السبت 20 أبريل 2024, 08:27

وطني

حضور غير مسبوق للمغرب في المنظمات الدولية في 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 ديسمبر 2021

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.



اقرأ أيضاً
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
تفاجأت العديد من الأسر في شهر رمضان بخبر توقف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لها، من دون أن تتلقى أي تعليل من طرف الجهات المسؤولة. وأثار هذا الأمر حالة من الاستياء والاستنكار في صفوف الأسر المعنية. وفي هذا الصدد وجهت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مجيدة شهيد، للوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، حول الصدمة التي تعرض لها مجموعة من المواطنين بخصوص التوقف المفاجئ لهذا الدعم الموجه للأسر المعوزة، وخصوصا أنها كانت تعول على هذا الدعم من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق المغربية، وهو ما دفع مجموعة من الأسر بمدينة زاكورة، إلى القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر كل من المقاطعة الفلاحية والضمان الاجتماعي بزاكورة. وبحثا عن دوافع وأسباب وقف الدعم المالي المباشر عنهم، ساءلت شهيد الوزارة المذكورة عن خلفيات ودواعي وقف الدعم المالي المباشر عن هذه الأسر، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل إنصاف الأسر الجديرة بالدعم والتي تضررت بهذا القرار.
وطني

مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن مطار جهوي بمنطقة كاستيون شهد للمرة الأولى وصول مروحية رسمية للمملكة المغربية، وهي الواقعة التي أثار اهتمام العديد من شهود العيان. وحسب هذه المواقع، وصلت المروحية من خيرونا وكانت متجهة إلى مورسيا، وحطت بمدرج تابع لمحطة (Castellón Aeroclub)، التي شكلت محطة توقف مؤقتة للمروحية المغربية. ووفقا للمعطيات الواردة، انطلقت سيارة لنقل الركاب الذين أمضوا الليل في كاستيون. وتمت عملية التزود بالوقود يوم السبت الماضي، بطلب من شركة (General Aviation Service SL). وأضاف التقارير ذاتها، المروحية المعنية جاءت من أمبوريابرافا (خيرونا) وكانت متجهة إلى مورثيا. وقالت مصادر رسمية للصحيفة إن سلاح الجو، كما هو الحال مع جميع الرحلات الجوية التي تتم في الأجواء الإسبانية، كان على علم بتفاصيل رحلة المروحية. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رحلة المروحية المزينة بألوان علم المملكة المغربية، وكذلك بالشعار الرسمي للمملكة، ستواصل رحلتها عبر ملقة في اتجاه العاصمة الرباط. وراسل موقع "إل بيريوديكو ميديطيرانيو" الشركة المكلفة بإدارة الرحلة (General Aviation Service SL)، حول هوية الركاب أو الغرض من الرحلة المذكورة، ورفضت الإدلاء بأي بيان في هذا الصدد.
وطني

وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وذلك في إطار تخليد الوزارة لليوم العالمي للماء، تحت شعار “المياه من أجل السلام”. ووفق المعطيات المتوفرة، فهذه الحملة تروم إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وقد ضمت هذه الحملة ثلاثة محاور أساسية، أولها المساهمة في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه. ويتعلق المحور الثاني بتسليط الضوء على على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، كتركيب مهويات لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، ثم اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه. كما يخص المحور الثالث من هذه الحملة “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة إلى توفير المياه، حيث أكدت الوزارة المعنية أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة.
وطني

الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة". وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، آلية لانخراط رسمي للصندوق في برنامج "داتا ثقة"، الذي أطلقته اللجنة الوطنية بتاريخ 9 يوليوز 2020، بهدف تحقيق الحماية الاستباقية للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبموجب هذه الشراكة بين المؤسستين ستنظم، على الخصوص، دورات تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وولوج نموذجي إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى مواكبة الصندوق في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخليا تتماشى مع المنظومة الرقمية المتزايدة. و أشار السغروشني، في تصريح للصحافة، إلى أن اتفاقية "داتا ثقة" تهم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالتزام الشريك في كل إعلاناته وطلبات الحصول على إذن مسبق ومعالجته للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني يهم الأخذ بعين الاعتبار كل ما سيأتي مع الشريك، والثالث يتعلق بقراءة شاملة لما سيعالج مع هذا الشريك". وأكد السغروشني أن هذه الشراكة مع مؤسسة مهمة تعنى بأنظمة التقاعد "ستمكننا من فهم الاحتياجات المنتظرة من هذا القطاع بشكل أفضل، والاستجابة لهذه المطالب". من جانبه، أوضح بوجندار أن الصندوق يدير بيانات أكثر من مليوني منخرط، و"من هنا تأتي أهمية ضمان الالتزام الكامل في إدارة هذه البيانات". وأبرز، في هذا الإطار، أن الصندوق مع أخذه هذا الوضع بعين الاعتبار، عزز روابط شراكاته من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مضيفا "إننا نعتزم الاستفادة من تجربة وخبرة هذه المؤسسة لمساعدتنا على وضع إطار أفضل لمسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي". وأوضح أن الصندوق اختار أن يكون مؤسسة مفتوحة لاحتياجات منخرطيه، من خلال مضاعفة قنوات التواصل، وهو ما يستلزم تحقيق عدة أهداف مع احترام عدد من القيود، وتسليط الضوء على نطاق الشراكة الموقعة التي ستساعد على تحقيق هذا التوازن بين الأهداف والإكراهات، من خلال المواكبة والمشورة المقدمين من طرف اللجنة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. وعهد إلى الصندوق منذ سنة 1930 بتدبير نظام المعاشات للقطاع العام المغربي، وإدارة وتسيير الصناديق الاحتياطية لعدة أنظمة.
وطني

بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا كتابي إلى وزير النفل و اللوجستيك حول العراقيل التي تعترض سرعة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع " بريد بنك " و " بريد كاش " ؟ وجاء في السؤال الكتابي أته في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول. وكان من المفترض وفق المصدر ذاته أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة.على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة. ويبدو أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة. فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس .وعليه سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد ؟
وطني

تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
يعيش المجلس الجماعي لتطوان، جدلا بسبب تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري، خرج كاتب المجلس ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك. وطالبت أصوات من داخل مجلس تطوان، مصطفى البكوري رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بالكشف عن المرحلة التي وصلتها صفقة مكتب الدراسات، مع طرح التصور الخاص بتدبير الموسم الصيفي ووقت الذروة السياحية، في ظل النقص الحاد في أسطول الحافلات وتهالك العديد منها بشكل واضح على الطرقات، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وارتباك التوقيت وتوقف خطوط تنقل لعمق الأحياء ومناطق سياحية قروية ضواحي مدينة تطوان. وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، كانوا يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس. واستنادا إلى المصادر عينها فإن الجميع يرفض استمرار أزمة النقل الحضري خلال فترة الصيف، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، واستقبال ملايين الزوار وقت الذروة، ناهيك عن حاجة الزوار للتنقل للشواطئ وبين مدن مرتيل والمضيق وتطوان ونواحيها، واعتماد النقل الحضري منخفض التكلفة، بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى مكلفة جدا ولا تشجع الفئات المتوسطة على السياحة الداخلية. وأكدت تقارير صحفية أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
وطني

انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في النُّظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة. كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نُظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا. ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا. وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل. وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 20 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة