وطني

حصاد: 279 ألفا و 177 تلميذا انقطعوا عن الدراسة خلال الموسم الدراسي الحالي


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2017

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  محمد حصاد، أمس الأربعاء بالرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الحالي انخفاضا بواقع 50 ألف و639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة ب 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت خلال الموسم الدارسي 2015-2016.

وأوضح  حصاد في عرض قدمه خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول “برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي”، أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تبقى مرتفعة بالتعليم الابتدائي مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بسلك الثانوي الإعدادي وتتساوى في الثانوي التأهيلي.

وأضاف أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية تسجل في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية باكلوريا، مشيرا إلى أنه، مقارنة بالأسلاك، فإن أعلى نسب للتكرار توجد بالثانوي إعدادي، متبوعة بالسلك الثانوي التأهيلي، ثم السلك الابتدائي، وأن هذه النسب تقل في صفوف الإناث مقارنة مع الذكور بالأسلاك الثلاث.

وأبرز أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل إرساء وتفعيل الإطار المرجعي للتعليم، إذ سيتم استقبال التلاميذ البالغين خمس سنوات ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الأولى ابتدائي، على أن يتم استقبال تلاميذ التعليم الأولي (4 و 5 سنوات) بكيفية تدريجية، بما يضمن تحقيق نسبة 67 في المائة خلال الموسم 2021-2022 وبلوغ التعميم سنة 2027، وذلك وفق توجهات الرؤية الإستراتيجية للتعليم.

وسيجري أيضا خلال الدخول المدرسي المقبل، يضيف الوزير، تطوير تدريس اللغة العربية بالسنة الأولى ابتدائي وإدارج اللغة الفرنسية باعتماد منهجية التعليم الشفهي، فضلا عن تطوير هذه اللغة بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي، واعتماد معايير تضمن ظروف تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذ بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و 34 تلميذا بالقسم كحد أقصى في باقي المستويات. وشدد السيد حصاد على أهمية الإعداد لمراجعة البرامج والتوجهات البيداغوجية والأطر المرجعية للامتحانات، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية لم يطلها أي تغيير منذ 15 سنة خلت.

وبخصوص العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي، أكد الوزير أنه تم تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية عبر قرارات جديدة بتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء والتوظيف بموجب عقدة، فضلا عن تفعيل مهام وأدوار جهاز المراقبة والتفتيش.

واعتبر أن الارتقاء بأدوار المؤسسة التعليمية يمر عبر استهداف خمس مكونات مفصلية تتمثل على التوالي في الفضاءات والتجهيزات، والأستاذ، والإدارة التربوية، والتلميذ، والأسرة.

وفي ما يخص مؤسسات التعليم العالي، أبرز حصاد أنه سيتم ابتداء من السنة الجامعية المقبلة إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة، من خلال رصد وتقييم التجارب الحالية بمختلف الجامعات من أجل تعميم التجارب الناجحة منها، فضلا عن السعي للرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة، فضلا عن وضع وتطبيق معايير شفافة لولوج المسالك الممهننة وسلكي الماستر والدكتوراه، ومراجعة إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص.

وتضمن برنامج هذه الدورة عرض تقريرين موضوعاتيين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول موضوع الكليات متعددة التخصصات، والثاني موضوع سلك الدكتوراه.

وحسب وثيقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن التقرير التقييمي الأول يبحث دواعي إحداث الكليات متعددة التخصصات، وتوسع نظام التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، كما يصف تموقع هذه الكليات في النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد المتخرجين، وعروض التكوين، والتأطيرين البيداغوجي والإداري.

ووصف التقرير نموذج الكلية المتعددة التخصصات كما هي اليوم، لتحديد تطورها في سياق الكثافة الطلابية للجامعات، كما حددت مواصفات هذا النموذج من خلال التوجهات والمبادئ التي تأسس عليها وهي تعددية الاختصاصات والاستقطاب المفتوح والقرب الترابي.

ويسعى التقرير إلى تقدير التأثير السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على المدن والمحيط الذي أحدثت فيه، والتطرق لتحليل الرهانات الرئيسية التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام الاستقطاب المفتوح.

أما التقرير الموضوعاتي حول سلك الدكتوراه، فيسلط الضوء على هذا السلك باعتباره سلكا دراسيا ذا مكانة بارزة يتوج بأعلى شهادة في المسار الجامعي، ومنبتا لإنتاج الباحثين ومرتكزا لتنمية البحث العلمي ومنفذا لتشغيل الخريجين.

ويقدم هذا التقييم وصفا لمنظومة البحث العلمي الوطني ومكانة سلك الدكتوراه في إطار منظومة البحث العلمي الوطني في علاقة مع الأرضية التشريعية والسياسة العمومية، مع مناقشة إطاره التنظيمي والنموذج المفاهيمي الخاص به، كما يتناول تحليلا كميا لتطور أعداد طلبة سلك الدكتوراه، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فضلا عن تحليل فعالية سلك الدكتوراه على مستوى المردودية القبلية والبعدية لهذا السلك بالاعتماد على مقارنة دولية مبنية على مؤشرات مهيكلة وممعيرة.

ويقدم التقرير أيضا تقديرا توقعيا لحاجيات القطاعين العام والخاص المحتملة للدكاترة، انطلاقا مما حددته الرؤية من حاجيات الأساتذة الباحثين، مع الحرص على مقاربة مستقبل لخريجي سلك الدكتوراه في أفق 2030.

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  محمد حصاد، أمس الأربعاء بالرباط، أن عدد المنقطعين عن الدراسة سجل خلال الموسم الحالي انخفاضا بواقع 50 ألف و639 تلميذا، ليستقر في نحو 279 ألفا و 177 تلميذا، مقارنة ب 329 ألفا و 618 تلميذا سجلت خلال الموسم الدارسي 2015-2016.

وأوضح  حصاد في عرض قدمه خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول “برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي”، أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تبقى مرتفعة بالتعليم الابتدائي مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بسلك الثانوي الإعدادي وتتساوى في الثانوي التأهيلي.

وأضاف أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية تسجل في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية باكلوريا، مشيرا إلى أنه، مقارنة بالأسلاك، فإن أعلى نسب للتكرار توجد بالثانوي إعدادي، متبوعة بالسلك الثانوي التأهيلي، ثم السلك الابتدائي، وأن هذه النسب تقل في صفوف الإناث مقارنة مع الذكور بالأسلاك الثلاث.

وأبرز أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل إرساء وتفعيل الإطار المرجعي للتعليم، إذ سيتم استقبال التلاميذ البالغين خمس سنوات ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الأولى ابتدائي، على أن يتم استقبال تلاميذ التعليم الأولي (4 و 5 سنوات) بكيفية تدريجية، بما يضمن تحقيق نسبة 67 في المائة خلال الموسم 2021-2022 وبلوغ التعميم سنة 2027، وذلك وفق توجهات الرؤية الإستراتيجية للتعليم.

وسيجري أيضا خلال الدخول المدرسي المقبل، يضيف الوزير، تطوير تدريس اللغة العربية بالسنة الأولى ابتدائي وإدارج اللغة الفرنسية باعتماد منهجية التعليم الشفهي، فضلا عن تطوير هذه اللغة بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي، واعتماد معايير تضمن ظروف تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذ بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و 34 تلميذا بالقسم كحد أقصى في باقي المستويات. وشدد السيد حصاد على أهمية الإعداد لمراجعة البرامج والتوجهات البيداغوجية والأطر المرجعية للامتحانات، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية لم يطلها أي تغيير منذ 15 سنة خلت.

وبخصوص العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي، أكد الوزير أنه تم تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية عبر قرارات جديدة بتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء والتوظيف بموجب عقدة، فضلا عن تفعيل مهام وأدوار جهاز المراقبة والتفتيش.

واعتبر أن الارتقاء بأدوار المؤسسة التعليمية يمر عبر استهداف خمس مكونات مفصلية تتمثل على التوالي في الفضاءات والتجهيزات، والأستاذ، والإدارة التربوية، والتلميذ، والأسرة.

وفي ما يخص مؤسسات التعليم العالي، أبرز حصاد أنه سيتم ابتداء من السنة الجامعية المقبلة إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة، من خلال رصد وتقييم التجارب الحالية بمختلف الجامعات من أجل تعميم التجارب الناجحة منها، فضلا عن السعي للرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة، فضلا عن وضع وتطبيق معايير شفافة لولوج المسالك الممهننة وسلكي الماستر والدكتوراه، ومراجعة إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص.

وتضمن برنامج هذه الدورة عرض تقريرين موضوعاتيين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول موضوع الكليات متعددة التخصصات، والثاني موضوع سلك الدكتوراه.

وحسب وثيقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن التقرير التقييمي الأول يبحث دواعي إحداث الكليات متعددة التخصصات، وتوسع نظام التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، كما يصف تموقع هذه الكليات في النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد المتخرجين، وعروض التكوين، والتأطيرين البيداغوجي والإداري.

ووصف التقرير نموذج الكلية المتعددة التخصصات كما هي اليوم، لتحديد تطورها في سياق الكثافة الطلابية للجامعات، كما حددت مواصفات هذا النموذج من خلال التوجهات والمبادئ التي تأسس عليها وهي تعددية الاختصاصات والاستقطاب المفتوح والقرب الترابي.

ويسعى التقرير إلى تقدير التأثير السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على المدن والمحيط الذي أحدثت فيه، والتطرق لتحليل الرهانات الرئيسية التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام الاستقطاب المفتوح.

أما التقرير الموضوعاتي حول سلك الدكتوراه، فيسلط الضوء على هذا السلك باعتباره سلكا دراسيا ذا مكانة بارزة يتوج بأعلى شهادة في المسار الجامعي، ومنبتا لإنتاج الباحثين ومرتكزا لتنمية البحث العلمي ومنفذا لتشغيل الخريجين.

ويقدم هذا التقييم وصفا لمنظومة البحث العلمي الوطني ومكانة سلك الدكتوراه في إطار منظومة البحث العلمي الوطني في علاقة مع الأرضية التشريعية والسياسة العمومية، مع مناقشة إطاره التنظيمي والنموذج المفاهيمي الخاص به، كما يتناول تحليلا كميا لتطور أعداد طلبة سلك الدكتوراه، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فضلا عن تحليل فعالية سلك الدكتوراه على مستوى المردودية القبلية والبعدية لهذا السلك بالاعتماد على مقارنة دولية مبنية على مؤشرات مهيكلة وممعيرة.

ويقدم التقرير أيضا تقديرا توقعيا لحاجيات القطاعين العام والخاص المحتملة للدكاترة، انطلاقا مما حددته الرؤية من حاجيات الأساتذة الباحثين، مع الحرص على مقاربة مستقبل لخريجي سلك الدكتوراه في أفق 2030.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 12 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة