تحدث نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، عن المظاهرات، التي اندلعت في بلاده ولا زالت مستمرة منذ نحو 3 أسابيع، مجيبا على “سؤال مركزي” عما هو الحل وكيفية البدء به.

وقال قاسم: “من المهم أن نطل على أوضاع بلدنا وما يعانيه الناس، وما نعانيه نحن كجزء لا يتجزأ من هؤلاء الناس من قضايا اجتماعية واقتصادية ألمت ببلدنا وأدت إلى حالة من الركود والتعقيدات التي يمكن أن تصل إلى الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي إذا لم يتم تدارك هذا الأمر، وإذا لم تجتمع الأيادي الصادقة من أجل المعالجة. السؤال المركزي ما هو الحل؟ ومن أين نبدأ؟ البداية تكون بتشكيل حكومة قادرة على معالجة القضايا وهي نقطة انطلاق لا بد منها، وبالتأكيد ستكون آثار الحراك الشعبي حاضرة في تشكيل الحكومة ومؤثرة عليها”، وذلك حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتابع قائلا: “حزب الله يشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ومع المعنيين من أجل تشكيل الحكومة، ونأمل وندعو أن تنجز الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة والحكومة قريبا إن شاء الله.. حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس والعمل للإصلاح ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلا في الحكومة التي ستتألف، فهو جزء من الحكومة المقبلة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعا وأوجاعهم محل معالجة”.

وأضاف القيادي في حزب الله: “الآن، ما قبل الحراك الشعبي يختلف عما بعده، ويجب أن تكون مطالب هذا الحراك حاضرة ومقدمة على أصحاب رؤوس الأموال. كفانا نقاش الصالونات الذي يتحدث عن المال وكيفية تحصيله دون أن يأخذ بعين الاعتبار قدرة الناس وأوضاع الفقراء، كفانا تغطية على أصحاب رؤوس الأموال ومدهم بالمزيد من الأرباح على حساب الناس والبيئة والمستقبل والحاجات، من دون أن يكون هناك التفات فعلي إلى ضمانات تجعل الناس قادرين على أن يعلموا أولادهم ويطعموهم ويعيشوا عيشا كريما في بلد يفترض أن يحتضن أبناءه لا أن يتعاطى معهم كأفراد يسلبهم أموالهم بعنوان الضرائب وعنوان الموازنة العامة”.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.