وطني

حصاد: وضعية التعليم الأولي مقلقة.. والقطاع العام لايستوعب سوى 8 في المائة


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2017

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد حصاد، أن التعليم الأولي في القطاع العام لايستوعب سوى ما بين 7 و 8 في المائة من التلاميذ في سن التمدرس في هذا الطور من التعليم .

وأوضح السيد حصاد خلال الندوة الثانية الدولية حول التعليم الأولي المنظم من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية حول موضوع "تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف" أن وضعية التعليم الأولي مقلقة،الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل المنظومة التربوية.

وأضاف أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات التربوية التي تتم مباشرتها مبرزا أن وزارة التربية وضعت سنة 2015 مخطط عمل طموح جدا مدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030،يروم اصلاح النظام التعليمي في شموليته مع تركيز خاص على الجانب المتعلق بالتعليم الأولي.

وبعد أن أبرز أن التعليم الأولي يعد أساسا مهما لكل اصلاح تربوي، دعا الوزير الى تعميم تعليم أولي ذي جودة ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة وجميع الأطراف المعنية ولاسيما الجماعات الترابية.

وشدد على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة واستلهامها من أجل وضع نموذج تعليم أولي مغربي يأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.

ومن جهتها، قالت رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية السيدة ليلى مزيان بن جلون إن التعليم الأولي كان دوما في صلب اهتمامات المؤسسة حيث أدمجت ، منذ اطلاق برنامجها مدرسة.كوم في 2001، أقساما أولية في جميع مدارس الشبكة مع تصميم هندسي مناسب وتجهيز مدرسي ملائم.

وأوضحت أن مجموع الأطفال الذين استفادوا من خدمات التعليم الأولي في المدارس ال63 التي يشملها برنامج مدرسة.كوم والتي تفتح أبوابها في المغرب منذ 17 عاما، يصل الى 28 ألف و350 نصفهم إناث ، معبرة عن فخرها بالنتائج المحصل عليها والتي مكنت الأطفال المنحدرين من الأوساط المهمشة في العالم القروي من خوض مسار مدرسي ناجح.

وأضافت أن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل التربية والبيئة والوزارة تمنح مدارس الشبكة وضع مؤسسة متعاقدة،مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المجهزة بوسائل رقمية تولي أهمية للغتين الأم (العربية والأمازيغية)واللغات الأجنبية.
ومن جهته، قال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات السيد حمو أوحلي إن ضعف تغطية التعليم الأولي يمثل عائقا حقيقيا يعيق استمرار الأطفال في مسار تعليمي عادي .

وأشاد بمبادرة المؤسسة بفتح مدارس ابتدائية بالوسط القروي في أماكن معزولة مع اعتماد تقنيات وأساليب تدريس ذات جودة،مؤكدا أن التعليم الأولي مهم جدا لنجاح كل اصلاح تربوي.

يشار الى أن هذه الندوة المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية تروم تسليط الضوء على اشكالية تعميم تعليم أولي منصف وذي جودة ولاسيما في المناطق حيث البنية التحتية المحلية عشوائية والطبقات الاجتماعية هشة.

ويعد فضاء التفكير الجماعي وتبادل التجارب سواء الوطنية والدولية هذا مناسبة لمناقشة سبل إرساء تعليم أولي على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030 والوسائل التي يجب تعبئتها من أجل تجاوز الصعوبات التي تمنع تطور التعليم الأولي في المغرب.

ومن النتائج المنتظرة من هذا الحدث الممتد على مدى يومين ، بلورة توصيات تعرف بالاجراءات التي يجب اتخادها من أجل تطوير التعليم الأولي على المدى القصير والمتوسط والطويل وتحديد الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مجال تعميم التعليم الأولي وخصوصا في الوسط القروي.

وتميزت هذه التظاهرة بحضور ثلة من الشخصيات، منها على الخصوص رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، وسفيري فرنسا والصين في المغرب. 

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد حصاد، أن التعليم الأولي في القطاع العام لايستوعب سوى ما بين 7 و 8 في المائة من التلاميذ في سن التمدرس في هذا الطور من التعليم .

وأوضح السيد حصاد خلال الندوة الثانية الدولية حول التعليم الأولي المنظم من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية حول موضوع "تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف" أن وضعية التعليم الأولي مقلقة،الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل المنظومة التربوية.

وأضاف أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات التربوية التي تتم مباشرتها مبرزا أن وزارة التربية وضعت سنة 2015 مخطط عمل طموح جدا مدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030،يروم اصلاح النظام التعليمي في شموليته مع تركيز خاص على الجانب المتعلق بالتعليم الأولي.

وبعد أن أبرز أن التعليم الأولي يعد أساسا مهما لكل اصلاح تربوي، دعا الوزير الى تعميم تعليم أولي ذي جودة ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة وجميع الأطراف المعنية ولاسيما الجماعات الترابية.

وشدد على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة واستلهامها من أجل وضع نموذج تعليم أولي مغربي يأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.

ومن جهتها، قالت رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية السيدة ليلى مزيان بن جلون إن التعليم الأولي كان دوما في صلب اهتمامات المؤسسة حيث أدمجت ، منذ اطلاق برنامجها مدرسة.كوم في 2001، أقساما أولية في جميع مدارس الشبكة مع تصميم هندسي مناسب وتجهيز مدرسي ملائم.

وأوضحت أن مجموع الأطفال الذين استفادوا من خدمات التعليم الأولي في المدارس ال63 التي يشملها برنامج مدرسة.كوم والتي تفتح أبوابها في المغرب منذ 17 عاما، يصل الى 28 ألف و350 نصفهم إناث ، معبرة عن فخرها بالنتائج المحصل عليها والتي مكنت الأطفال المنحدرين من الأوساط المهمشة في العالم القروي من خوض مسار مدرسي ناجح.

وأضافت أن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل التربية والبيئة والوزارة تمنح مدارس الشبكة وضع مؤسسة متعاقدة،مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المجهزة بوسائل رقمية تولي أهمية للغتين الأم (العربية والأمازيغية)واللغات الأجنبية.
ومن جهته، قال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات السيد حمو أوحلي إن ضعف تغطية التعليم الأولي يمثل عائقا حقيقيا يعيق استمرار الأطفال في مسار تعليمي عادي .

وأشاد بمبادرة المؤسسة بفتح مدارس ابتدائية بالوسط القروي في أماكن معزولة مع اعتماد تقنيات وأساليب تدريس ذات جودة،مؤكدا أن التعليم الأولي مهم جدا لنجاح كل اصلاح تربوي.

يشار الى أن هذه الندوة المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية تروم تسليط الضوء على اشكالية تعميم تعليم أولي منصف وذي جودة ولاسيما في المناطق حيث البنية التحتية المحلية عشوائية والطبقات الاجتماعية هشة.

ويعد فضاء التفكير الجماعي وتبادل التجارب سواء الوطنية والدولية هذا مناسبة لمناقشة سبل إرساء تعليم أولي على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030 والوسائل التي يجب تعبئتها من أجل تجاوز الصعوبات التي تمنع تطور التعليم الأولي في المغرب.

ومن النتائج المنتظرة من هذا الحدث الممتد على مدى يومين ، بلورة توصيات تعرف بالاجراءات التي يجب اتخادها من أجل تطوير التعليم الأولي على المدى القصير والمتوسط والطويل وتحديد الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مجال تعميم التعليم الأولي وخصوصا في الوسط القروي.

وتميزت هذه التظاهرة بحضور ثلة من الشخصيات، منها على الخصوص رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، وسفيري فرنسا والصين في المغرب. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة