احتج العديد من حي ساكنه السابعة المهمش بجماعة الويدان على إثر قيام أحد المستثمرين ببناء سور حول احد الاراضي بهدف تجزيئها إلى فيلات خصوصا وان هذا السور حرم الساكنة من طريق مشتركة.غير ان احتجاجات الساكنة قوبلت بتصريحات شفهية من رئيس الجماعة و رجل سلطة بدرجة شيخ تؤكد للساكنة توفر المستثمر على تصاميم و تراخيص دون إظهارها للساكنة.وأشارت تنسيقية مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في هذا الاطارإلى التهميش الذي يعاني منه دوار المحمدية بجماعة الويدان و انعدام الصرف الصحي و التهيئة و التعليم كما أشارت إلى انتشار البناء العشوائي و استنزاف الثروات الطبيعية للجماعة دون حسيب و لا رقيب.وصرح منسق المرصد بالجهة محمد الهروالي كونه سبق أن تقدم بطلب حول الحق في الولوج إلى المعلومة حول الصفقات و رخص استغلال الملك العام و رخص البناء و الربط دون جواب ما يؤكد تواطؤ الرئيس و أن له ما يخفيه كما أكد انه رصد العديد من حالات تواطئ رجال السلطة كما حدث مؤخرا حين رصد حالة تتعلق بتسور رجل سلطة من درجة خليفة لاحد البنايات بغرض هدم بعض الإضافات ليلا دون إذن النيابة العامة المختصة.كما رصد رفض درك المنطقة تدوين اسم رجل سلطة بدرجة خليفة في حادث للاعتداء على عقار محفظ بهدف ربط الكهرباء دون إذن صاحب العقار او اللجوء الى المحاكم المختصة تحت مبرر أن ذكر اسمه يستدعي استدعائه و الاستماع إليه في محضر رسمي ناهيك عن استغلال اباطرة العشوائي للحركة الانتقالية لرجال السلطة لازدهار اعمالهم.