إقتصاد

حجم نفقات الميزانية العامة يصل إلى 425,1 مليار درهم


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2023

أفادت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحجم الإجمالي لنفقات الميزانية العامة يصل إلى 425,1 مليار درهم في سنة 2024.

وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن الحجم الإجمالي المتوقع للنفقات قد يبلغ 436,2 مليار درهم في سنة 2025 و446 مليار درهم في سنة 2026، أي بمعدل زيادة سنوية متوسطة قدرها 2,4 في المائة ما بين سنتي 2024 و2026.

وأكد المصدر ذاته أن ارتفاع نفقات الميزانية الإجمالية للدولة بين سنتي 2024 و2026 يعكس ارتفاعا سنويا متوسطا لنفقات التسيير بنسبة 3,1 في المئة، مقابل شبه استقرار لنفقات الاستثمار برسم نفس الفترة.

ومن المتوقع أن تنتقل نفقات الموظفين من 161,6 مليار درهم في سنة 2024 إلى 167,6 مليار درهم سنة 2025 ، ثم إلى 173,1 مليار درهم سنة 2026، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 3,5 في المئة ما بين سنتي 2024 و2026.

وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الأجور والمرتبات، والتي يتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4 في المائة، نتيجة لنظام الترقيات في السلم والدرجة ولإحداث مناصب مالية جديدة وكذا للتدابير المترتبة عن الحوار الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تعرف نفقات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا خلال الفترة 2024 – 2026 بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4,4 في المائة. ويعزى ذلك خصوصا إلى ارتفاع الإعانات والتحويلات ارتباطا بتدعيم الدولة للقدرات المالية للقطاعات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة، وذلك ارتباطا بتنزيل الاستراتيجيات والإصلاحات التي أطلقتها الدولة.

وبالنسبة للتكاليف المشتركة للتسيير، فتصل التوقعات إلى 34,82 مليار درهم في سنة 2024، و32,157 مليار درهم في 2025 و33,093 مليار درهم في 2026.

ومن المتوقع أن تسجل تحملات فوائد الدين برسم سنة 2024 ارتفاعا بمقدار 5,4 مليار درهم أو 17,1 في المائة، مقارنة مع التوقعات المحينة لسنة 2023.

أما نفقات الاستثمار، فتصل توقعاتها إلى 118,108 مليار درهم في سنة 2024، و119,351 مليار درهم في سنة 2025 و117,151 مليار درهم في سنة 2026.

وفيما يتعلق بالتكاليف المشتركة، والتي تتعلق أساسا بتحويلات مالية لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية، فمن المتوقع أن ترتفع من 36,4 مليار درهم سنة 2024 إلى 33,3 مليار درهم سنة 2025 ثم 32,5 مليار درهم سنة 2026.

وتتعلق المبالغ المبرمجة برسم التحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتمويل بعض المشاريع والبرامج المنفذة في إطار هذه الحسابات، وتمويل الحماية الاجتماعية وتنفيذ بعض المشاريع التي تكتسي طابعا أفقيا، مما يستدعي برمجة مساهمة مالية على مستوى هذا الفصل.

أما فيما يخص التحويلات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، فتتعلق أساسا بعمليات مرتبطة بمساهمات في الرأسمال وتسبيقات في الحساب الجاري للمساهمين.

وتندرج في هذا الفصل كذلك النفقات المتعلقة بمساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تمويل بعض المشاريع المهيكلة، ودعم تفعيل عدة استراتيجيات قطاعية في إطار اتفاقي، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفية ديونها. تضاف إلى ذلك النفقات المتعلقة بنظام الضمان والتمويل عبر الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (صندوق الضمان المركزي سابقا).

أفادت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحجم الإجمالي لنفقات الميزانية العامة يصل إلى 425,1 مليار درهم في سنة 2024.

وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن الحجم الإجمالي المتوقع للنفقات قد يبلغ 436,2 مليار درهم في سنة 2025 و446 مليار درهم في سنة 2026، أي بمعدل زيادة سنوية متوسطة قدرها 2,4 في المائة ما بين سنتي 2024 و2026.

وأكد المصدر ذاته أن ارتفاع نفقات الميزانية الإجمالية للدولة بين سنتي 2024 و2026 يعكس ارتفاعا سنويا متوسطا لنفقات التسيير بنسبة 3,1 في المئة، مقابل شبه استقرار لنفقات الاستثمار برسم نفس الفترة.

ومن المتوقع أن تنتقل نفقات الموظفين من 161,6 مليار درهم في سنة 2024 إلى 167,6 مليار درهم سنة 2025 ، ثم إلى 173,1 مليار درهم سنة 2026، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 3,5 في المئة ما بين سنتي 2024 و2026.

وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الأجور والمرتبات، والتي يتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4 في المائة، نتيجة لنظام الترقيات في السلم والدرجة ولإحداث مناصب مالية جديدة وكذا للتدابير المترتبة عن الحوار الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تعرف نفقات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا خلال الفترة 2024 – 2026 بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4,4 في المائة. ويعزى ذلك خصوصا إلى ارتفاع الإعانات والتحويلات ارتباطا بتدعيم الدولة للقدرات المالية للقطاعات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة، وذلك ارتباطا بتنزيل الاستراتيجيات والإصلاحات التي أطلقتها الدولة.

وبالنسبة للتكاليف المشتركة للتسيير، فتصل التوقعات إلى 34,82 مليار درهم في سنة 2024، و32,157 مليار درهم في 2025 و33,093 مليار درهم في 2026.

ومن المتوقع أن تسجل تحملات فوائد الدين برسم سنة 2024 ارتفاعا بمقدار 5,4 مليار درهم أو 17,1 في المائة، مقارنة مع التوقعات المحينة لسنة 2023.

أما نفقات الاستثمار، فتصل توقعاتها إلى 118,108 مليار درهم في سنة 2024، و119,351 مليار درهم في سنة 2025 و117,151 مليار درهم في سنة 2026.

وفيما يتعلق بالتكاليف المشتركة، والتي تتعلق أساسا بتحويلات مالية لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية، فمن المتوقع أن ترتفع من 36,4 مليار درهم سنة 2024 إلى 33,3 مليار درهم سنة 2025 ثم 32,5 مليار درهم سنة 2026.

وتتعلق المبالغ المبرمجة برسم التحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتمويل بعض المشاريع والبرامج المنفذة في إطار هذه الحسابات، وتمويل الحماية الاجتماعية وتنفيذ بعض المشاريع التي تكتسي طابعا أفقيا، مما يستدعي برمجة مساهمة مالية على مستوى هذا الفصل.

أما فيما يخص التحويلات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، فتتعلق أساسا بعمليات مرتبطة بمساهمات في الرأسمال وتسبيقات في الحساب الجاري للمساهمين.

وتندرج في هذا الفصل كذلك النفقات المتعلقة بمساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تمويل بعض المشاريع المهيكلة، ودعم تفعيل عدة استراتيجيات قطاعية في إطار اتفاقي، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفية ديونها. تضاف إلى ذلك النفقات المتعلقة بنظام الضمان والتمويل عبر الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (صندوق الضمان المركزي سابقا).



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة