حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة إلى المغاربة

حرر بتاريخ من طرف

أفضت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة صدر عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان أمس الخميس بالرباط، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها).

كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبخصوص التموين، سجلت اللجنة الوزاراتية بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص الذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، حسب البلاغ الذي أكد أن المصالح المختصة ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.

وعلى مستوى الأسعار، أشار البلاغ إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم والبصل والبطاطس، في حين عرفت أسعار بعض المواد، خاصة الحمص، ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان يرجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبرزا أن أسعار هذه المادة ستعرف منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسلامتهم وصحتهم، ولن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.

المصدر: و.م.ع

حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة إلى المغاربة

حرر بتاريخ من طرف

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم، خلال شهر أكتوبر الماضي، حجز وإتلاف ما مجموعه 361 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني. 

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن الأمر يتعلق، أساسا، باللحوم الحمراء والبيضاء (284 طن)، ومنتجات البحر (38 طن)، والحليب ومشتقاته (2 طن)، ومنتجات غذائية متنوعة (37 طن)، مشيرا إلى تقديم 323 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وسجل البلاغ أنه عند الاستيراد تمت مراقبة 256 ألف و150 طن من مختلف المنتجات الغذائية، مضيفا أنه تم تسليم 4.100 شهادة قبول، وتم إرجاع 499 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يخص التصدير، أفاد المصدر ذاته بمراقبة 141 ألف و450 طن من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى إصدار 6.892 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم منح 43 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.549 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، بالإضافة إلى تقديم 11 شهادة اعتماد للنقل الدولي و487 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.

من جانب آخر، أشار البلاغ إلى تعليق الاعتماد الصحي ل7 مؤسسات وسحبه لست مؤسسات (06) لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وأورد البلاغ أنه تم القيام ب219 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، حيث تم إجراء 256 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوقائي للمكتب، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة