انتقد حزب التقدم والاشتراكية، استمرار تَصاعُدِ الغلاء الفاحش لكُلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية.

وقال، في بلاغ صحفي، إن هذا الوضع يدَمِّرُ أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما يُذْكِي عواملَ الاحتقان الاجتماعي ويُوَفِّرُ بشكلٍ خطير البيئةَ المناسبةَ لاستنزاف منسوبِ الثقة.

وفي المقابل، سجل الحزب، غياب أي تحرك حقيقي وملموس للحكومة التي تُصِرُّ، بحسب تعبيره، على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقفَ المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي.

وفي السياق ذاته، طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الأبرك. كما طالبها بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي.

كما انتقد حزب "الكتاب" ما وصفه بالارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وتفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة. وتحدث، في هذا الصدد، عن إصرار غريب للحكومة على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها لأجل أنْ تُعَالِجَ الاختلالاتِ الفظيعة التي تشُوبُ أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية، ومنها إعمال عتباتٍ ومؤشراتٍ مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَوُّلُ هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنين.