وطني

حجز سلاح رشاش وبندقية وذخيرة حية لدى منفذ عملية سطو طنجة


كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2015

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
تمكنت في عملية نوعية، يوم أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات .
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن العملية أسفرت عن توقيف مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري. وكشف المصدر أن التحريات الأمنية المنجزة في هذا الصدد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 39 سنة، صباح أمس بحي "عين اقطيوط" بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات المسلحة والاتجار في المخدرات بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا، في وقت تم توقيف المشتبه به الثاني، المبحوث عنه من أجل ترويج المخدرات، مساء نفس اليوم بحي الدريسية بالمدينة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم من المشاركين في تنفيذ محاولة السطو المذكورة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه العملية مكنت من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد بداية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت أيضا من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات.
 
وأفاد البلاغ بأن الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن، توصلت إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، رفقة أحد شركائه الموجود في حالة فرار، في ارتكاب عملية سطو باستعمال السلاح الناري سبق وأن استهدفت خلال شهر فبراير من سنة 2014 وكالة بنكية كائنة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وهي العملية التي تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فاق 5 ملايين درهم.
 
وبالإضافة إلى هذه العملية الإجرامية، خلصت الأبحاث في هذه القضية إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، في واقعة إطلاق النار على شخص ليلة 31 ماي 2013، قبل الاستيلاء على سيارة الضحية الذي توفي متأثرا بإصابته، كما تورط في حيازة سيارة مسروقة، سبق لاثنين من شركائه المبحوث عنهما في إطار هذه القضية أن عملا على الاستيلاء عليها بعد إطلاق النار على صاحبها بتاريخ 27/11/2013 بمدينة طنجة دائما.
 
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه بهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
 
 

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
تمكنت في عملية نوعية، يوم أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات .
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن العملية أسفرت عن توقيف مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري. وكشف المصدر أن التحريات الأمنية المنجزة في هذا الصدد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 39 سنة، صباح أمس بحي "عين اقطيوط" بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات المسلحة والاتجار في المخدرات بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا، في وقت تم توقيف المشتبه به الثاني، المبحوث عنه من أجل ترويج المخدرات، مساء نفس اليوم بحي الدريسية بالمدينة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم من المشاركين في تنفيذ محاولة السطو المذكورة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه العملية مكنت من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد بداية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت أيضا من ضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات.
 
وأفاد البلاغ بأن الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن، توصلت إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، رفقة أحد شركائه الموجود في حالة فرار، في ارتكاب عملية سطو باستعمال السلاح الناري سبق وأن استهدفت خلال شهر فبراير من سنة 2014 وكالة بنكية كائنة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وهي العملية التي تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فاق 5 ملايين درهم.
 
وبالإضافة إلى هذه العملية الإجرامية، خلصت الأبحاث في هذه القضية إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي، في واقعة إطلاق النار على شخص ليلة 31 ماي 2013، قبل الاستيلاء على سيارة الضحية الذي توفي متأثرا بإصابته، كما تورط في حيازة سيارة مسروقة، سبق لاثنين من شركائه المبحوث عنهما في إطار هذه القضية أن عملا على الاستيلاء عليها بعد إطلاق النار على صاحبها بتاريخ 27/11/2013 بمدينة طنجة دائما.
 
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه بهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة