قالت مجلة “ جون أفريك” الفرنسية إن حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر لم تضعف ولازالت صامدة ، لكنها تبقى حتى اللحظة عاجزة عن القيام  بإبراز ممثلين رسميين لها؛ في وقت يناور فيه قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح من أجل المحافظة على تحكمه بزمام الأمور.

وأضافت المجلة الفرنسية المختصة في الشأن الأفريقي أن خلافة عبد العزيز بوتفليقة أعقد بكثير من نهايته حكمه؛ حيث تجمّدت المواقف تماماً وبات لكل طرف أجندته السياسية وخريطة الطريق الخاصة به، بعد نحو شهر من انسحاب بوتفليقة وثلاثة أشهر على اندلاع  الثورة. واعتبرت المجلة أن عبد القادر بن صالح، الذي يرفضه الشارع باعتباره من بقايا نظام بوتفليقة؛  “يصطاد في الصحراء” منذ تنصيبه رئيساً انتقالياً للجمهورية حتى موعد الانتخابات المحدد  في الرابع من يوليو القادم والذي يرفضه المحتجون. ويعطي هذا الأخير انطباعاً واضحاً بالوقوف ضد تيار الثورة.أما قائد الجيش الجنرال أحمد قائد صالح فلديه هو الآخر أجندته الخاصة. فهو يدعم رسمياً اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد (4  يوليو القادم)، مع تأكيده في الوقت نفسه على دعم المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب.

وتنقل “جون أفريك” عن مصدر في الجيش الجزائري  قوله : “ إن تأجيل الانتخابات لا يزعج  الجنرال قايد صالح كثيراً، لأنه سيسمح له بالإمساك بزمام الأمور لأطول فترة ممكنة بصفته القائد الوحيد- الحقيقي”. وفي الانتظار، تقول المجلة الفرنسية  إن يوميات قائد الجيش الجزائري  تتلخص حالياً في كلمتين: التطهير والعدالة. إذ شرع هذا الجنرال الذي ظل إلى وقت قريب مؤيدًا من الدرجة الأولى لبوتفليقة، في مطاردة أقرب المقربين من الرئيس المُستقيل، بمن فيهم شقيقه سعيد بوتفليقة. وهي خطوات يأمل من خلالها في اقناع الشارع برغبته في تفكيك النظام القديم.وتنقل “جون أفريك ” عن أحد المقربين من قائد  الجيش الجزائري قوله: “ قايد صالح يثير الخوف ولا يأبه ما إذا كانت عمليات التطهير واسعة النطاق التي يقوم بها ستشل اقتصاد البلاد، حيث تلوح في الأفق صعوبات مالية خطيرة، وفق الخبراء. ويضيف المصدر أن قائد الجيش لا ينظر بشكل إيجابي إلى فترة انتقالية توافقية والتي يتمثل شرطها المسبق الأساسي في رحيل بن صالح ورفض حكومة بدوي”.

ورأت المجلة الفرنسية أن رفض أحمد قايد صالح التحرك بسرعة نحو انتقال تفاوضي، يَعكس رغبة الجيش في الاحتفاظ بالتأثير الذي يتمتع به منذ عام 1962؛ لأن المؤسسة العسكرية ترى في حلول مؤسسات جديدة وانتخاب رئيس جديد تهديداً لها، بحيث قد يطلب منها العودة الثكنات. لذلك فهي ترفض بشكل قاطع الجمهورية الثانية.و قالت “جان أفريك” إن أحمد قايد صالح  لديه ميزة تكتيكية، تتمثل في عجز  الحراك الشعبي عن إبراز ممثلين رسميين قادرين على التحدث باسمه وتقديم مطالبه. وهو ما يعرقل الخروج من الأزمة. ومع ذلك، فإن عملية انتقال بالتراضي أمر لا مفر منه، مادام التنظيم الرسمي للانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو يبدو غير وارد، في ظل حجم الغضب الشعبي و غياب مرشحين موثوق فيهم.وعليه تنقل المجلة عن مصدر جزائري قوله:  “ إن المجهول الوحيد حاليا، هو التاريخ الذي سيتم فيه الإعلان عن موعد تأجيل هذه الانتخابات”.