وطني

حجز 476 كيلوغرام من الكوكايين داخل شقة بالهرهورة


كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2019

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز 476 كيلوغرام من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف شخص وسيدة بمدينة الدار البيضاء، يبلغان من العمر 40 و38 سنة، وذلك قبل أن تقود التحريات إلى تحديد الشقة التي تم تسخيرها لتخزين كميات الكوكايين، والتي مكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخلها من حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 ملمتر، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في إسم الغير، وسيارة رباعية الدفع.وأوضح المصدر ذاته أن الخبرة الكيمائية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على عينات مختلفة من شحنات الكوكايين المحجوزة، أكدت أن نسبة تركيزها تتراوح ما بين 61 و64 بالمائة، في حين أوضحت إجراءات البحث المنجزة أن الكميات المضبوطة من الكوكايين تم تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من إحدى دول أمريكا اللاتينية، حيث تم تفريغها في عرض السواحل المغربية ونقلها بعد ذلك على متن مركب سياحي، قبل أن يتم إيداعها وتخزينها بالشقة المذكورة الكائنة بمنطقة الهرهورة.وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف مجموعة من المشتبه فيهم الرئيسيين في هذه القضية، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة، فضلا عن تحديد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية للشبكة الإجرامية المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية.

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز 476 كيلوغرام من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف شخص وسيدة بمدينة الدار البيضاء، يبلغان من العمر 40 و38 سنة، وذلك قبل أن تقود التحريات إلى تحديد الشقة التي تم تسخيرها لتخزين كميات الكوكايين، والتي مكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخلها من حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 ملمتر، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في إسم الغير، وسيارة رباعية الدفع.وأوضح المصدر ذاته أن الخبرة الكيمائية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على عينات مختلفة من شحنات الكوكايين المحجوزة، أكدت أن نسبة تركيزها تتراوح ما بين 61 و64 بالمائة، في حين أوضحت إجراءات البحث المنجزة أن الكميات المضبوطة من الكوكايين تم تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من إحدى دول أمريكا اللاتينية، حيث تم تفريغها في عرض السواحل المغربية ونقلها بعد ذلك على متن مركب سياحي، قبل أن يتم إيداعها وتخزينها بالشقة المذكورة الكائنة بمنطقة الهرهورة.وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف مجموعة من المشتبه فيهم الرئيسيين في هذه القضية، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة، فضلا عن تحديد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية للشبكة الإجرامية المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.
وطني

حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج
يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.
وطني

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.>وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.
وطني

أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف.وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة". وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية". وأشارت إلى أن "قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء". وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق. وأشار السفير إلى أن "حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 18 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة