أعرب حزب العمال الاشتراكي الجزائري المعارض عن شجبه القوي للقمع الذي يتعرض له الحراك بالجزائر، و”للضغوط السياسية” التي تستهدف أحزاب المعارضة.

وقال الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، محمود رشيدي، إن مسيرة الطلبة الأسبوعية تعرضت، الأسبوع الماضي، للقمع من قبل قوات الأمن، و”نحن نشجب هذه الاعتداءات على حريتي التعبير والتظاهر”.

كما ندد رشيدي، الذي أوردت تصريحاته وسائل إعلام جزائرية، ب”انقلاب” النظام، الذي يريد، بحسبه، فرض انتخابات تشريعية ضد إرادة غالبية الشعب.

وأوضح أنه “ينبغي أن يكون هناك تغيير عميق، وهذا لا يكمن في الانتخابات التي لا تتوفر فيها ضمانات الشفافية”، مضيفا أن حل الأزمة السياسية يمر من خلال جمعية تأسيسية ذات سيادة.

ودعا الحراك إلى “تنظيم ذاته من القاعدة”، مستنكرا “الضغوط السياسية” و”التهديدات” الصادرة عن وزارة الداخلية. كما طالب باحترام الحريات والحقوق الديمقراطية.

وندد رشيدي، في معرض رده على سؤال حول حركتي (الماك) و(الرشاد)، اللتين يتهمها النظام بالسعي إلى تدبير مشاريع اعتداء داخل الحراك، ب”فزاعة” يلوح بها النظام القائم، بهدف زرع الرعب وسط نشطاء الحراك.

وحذر من “انفجار اجتماعي” في الوقت الذي تتضاعف فيه، خلال الأشهر الأخيرة، الحركات الاحتجاجية في العديد من القطاعات، ومنها قطاعا الصحة والتربية الوطنية.

وقال، في هذا الاتجاه، إن “الوضع خطير جدا على مستوى الجبهة الاجتماعية”، موضحا أن القدرة الشرائية للجزائريين ما فتئت تتدهور.

واعتبر أن ذلك هو نتيجة للسياسات الليبرالية التي أرستها الحكومة، داعيا إلى الربط بين النضالات الاجتماعية والسياسية، وهو ما من شأنه أن يشجع على بروز “توازن للقوى” لفائدة تغيير ديمقراطي.

وسجلت الجزائر، في الآونة الأخيرة، وعلى بعد أسابيع عن الانتخابات التشريعية، تصاعدا في أعمال القمع والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.