اجتماع وصف بالطارئ عقده صباح اليوم الخميس، والي الجهة، فريد شوراق، مع مدير مؤسسة العمران بمراكش، وذلك لمعرفة ملابسات تأخر صرف مستحقات عدد من المقاولات التي اشتغلت في برنامج مواجهة تداعيات الزلزال. وقالت المصادر لـ"كشـ24" إن هذا الاجتماع الذي دعا إليه الوالي شوراق، جاء في سياق احتجاجات "صامتة" لما يقرب من 30 مقاولا متضررا من عدم صرف مستحقات تتعلق بأداء خدمات لفائدة مؤسسة العمران والتي تشرف على هدم المنازل المهددة بالانهيار في عدد من أحياء المدينة، ومنها بالخصوص المدينة العتيقة، ومنطقة سيدي يوسف بنعلي.
وبحسب المصادر، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المستحقات أكثر من 2اعادة  ملياري سنتيم. ورغم عدد من التظلمات، فإن إدارة شركة العمران قد تماطلت في صرف هذه المستحقات، وهو ما تسبب مي متاعب كثيرة لهؤلاء المقاولين الذي قرروا توجيه رسالة تظلم غلى والي الجهة، مطالبين إياه بالعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنصافهم، خاصة وأن عددا منهم يعاني بسبب هذا الوضع، تداعيات اجتماعية واقتصادية مقلقة، وبعضهم مهدد بسبب تراكم الديون وثقل الأوضاع الاجتماعية.
وقدمت المصادر معطيات مفصلة حول هذه القضية، موردة بأن هذه المقاولات انخرطت مباشرة بعد الزلزال المدمر في مباشرة الأشغال التي كلفت بها بروح وطنية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم البدء في توقيع أولى العقود مع مؤسسة العمران في نونبر 2023. وظلت الأمور تسير بشكل جيد، حسب ما روته المصادر، دون أن يتم تسجيل أي تأخر أو تعثر في أداء المستحقات.
لكن التحول المفاجئ وقع في العقود الثانية التي تم توقيعها بعد انتهاء الأشغال المرتبطة بالعقود الأولى. وتم توقيع هذه العقود في شهر فبراير من السنة الماضية. وأنهت الشركات التزاماتها أشهرا بعد ذلك، بينما واجهت صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها. ورغم محاولات التواصل مع إدارة العمران، إلا أن "التجاهل" هو سيد الموقف، بينما نزيف الأضرار التي يتكبدها أصحاب هذه المقاولات يتنامى، إلى درجة أن أحدهم قال لـ"كشـ24" إنه اضطر لبيع سيارته لتأمين احتياجات أسرته، وأداء بعض من أجور العمال المتراكمة، وجزء من الديون التي تثقل كاهله نتيجة انخراطه في هذا المشروع.