المقبل، للنظر في قضية “م – ك” المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة و”ش- أ” المسؤولة التجارية السابقة بنفس الوكالة، وموظف يدعى “ز- ب” مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، بعد تورطهم في اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية.

وسبق لهيئة المحكمة أن قضت خلال جلستها السابقة، بإجراء خبرة حسابية أوكلت مهمة القيام بها لخبير حيسوبي محلف لدى المحاكم، لانجاز تقرير في الموضوع قبل إحالته على انظار المحكمة.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أمول عمومية موضوعة تحت يد المتهمين بمقتضى وظيفتهم، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا، والتي تم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وفق قانون 27/03، تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان وبناء المساكن وتهيئة الأراضي لتحسين عيش المواطنين.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يعرض من خلالها أن المشتكية اكتشفت اثنين من الموظفين اللذان كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة المتواجدة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد الى آخر.

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 17 ماي الجاري، في قضية “م – ك” المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة و”ش- أ” المسؤولة التجارية السابقة بنفس الوكالة، وموظف يدعى “ز- ب” مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، بعد تورطهم في اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية.

وسبق لهيئة المحكمة أن قضت خلال جلستها السابقة، بإجراء خبرة حسابية أوكلت مهمة القيام بها لخبير حيسوبي محلف لدى المحاكم، لانجاز تقرير في الموضوع قبل إحالته على انظار المحكمة.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أمول عمومية موضوعة تحت يد المتهمين بمقتضى وظيفتهم، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا، والتي تم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وفق قانون 27/03، تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان وبناء المساكن وتهيئة الأراضي لتحسين عيش المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن عقود البيع النهائية يتم توقيعها من طرف المتهمين المذكورين، بعدما تم انجازها مع الزبناء الذين اقتنوا عقارات من شركة العمران بالصويرة، قبل أن يتبين أن العقود المذكورة تحمل بيانات غير صحيحة اعتمادا على بطائق تقنية بدورها مزورة، تتعلق بعدم أداء المستفيدين من البقع المقتناة من الشركة المذكورة باقي مستحقات ثمن البيع.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يعرض من خلالها أن المشتكية اكتشفت اثنين من الموظفين اللذان كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة المتواجدة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد الى آخر.