وجّهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” انتقادات لحجب نصوص الأجوبة الحكومية على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، في الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس النواب.

ووجهت هند الرطل البرلمانية عن المجموعة سؤالا لوزير العلاقات مع البرلمان، أكدت فيه أن هذا الحجب طال ليس فقط أجوبة الولاية الحالية، بل أيضا كل الولايات المحوسبة، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للفصل 27 من الدستور.

وأشارت أن الفصل المذكور يؤكد أن: “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية”.

وأكدت ذات البرلمانية أن ما قامت به الحكومة “يعتبر ضربا في مجموعة من المكتسبات التشريعية في بلادنا ومنها القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”، داعية الحكومة إلى توضيح أسباب هذا الحجب وتفسير دواعيه.