رغم أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد سبق لها أن حسمت الملف، بإعلان توافق جميع أعضائها على منح الولاية الثانية للأمين العام الحالي، نزار بركة، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ18 لحزب "الميزان"، أصدرت مقررا بشأن الترشيحات للمنصب، حيث أعلنت عن فتح باب الترشيح داخل أجل 48 ساعة تبتدئ من الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس 18 أبريل 2024.

المقرر الذي يندرج في إطار الإجراءات القانونية الضرورية، أورد أنه يتعين أن يودع طلب الترشح كتابة وموقعا من المعني بالأمر لدى مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية مقابل تسلم وصل بالإيداع، وذلك بالمركز العام لحزب الاستقلال بباب الحد، الرباط.

الطريق نحو هذا المؤتمر لم يخل من هزات. فقد عاش الحزب هزة الصفعة التي وجهها عضو في اللجنة التنفيذية لبرلماني. وبعدها تفجرت هزة التسريبات المنسوبة لرئيس فريقه بمجلس النواب، نور الدين مضيان، في حق البرلمانية السابقة والعضوة الحالية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري. وجاءت هذه الهزات لتؤكد هشاشة الوضع الداخلي للحزب والذي تأخر لأكثر من ثلاث سنوات على عقد مؤتمره الوطني، في مخالفة لقانون الأحزاب.

اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال أنهت كل الترتيبات المرتبطة بهذه المحطة التنظيمية المهمة المرتقبة لـ26 و27 و28 أبريل الجاري.

فقد صادقت بالإجماع على شعار المؤتمر، بعنوان : تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن. كما صادقت على عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب، في الفترة ما بين 18 و 20 أبريل الجاري.

وصادقت أيضا بالإجماع على عدد المندوبين للمؤتمر الثامن عشر للحزب، والذي يبلغ 3600 مؤتمر.

وفي السياق ذاته، صادقت بالإجماع على معايير توزيع عدد المؤتمرين على الأقاليم، وهي معايير عدد السكان، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية التي حصل عليها الحزب بالإقليم.

وصادقت على جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.