مراكش

حضيو راسكم آلمراكشيين.. قانون تحرير المخالفات في حق الراجلين يدخل حيز التنفيذ


كشـ24 نشر في: 15 ديسمبر 2017

صار ممنوعا بحكم القانون منذ أمس الخميس 14 دجنبر، عبور الطريق بشكل عشوائي وعدم الالتزام بقطع الطريق من خلال ممر الراجلين تحت طائلة غرامات بقيمة 25 درهم لكل مخالف .

وقد دخل أمس الخميس القانون 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطريق حيز التنفيذ، والذي ينص على تحرير مخالفات على شكل غرامات مالية على الراجلين الذين يعبرون عشوائيا شوارع المدن المغربية و هو ما شرعت عناصر شرطة المرور في تطبيقه منذ امس الخميس من خلال تسجيل مخالفات في حق راجلين بالعاصمة الرباط.

ويرى متتبعون ان دخول القانون دون تعبئة وتوعية مسبقة على المستوى الاعلامي، من شأنه خلق إستياء في صفوف المواطنين، خصوصا وأن مستعملي السيارات ملزمون أيضا باحترام الممرات الخاصة بالراجلين، التي تصير بدون معنى بسبب تجاهل جلهم لحق الاسبقية للراجلين.

وفي حالة مراكش، فإن جل شوارع المدينة ستحتاج للمزيد من الممرات الخاصة بالراحلين و إعادة ترسيم عددا منها فضلا عن إيجاد حل للمممرات الموجودة في بعض الشوارع والتي لا يتم تشهد حركة سير كبيرة و لا يحرم فيها حق الراجلين بشكل نهائي، على غرار ممرات الراجلين بمحيط مدارة باب دكالة التي يعتبر المرور منها مغامرة حقيقية.

وحسب المادة 94 من قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، كما يجب عليه التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وهي الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

وينص القانون ذاته في المادة 187 على أنه يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.

صار ممنوعا بحكم القانون منذ أمس الخميس 14 دجنبر، عبور الطريق بشكل عشوائي وعدم الالتزام بقطع الطريق من خلال ممر الراجلين تحت طائلة غرامات بقيمة 25 درهم لكل مخالف .

وقد دخل أمس الخميس القانون 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطريق حيز التنفيذ، والذي ينص على تحرير مخالفات على شكل غرامات مالية على الراجلين الذين يعبرون عشوائيا شوارع المدن المغربية و هو ما شرعت عناصر شرطة المرور في تطبيقه منذ امس الخميس من خلال تسجيل مخالفات في حق راجلين بالعاصمة الرباط.

ويرى متتبعون ان دخول القانون دون تعبئة وتوعية مسبقة على المستوى الاعلامي، من شأنه خلق إستياء في صفوف المواطنين، خصوصا وأن مستعملي السيارات ملزمون أيضا باحترام الممرات الخاصة بالراجلين، التي تصير بدون معنى بسبب تجاهل جلهم لحق الاسبقية للراجلين.

وفي حالة مراكش، فإن جل شوارع المدينة ستحتاج للمزيد من الممرات الخاصة بالراحلين و إعادة ترسيم عددا منها فضلا عن إيجاد حل للمممرات الموجودة في بعض الشوارع والتي لا يتم تشهد حركة سير كبيرة و لا يحرم فيها حق الراجلين بشكل نهائي، على غرار ممرات الراجلين بمحيط مدارة باب دكالة التي يعتبر المرور منها مغامرة حقيقية.

وحسب المادة 94 من قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإنه يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، كما يجب عليه التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وهي الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

وينص القانون ذاته في المادة 187 على أنه يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة