صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، اليوم الإثنين، 7 أكتوبر الجاري، بإجماع الحاضرين، على ملحق اتفاقية شراكة وتمويل من أجل تخصيص 100 شقة إضافية منخفضة التكلفة لفائدة الأسر المعوزة في إطار برنامج مدن بدون صفيح ''لمدينة فاس''.

وقال عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، إنه تقرر تخفيض كلفة الشقق إلى 6 ملايين سنتيم، وذلك عوض المبلغ الإجمالي المحدد في 14 مليون سنتيم في السابق، موردا بأن الغرض هو القضاء ما تبقى من الجيوب الصغيرة للصفيح بالمدينة، وإعلانها مدينة بدون صفيح.

ورفع شعار فاس بدون صفيح منذ سنوات، لكن البرنامج فشل، لحد الآن، في تحقيق أهدافه. فإلى جانب جيوب لا تزال توجد في منطقة أكدال بوسط المدينة، فإن جل مقاطعات المدينة تعاني من هذه الجيوب، والتي تسيء لكرامة الأسر، في ظل غياب الحد الأدنى للسكن الذي يحترم المعايير. كما أنها تسيء إلى جمالية الفضاء، وتكرس أوضاع تشجع على الهدر.

وقال محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية، إن المشكل في تعثر مشروع إعلان فاس مدينة بدون صفيح، هو أنه لا يتم التشاور مع الساكنة، موردا بأن البرنامج يقدم شقق للسكن الاقتصادي، لكن في منطقة راس الماء التي توجد بالنفوذ الترابي لمولاي يعقوب، وهي منطقة بعيدة جدا عن مدينة فاس.

وإلى جانب المشاكل المرتبطة بنقل والبنيات الأساسية، فإن هذه المنطقة تبعد بكثير عن الفضاءات التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية للساكنة المعنية بهذا القرار، وهو ما يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار.

وتساءل القيادي المحلي في حزب "المصباح" عن ملابسات الاكتفاء بمشروع سكني واحد، في حين أن هناك مشاريع لمنعشين عقاريين في مناطق أخرى، وفي وقت يعاني فيه برنامج السكن الاقتصادي من الركود، بسبب برنامج الدعم الجديد، وهو ما يفرض فتح المجال أمام استفادة المنعشين العقاريين الآخرين، والكشف عن المعايير المعتمدة.