قدم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج معطيات حول برنامج استعجالي لتحديث حظيرة السجون في المغرب، خلال الخمس سنوات القادمة.وقال في معرض مناقشة ميزانية القطاع في لجنة العدل والتشريع في مجلس النوا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، وبناء 11 مؤسسة سجنية أخرى للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة.وإلى جانب إغلاق هذه المؤسسات المتهالكة، سيتم توسعة حوالي 27 مؤسسة سجنية وذهب التامك إلى أنه يمكن أن يتم تمويل هذه المشاريع بشكل مبتكر على غرار آلية التمويل المؤسساتي أو آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ودافع المندوب العام للسجون عن ضرورة تنزيل مشروع "السجون المنتجة" كورش تأهيلي إدماجي لتكريس انفتاح القطاع السجني على محيطه المجتمعي والسوسيو اقتصادي وتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج السوسيو مهني بعد الإفراج عنهم.ويهدف هذا المشروع إلى إعطاء دفعة جديدة لتشغيل السجناء وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة من خلال خلق أنشطة منتجة بورشات المؤسسات السجنية يتم تشغيل السجناء فيها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح خلق موارد مالية يخصص قسط منها لتغطية تكاليف المؤسسات السجنية وتجويد خدماتها وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة .