إقتصاد

جهتي البيضاء والرباط تساهمان بـ 40 % في نفقات استهلاك الأسر


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن جهتي الدار البيضاء - سطات والرباط – سلا - القنيطرة ساهمتا بـ 8ر39 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت على التوالي 25 و8ر14 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن مجموع المساهمات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل من جهات فاس- مكناس (7ر11 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (5ر11 في المائة)، ومراكش – آسفي (2ر11 في المائة)، بلغ 4ر34 في المائة.وفي ما يخص مساهمات باقي الجهات السبعة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما يقارب الربع (9ر25 في المائة)، مع حصص تراوحت بين 7ر0 في المائة بجهة الداخلة - وادي الذهب و2ر7 في المائة بجهة سوس - ماسة.وفي ظل هذه الظروف، تشير المذكرة، اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني ما مجموعه 4ر34 مليار درهم سنة 2018 مقابل 33 مليار درهم سنة 2017.وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تجاوزت المعدل الوطني (18081 درهم سنة 2018).ويتعلق الأمر، حسب المذكرة، بجهة الداخلة - وادي الذهب (26075 درهم)، وجهة الدار البيضاء - سطات (22028 درهم)، وجهة الرباط – سلا - القنيطرة (19711 درهم)، وجهة طنجة – تطوان - الحسيمة (19624 درهم)، وجهة العيون - الساقية الحمراء (19316 درهم)، والجهة الشرقية (18655 درهم).أما بالنسبة لباقي الجهات، تضيف المندوبية، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12633 درهم (درعة - تافيلالت)، و17132 درهم (فاس – مكناس). وعليه، فقد سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2733 درهم سنة 2017 إلى 2856 درهم سنة 2018.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن جهتي الدار البيضاء - سطات والرباط – سلا - القنيطرة ساهمتا بـ 8ر39 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت على التوالي 25 و8ر14 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن مجموع المساهمات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل من جهات فاس- مكناس (7ر11 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (5ر11 في المائة)، ومراكش – آسفي (2ر11 في المائة)، بلغ 4ر34 في المائة.وفي ما يخص مساهمات باقي الجهات السبعة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما يقارب الربع (9ر25 في المائة)، مع حصص تراوحت بين 7ر0 في المائة بجهة الداخلة - وادي الذهب و2ر7 في المائة بجهة سوس - ماسة.وفي ظل هذه الظروف، تشير المذكرة، اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني ما مجموعه 4ر34 مليار درهم سنة 2018 مقابل 33 مليار درهم سنة 2017.وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تجاوزت المعدل الوطني (18081 درهم سنة 2018).ويتعلق الأمر، حسب المذكرة، بجهة الداخلة - وادي الذهب (26075 درهم)، وجهة الدار البيضاء - سطات (22028 درهم)، وجهة الرباط – سلا - القنيطرة (19711 درهم)، وجهة طنجة – تطوان - الحسيمة (19624 درهم)، وجهة العيون - الساقية الحمراء (19316 درهم)، والجهة الشرقية (18655 درهم).أما بالنسبة لباقي الجهات، تضيف المندوبية، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12633 درهم (درعة - تافيلالت)، و17132 درهم (فاس – مكناس). وعليه، فقد سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2733 درهم سنة 2017 إلى 2856 درهم سنة 2018.



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة