مراكش

حرمان متقاعدي تعاونية للحليب بمراكش من مستحقات التقاعد وحقوقيون يطالبون بالتحقيق


أمال الشكيري نشر في: 22 مارس 2022

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش بمراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، في شأن تشريد واستمرار معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية للحليب بمراكش، وعدم تنفيذ أحكام قضائية.وقالت الجمعية في مراسلتها، التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من جمعية التضامن للمتقاعدين التعاونية الفلاحية المعنية، نيابة عن المتقاعدين وأرامل وأيتام المتوفين منهم، تعرض حرمان 137 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة.وأشارت الجمعية إلى أن ملف التعاونية مر على تفجره ما يفوق 14 سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي 800 عامل إضافة الى المتعاونين من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب، وكانت التعاونية من أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من المال العام من خلال الدعم السخي لشراء الاعلاف بمئات الأطنان سنويا واستيراده من تركيا خاصة، وإعادة بيعه للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفاؤها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات.وأضافت الجمعية، أنه رغم الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية، فإن التعاونية حسب رئيس مجلسها الإداري، تهاوت نحو الأزمة والإفلاس، والواقع أن سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والنزاهة والغش في مادة الحليب بإضافة كميات كبيرة من الماء، والنفخ في المصاريف والتعويضات التي تعد بملايير السنتيمات هي العوامل الحقيقية لقيادة التعاونية نحو الأزمة المفتعلة.وأكدت الجمعية، على أن أخطر أشكال الفساد المالي والإداري، عدم تسوية مستحقات العمال إتجاه نظام التقاعد بالصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم الإقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها الإدارة التي كان يشرف عليها المدير الفعلي ورئيس المجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد، والذي تحول إلى فاعل أساسي ومسؤول إداري عند انتقال التعاونية إلى شركة لإنتاج الحليب هذه الشركة التي التزمت وفق محاضر  بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات نظام التقاعد.ولفت المصدر نفسه، إلى أن هذا التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه صندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء الشركة كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد.كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، -تضيف الشكاية- سبق لها بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بالمحكمة ذاتها بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق الشركة المعنية بمقتضى حكم صادر في فبراير 2914، وبناء على ملتمس تقدمت به جمعية التضامن للمتقاعدين تعاونية الحليب، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء الشركة مبلغا 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ مستحقات العمال اتجاه هذه المؤسسة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ما طال وما يعانيه إلى اليوم متقاعدي وأرامل وأيتام المتوفين منهم، مأساة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تعد الدولة طرفا فيه منذ 41 سنة، إضافة الى انتهاك كل ما يتصل بمدونة الشغل والنظم المعمول بها في مجال التغطية الإجتماعية والحق في التقاعد.وطالبت الجمعية، بالعمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وجبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي الحقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات الإجتماعية واقتصادية بليغة قوضت حقوقهم.كما طالبت بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حول ما تعرضت له تعاونية الحليب من سوء تسيير وتدبير وهدر للمال العام والتصرف اللامشروع في الاقتطاعات من أجور العمال دون وضعها في الصندوق المخصص لها باعتبارها مساهمات لتأمين معاش بعد طول مدة من العمل والعطاء.وطالبت الجمعية أيضا، بالعمل على تقوية المراقبة القبلية على الأداءات والاقتطاعات لكافة الصناديق الإجتماعية لتفادي الحرمان من خدماته في مرحلة التقاعد الذي يبقى حق مكفول بم جب القانون الدولي لحقوق الإنسان.والتمست الجمعية، التعجيل بالتدخل لضمان أبسط شروط العيش الكريم والحماية الإجتماعية لمواطنات ومواطنين يعيشون مأساة وتهميش وفقر نتيجة الفساد وعدم إحترام حقوقهم.

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش بمراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، في شأن تشريد واستمرار معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية للحليب بمراكش، وعدم تنفيذ أحكام قضائية.وقالت الجمعية في مراسلتها، التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من جمعية التضامن للمتقاعدين التعاونية الفلاحية المعنية، نيابة عن المتقاعدين وأرامل وأيتام المتوفين منهم، تعرض حرمان 137 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة.وأشارت الجمعية إلى أن ملف التعاونية مر على تفجره ما يفوق 14 سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي 800 عامل إضافة الى المتعاونين من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب، وكانت التعاونية من أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من المال العام من خلال الدعم السخي لشراء الاعلاف بمئات الأطنان سنويا واستيراده من تركيا خاصة، وإعادة بيعه للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفاؤها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات.وأضافت الجمعية، أنه رغم الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية، فإن التعاونية حسب رئيس مجلسها الإداري، تهاوت نحو الأزمة والإفلاس، والواقع أن سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والنزاهة والغش في مادة الحليب بإضافة كميات كبيرة من الماء، والنفخ في المصاريف والتعويضات التي تعد بملايير السنتيمات هي العوامل الحقيقية لقيادة التعاونية نحو الأزمة المفتعلة.وأكدت الجمعية، على أن أخطر أشكال الفساد المالي والإداري، عدم تسوية مستحقات العمال إتجاه نظام التقاعد بالصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم الإقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها الإدارة التي كان يشرف عليها المدير الفعلي ورئيس المجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد، والذي تحول إلى فاعل أساسي ومسؤول إداري عند انتقال التعاونية إلى شركة لإنتاج الحليب هذه الشركة التي التزمت وفق محاضر  بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات نظام التقاعد.ولفت المصدر نفسه، إلى أن هذا التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه صندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء الشركة كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد.كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، -تضيف الشكاية- سبق لها بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بالمحكمة ذاتها بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق الشركة المعنية بمقتضى حكم صادر في فبراير 2914، وبناء على ملتمس تقدمت به جمعية التضامن للمتقاعدين تعاونية الحليب، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء الشركة مبلغا 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ مستحقات العمال اتجاه هذه المؤسسة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ما طال وما يعانيه إلى اليوم متقاعدي وأرامل وأيتام المتوفين منهم، مأساة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تعد الدولة طرفا فيه منذ 41 سنة، إضافة الى انتهاك كل ما يتصل بمدونة الشغل والنظم المعمول بها في مجال التغطية الإجتماعية والحق في التقاعد.وطالبت الجمعية، بالعمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وجبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي الحقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات الإجتماعية واقتصادية بليغة قوضت حقوقهم.كما طالبت بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حول ما تعرضت له تعاونية الحليب من سوء تسيير وتدبير وهدر للمال العام والتصرف اللامشروع في الاقتطاعات من أجور العمال دون وضعها في الصندوق المخصص لها باعتبارها مساهمات لتأمين معاش بعد طول مدة من العمل والعطاء.وطالبت الجمعية أيضا، بالعمل على تقوية المراقبة القبلية على الأداءات والاقتطاعات لكافة الصناديق الإجتماعية لتفادي الحرمان من خدماته في مرحلة التقاعد الذي يبقى حق مكفول بم جب القانون الدولي لحقوق الإنسان.والتمست الجمعية، التعجيل بالتدخل لضمان أبسط شروط العيش الكريم والحماية الإجتماعية لمواطنات ومواطنين يعيشون مأساة وتهميش وفقر نتيجة الفساد وعدم إحترام حقوقهم.



اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة