مجتمع

حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة إلى المغاربة


كشـ24 نشر في: 18 مايو 2018

أفضت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي.وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة صدر عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان أمس الخميس بالرباط، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها).كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وبخصوص التموين، سجلت اللجنة الوزاراتية بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص الذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، حسب البلاغ الذي أكد أن المصالح المختصة ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.وعلى مستوى الأسعار، أشار البلاغ إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم والبصل والبطاطس، في حين عرفت أسعار بعض المواد، خاصة الحمص، ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان يرجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبرزا أن أسعار هذه المادة ستعرف منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان المبارك.وأكدت اللجنة أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسلامتهم وصحتهم، ولن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.

المصدر: و.م.ع

أفضت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي.وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة صدر عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان أمس الخميس بالرباط، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها).كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وبخصوص التموين، سجلت اللجنة الوزاراتية بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص الذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، حسب البلاغ الذي أكد أن المصالح المختصة ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.وعلى مستوى الأسعار، أشار البلاغ إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم والبصل والبطاطس، في حين عرفت أسعار بعض المواد، خاصة الحمص، ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان يرجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبرزا أن أسعار هذه المادة ستعرف منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان المبارك.وأكدت اللجنة أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسلامتهم وصحتهم، ولن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

تهم نصب وتزوير تلاحق وكيل أعمال لاعبين بفاس وقاضي التحقيق يقرر المتابعة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة وكيل أعمال لاعبين معروف بذات المدينة، في قضية لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عرفي، وذلك في حالة سراح.واستمر التحقيق في هذا الملف الذي فجره عبد الفتاح بوخريص، لاعب سابق، لعدة شهور. وتحدث هذا اللاعب عن عملية تزوير لتوقيعه في صفقة انتقال قبل سنوات، وتتعلق الوثيقة بتنازل اللاعب عن متابعة فريق الرجاء البيضاوي أمام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وكان بوخريص يطالب فريق الرجاء بمستحقات بعشرات الملايين من السنتيمات، لكنه أشار إلى أنه تفاجأ بإدلاء وكيل أعماله "منصور. ق"، بتنازل عن المتابعة، دون أن يوقع هذه الوثيقة، ودون أن تتم استشارته في قرار التنازل.
مجتمع

حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة إلى المغاربة


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2017

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم، خلال شهر أكتوبر الماضي، حجز وإتلاف ما مجموعه 361 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني. 

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن الأمر يتعلق، أساسا، باللحوم الحمراء والبيضاء (284 طن)، ومنتجات البحر (38 طن)، والحليب ومشتقاته (2 طن)، ومنتجات غذائية متنوعة (37 طن)، مشيرا إلى تقديم 323 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وسجل البلاغ أنه عند الاستيراد تمت مراقبة 256 ألف و150 طن من مختلف المنتجات الغذائية، مضيفا أنه تم تسليم 4.100 شهادة قبول، وتم إرجاع 499 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يخص التصدير، أفاد المصدر ذاته بمراقبة 141 ألف و450 طن من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى إصدار 6.892 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم منح 43 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.549 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، بالإضافة إلى تقديم 11 شهادة اعتماد للنقل الدولي و487 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.

من جانب آخر، أشار البلاغ إلى تعليق الاعتماد الصحي ل7 مؤسسات وسحبه لست مؤسسات (06) لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وأورد البلاغ أنه تم القيام ب219 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، حيث تم إجراء 256 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوقائي للمكتب، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم، خلال شهر أكتوبر الماضي، حجز وإتلاف ما مجموعه 361 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني. 

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن الأمر يتعلق، أساسا، باللحوم الحمراء والبيضاء (284 طن)، ومنتجات البحر (38 طن)، والحليب ومشتقاته (2 طن)، ومنتجات غذائية متنوعة (37 طن)، مشيرا إلى تقديم 323 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وسجل البلاغ أنه عند الاستيراد تمت مراقبة 256 ألف و150 طن من مختلف المنتجات الغذائية، مضيفا أنه تم تسليم 4.100 شهادة قبول، وتم إرجاع 499 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يخص التصدير، أفاد المصدر ذاته بمراقبة 141 ألف و450 طن من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى إصدار 6.892 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم منح 43 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.549 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، بالإضافة إلى تقديم 11 شهادة اعتماد للنقل الدولي و487 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف.

من جانب آخر، أشار البلاغ إلى تعليق الاعتماد الصحي ل7 مؤسسات وسحبه لست مؤسسات (06) لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وأورد البلاغ أنه تم القيام ب219 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، حيث تم إجراء 256 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوقائي للمكتب، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة