حمّلت السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، محذرة إياها من أي تماطل أو تسويف إضافي.

واتهمت السكرتارية في بلاغ لها، الوزارة بالاستمرار في “نهج سياستها المعهودة في التسويف والتماطل”، مؤكدة على رفضها التراجع عن مطالبها المشروعة، محذرة وزارة التربية الوطنية من أي تأخير إضافي في معالجة الملف والاستجابة لمطالبها سيضع الوزارة أمام مسؤولية تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع.

النقابة انتقدت التماطل والتسويف ومحاولات الالتفاف على مطلبي الترقية وتغيير الإطار؛ ورفضها للمشروع التكبيلي للإضراب، ودمج CNOPS و CNSS و لمخطط تخريب أنظمة التقاعد؛ مشددة على أن أي تماطل وتسويف إضافي في معالجة المطالب العادلة – والمشروعة لحاملي الشهادات العليا تتحمل الوزارة وحدها مسؤوليته وتبعاته على الوضع في القطاع.

وشددت السكرتارية على مطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، على غرار الأفواج السابقة، داعية حاملي الشهادات العليا وعموم المناضلين إلى تجسيد المسيرة الوطنية التي أعلنتها جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب يوم الأحد 19 يناير الجاري.