دولي

جنوب إفريقيا.. تقرير طال انتظاره يفضح نظاما فاسدا


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 يناير 2022

مع مطلع العام الجديد، أصيب الجنوب إفريقيون بالصدمة من الحقائق التي تضمنها تقرير اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد، والذي تم أول أمس الثلاثاء نشر جزئه الأول.ولم يكن الفساد في حد ذاته معطى جديدا في هذا التقرير، على اعتبار أن المسؤولين والمواطنين العاديين على حد سواء يعلمون جيدا أن هذه الآفة تنهش البلاد منذ فترة طويلة. غير أن الطابع العام لاستشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة وفي صفوف العديد من كبار المسؤولين هو ما أثار غضب وذهول المواطنين.ومنذ البداية، يكشف تقرير لجنة زوندو (نسبة لاسم كبير القضاة ريموند زوندو)، المكون من ثلاثة أجزاء، أن الفساد قد أصبح ممنهجا في كافة الإدارات، ويتورط فيه كبار المسؤولين في المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الرئيس السابق جاكوب زوما.وهكذا، فشلت الحكومة والبرلمان وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة "الاستيلاء على الدولة"، التي أضعفت الديمقراطية في جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة.ويوضح الجزء الأول من التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء إلى الرئيس سيريل رامافوزا ، بالتفصيل كيف أصبحت مؤسسات رئيسية من قبيل الهيئة الجنوب إفريقية للمداخيل (سارس) ، وشركة النقل السككي "ترانسنت" ، والشركة العامة للكهرباء "إسكوم" ، والشركة الوطنية للنقل الجوي " SAA "ونظام الاتصال والمعلومات الحكومية معطلة " من أجل اختلاس الأموال العمومية من قبل الأفراد ".ومن الخلاصات المفاجئة التي كشف عنها التقرير "الدور المحوري" الذي لعبه الرئيس السابق جاكوب زوما ومفوض خدمات الضرائب السابق توم موياني فيما وصفته اللجنة ب"تفكيك" مصلحة الضرائب بتآمر مع الهيئة الجنوب إفريقية للمداخيل. حيث كان الغرض من هذا التواطؤ إضعاف قدرة المصالح الضريبية على العمل على النحو الأمثل.وبحسب التقرير فقد " تم إضعاف (سارس) بشكل ممنهج ومتعمد، وذلك من خلال إعادة هيكلة قدرتها المؤسسية، وتعيينات استراتيجية ، وإقالة أفراد أساسيين. إنه مثال واضح على الاستيلاء على الدولة ".كما سلط التحقيق الضوء على كيفية توظيف عائلة جوبتا، وهي عائلة من الهنود الأثرياء، جريدتها "ذا نيو إيج"، التي توقفت عن الصدور، لكسب الملايين من خزائن الدولة على شكل إعلانات وعقود رعاية غير مبررة. في الواقع ، استغل آل جوبتا قربهم من الرئيس السابق جاكوب زوما لحث المؤسسات الحكومية السالفة الذكر على إنفاق ملايين الراندات على الإعلان في الصحيفة.كما تم إنفاق الملايين على عقود رعاية وشراكات مع الصحيفة و "TNA Business Breakfasts".ويخضع زوما حاليا للمحاكمة بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد والابتزاز وغسيل الأموال المرتبط بعقد لشراء طائرات مقاتلة وقوارب دورية ومعدات عسكرية بقيمة 4.2 مليار يورو ، تم توقيعه في عام 1999. كما يشتبه في قبوله رشى وحماية مصالح شركة تابعة لشركة الأسلحة والإلكترونيات الفرنسية " Thomson-CSF" (تاليس حاليا)، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.وكشف القاضي زوندو، في توصياته، أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة لقيادة مكافحة الفساد. وأشار إلى أنه "لم يعد من الممكن ترك المسؤولية النهائية لقيادة مكافحة الفساد في الصفقات العامة لوزارة ما" ، مشددا على أن السبيل الوحيد لتغيير الوضع يكمن في إحداث "هيئة لمكافحة الفساد لا تخضع لأي مراقبة سياسية ".وقال رئيس جنوب إفريقيا ، أثناء تسلمه لتقرير اللجنة، إن الفساد المستشري الذي ينخر مؤسسات جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة كان له تأثير مدمر على ثقة مواطني جنوب إفريقيا في قادتهم، مضيفا أن "الاستيلاء على الدولة زعزع ثقة المواطنين في دولة القانون والمؤسسات العامة وقوات الأمن بل وحتى في العملية الديمقراطية".ويعتقد الكثيرون، بعد نشر هذا التقرير الذي طال انتظاره، أن كل القوى الحية للأمة تتحمل مسؤولية جماعية في السهر على أن تشكل خلاصات وتوصيات اللجنة قطيعة نهائية مع ممارسات الفساد في الماضي، وأن تضع أسس الشفافية والمسؤولية والسلوكيات الأخلاقية داخل مؤسسات الدولة وفي المجتمع ككل.ويتقاسم هذا الرأي بشكل خاص المتحدث السابق باسم الرئاسة، ماك ماهاراج الذي اعتبر أن ساكنة البلاد يجب تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتائج لجنة التحقيق المعنية بالفساد.وقال ماهاراج إن "التقرير يقدم فرصة لخلق ثقافة المساءلة في البلاد" ، واصفا اللجنة بالأداة الحاسمة لمكافحة الفساد الذي تعاني منه جميع المؤسسات في البلاد.ودعا، في هذا الصدد، حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي ليس فقط إلى التجاوب مع خلاصات المفوضية القضائية للتحقيق، ولكن أيضا إلى جعلها مصدر إلهام لأعضاء الحزب.يذكر أنه تم إحداث لجنة التحقيق في عام 2018 بهدف التحقيق في ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" التي تشير إلى الاختلاس الواسع للأموال العمومية من قبل رجال أعمال وسياسيين وموظفين خلال فترتي ولاية الرئيس السابق جاكوب زوما (2009-2018).

مع مطلع العام الجديد، أصيب الجنوب إفريقيون بالصدمة من الحقائق التي تضمنها تقرير اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد، والذي تم أول أمس الثلاثاء نشر جزئه الأول.ولم يكن الفساد في حد ذاته معطى جديدا في هذا التقرير، على اعتبار أن المسؤولين والمواطنين العاديين على حد سواء يعلمون جيدا أن هذه الآفة تنهش البلاد منذ فترة طويلة. غير أن الطابع العام لاستشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة وفي صفوف العديد من كبار المسؤولين هو ما أثار غضب وذهول المواطنين.ومنذ البداية، يكشف تقرير لجنة زوندو (نسبة لاسم كبير القضاة ريموند زوندو)، المكون من ثلاثة أجزاء، أن الفساد قد أصبح ممنهجا في كافة الإدارات، ويتورط فيه كبار المسؤولين في المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الرئيس السابق جاكوب زوما.وهكذا، فشلت الحكومة والبرلمان وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة "الاستيلاء على الدولة"، التي أضعفت الديمقراطية في جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة.ويوضح الجزء الأول من التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء إلى الرئيس سيريل رامافوزا ، بالتفصيل كيف أصبحت مؤسسات رئيسية من قبيل الهيئة الجنوب إفريقية للمداخيل (سارس) ، وشركة النقل السككي "ترانسنت" ، والشركة العامة للكهرباء "إسكوم" ، والشركة الوطنية للنقل الجوي " SAA "ونظام الاتصال والمعلومات الحكومية معطلة " من أجل اختلاس الأموال العمومية من قبل الأفراد ".ومن الخلاصات المفاجئة التي كشف عنها التقرير "الدور المحوري" الذي لعبه الرئيس السابق جاكوب زوما ومفوض خدمات الضرائب السابق توم موياني فيما وصفته اللجنة ب"تفكيك" مصلحة الضرائب بتآمر مع الهيئة الجنوب إفريقية للمداخيل. حيث كان الغرض من هذا التواطؤ إضعاف قدرة المصالح الضريبية على العمل على النحو الأمثل.وبحسب التقرير فقد " تم إضعاف (سارس) بشكل ممنهج ومتعمد، وذلك من خلال إعادة هيكلة قدرتها المؤسسية، وتعيينات استراتيجية ، وإقالة أفراد أساسيين. إنه مثال واضح على الاستيلاء على الدولة ".كما سلط التحقيق الضوء على كيفية توظيف عائلة جوبتا، وهي عائلة من الهنود الأثرياء، جريدتها "ذا نيو إيج"، التي توقفت عن الصدور، لكسب الملايين من خزائن الدولة على شكل إعلانات وعقود رعاية غير مبررة. في الواقع ، استغل آل جوبتا قربهم من الرئيس السابق جاكوب زوما لحث المؤسسات الحكومية السالفة الذكر على إنفاق ملايين الراندات على الإعلان في الصحيفة.كما تم إنفاق الملايين على عقود رعاية وشراكات مع الصحيفة و "TNA Business Breakfasts".ويخضع زوما حاليا للمحاكمة بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد والابتزاز وغسيل الأموال المرتبط بعقد لشراء طائرات مقاتلة وقوارب دورية ومعدات عسكرية بقيمة 4.2 مليار يورو ، تم توقيعه في عام 1999. كما يشتبه في قبوله رشى وحماية مصالح شركة تابعة لشركة الأسلحة والإلكترونيات الفرنسية " Thomson-CSF" (تاليس حاليا)، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.وكشف القاضي زوندو، في توصياته، أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة لقيادة مكافحة الفساد. وأشار إلى أنه "لم يعد من الممكن ترك المسؤولية النهائية لقيادة مكافحة الفساد في الصفقات العامة لوزارة ما" ، مشددا على أن السبيل الوحيد لتغيير الوضع يكمن في إحداث "هيئة لمكافحة الفساد لا تخضع لأي مراقبة سياسية ".وقال رئيس جنوب إفريقيا ، أثناء تسلمه لتقرير اللجنة، إن الفساد المستشري الذي ينخر مؤسسات جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة كان له تأثير مدمر على ثقة مواطني جنوب إفريقيا في قادتهم، مضيفا أن "الاستيلاء على الدولة زعزع ثقة المواطنين في دولة القانون والمؤسسات العامة وقوات الأمن بل وحتى في العملية الديمقراطية".ويعتقد الكثيرون، بعد نشر هذا التقرير الذي طال انتظاره، أن كل القوى الحية للأمة تتحمل مسؤولية جماعية في السهر على أن تشكل خلاصات وتوصيات اللجنة قطيعة نهائية مع ممارسات الفساد في الماضي، وأن تضع أسس الشفافية والمسؤولية والسلوكيات الأخلاقية داخل مؤسسات الدولة وفي المجتمع ككل.ويتقاسم هذا الرأي بشكل خاص المتحدث السابق باسم الرئاسة، ماك ماهاراج الذي اعتبر أن ساكنة البلاد يجب تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتائج لجنة التحقيق المعنية بالفساد.وقال ماهاراج إن "التقرير يقدم فرصة لخلق ثقافة المساءلة في البلاد" ، واصفا اللجنة بالأداة الحاسمة لمكافحة الفساد الذي تعاني منه جميع المؤسسات في البلاد.ودعا، في هذا الصدد، حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي ليس فقط إلى التجاوب مع خلاصات المفوضية القضائية للتحقيق، ولكن أيضا إلى جعلها مصدر إلهام لأعضاء الحزب.يذكر أنه تم إحداث لجنة التحقيق في عام 2018 بهدف التحقيق في ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" التي تشير إلى الاختلاس الواسع للأموال العمومية من قبل رجال أعمال وسياسيين وموظفين خلال فترتي ولاية الرئيس السابق جاكوب زوما (2009-2018).



اقرأ أيضاً
إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة