وضع وزير الداخلية محمد حصاد حدا للإدعاءات والتبريرات التي يلوكها المحسوبون على حزب العدالة والتنمية من خلال محاولة النأي بالحكومة عن مسؤولية التدخل الأمني بحق الأساتذة المتدربين.

وقال محمد حصاد  خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، إن أفراد القوات العمومية تحركت بالإتفاق مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مضيفا بأن المسيرات الاحتجاجية لم يكن مرخص لها ولم يتم إشعار السلطات بذلك وبالتالي صدرت الأوامر من أجل منعها تطبيقا للقانون بالاتفاق مع عبد الاله بنكيران.

واعتبر حصاد أنهم كانوا مجبرين على التدخل ومنع تلك المسيرات حفاظا على مصالح المواطنين والتجار وذلك بعدما تم إخبار المشاركين بقرار المنع، إلا أن الأساتذة في بعض الأماكن لم يستجيبوا لأوامر السلطات الأمنية وتعمدوا احتلال الشارع العام ومواجهة القوات العمومية بتحريض من بعض المؤطرين كما حدث في إنزكان.