وطني

حضور غير مسبوق للمغرب في المنظمات الدولية في 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 ديسمبر 2021

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة