي رأينا كان ينبغي أن نطلقها في هذا الوقت بالذات للتنبيه إلى ما أشرت إليه في سؤالك السابق. إن العنصر الذي يجب أن نستحضره بالأساس هو عامل الوقت، حتى لا ينجح خصوم هذا الآلية النضالية، أي المقاطعة، من مختلف المستويات، في تلاشيها. إن مبادرتنا تضغط على الشركة المعنية للإسراع في الاستجابة لمطالب المقاطعة وتنفيذ تعهداتها المعلنة وعدم تركها مفتوحة بلا سقف زمني. وفي الوقت نفسه، فإنها ستحرج الدولة والسلطات الحكومية، وكذا الشركات، سواء المستهدفة بالمقاطعة أو شركات أخرى، وستضغط عليها للتجاوب مع مطالب المقاطعين اليوم وغدا والقيام بمراجعة أشكال تعاملها مع المستهلكين المغاربة الذي أبانت المقاطعة عن أنهم يتميزون بنضج عال وقدرة فائقة على الدفاع عن حقوقهم. محمد حفيظ أحد المبادرين إلى إصدار النداءأجرى الحوار موقع "دابا بريس"



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة